السوق الخليجية المشتركة والعمل

سبق لوزراء العمل الخليجيين أن اتفقوا في اجتماعهم خلال شهر نوفمبر الماضي على تشكيل فريق توطين خليجي لدراسة وتعزيز فرص توظيف والمساواة بين العمالة الوطنية في دول المجلس. واتفق الوزراء خلال اجتماعهم على مواصلة العمل باستكمال تنفيذ ما ورد في رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز مسيرة العمل المشترك، عبر تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني الدول الست وذلك بموجب القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين في الدوحة عام 2007. وبموجب هذا القرار، اعتمد مجلس وزراء العمل بدول المجلس ومنذ عدة سنوات برامج عمل خاصة بزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي. ويقوم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس بمتابعة تنفيذ هذه البرامج مع الدول الأعضاء. ويرفع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بالتعاون مع الأمانة العامة تقريرا سنويا مستقلا إلى المجلس الأعلى بتطورات هذا الموضوع يتضمن ما تم اتخاذه من خطوات، وما يواجه التطبيق من صعوبات واقتراحات بتذليلها.
وتظهر الاحصائيات زيادة مطردة في اعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من حوالي 12 الف موظف في العام 2002 إلى حوالي 20 الف موظف في العام 2015.
وبموجب القرار تتم المساواة في مجال العمل في القطاع الحكومي وفقا للراتب الأساسي وبدل طبيعة عمل وبدل المواصلات (النقل) وبدل منطقة نائية أو قاسية والعلاوة الدورية (السنوية) وغيرها من البدل علاوة على الاجازات.
وفي المجال الحكومي أيضا، قد صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002) بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.
وتظهر الاحصائيات تزايدا في عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الاخرى، حيث ارتفع من حوالي عشرة آلاف موظف في العام 2000م إلى حوالي سبعة عشر الف موظف في العام 2015، وبنسبة نمو قدرها 70%.
أما عن القطاع الخاص ووفقا لدراسة أعدها مركز البحوث والدراسات في غرفة الرياض، فإن هناك معوقات كثيرة تحول دون تحقيق الطموحات المطلوبة لتوظيف العمالة الخليجية غير المواطنة بالقطاع الخاص الخليجي، وهو ما نتج عنه تدن في أعداد العاملين بالقطاع الخاص في دول المجلس الأخرى، وذلك رغم المساواة في العمالة بالقطاع الأهلي الخليجي.
وكشفت الدراسة أن حجم إنجازات القطاع الخاص الخليجي في سوق العمل لا تزال متدنية للغاية، مشيرة إلى أن عدد العاملين الخليجيين بالقطاع الخاص الخليجي (باستثناء مواطني الدولة) لا يزال ضئيلا للغاية حيث لم يتجاوز 20 ألف عامل، مبينة أن حقيقة حرية انتقال العمالة بالقطاع الخاص الخليجي لم تحقق المأمول منها.
كما أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي العام قبل الماضي مشروع «الخلجنة» الذي يهدف إلى مساعدة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي الباحثين عن فرص العمل على إيجاد الوظائف المختلفة وتدريب وتهيئة أبناء دول المجلس لسوق العمل، إلى جانب إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال توظيف الخليجيين. لكن نتائج هذه المشروع لم تتضح بعد.
وتوجد عقبات تقف حجر عثرة أمام قيام القطاع الخاص الخليجي بدور فاعل ومهم في دعم سوق العمل الخليجية، منها أن تفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة يمثل ضاغطا على كل دولة، وبالتالي لا يوجد مجال متسع للنظر في توظيف عمالة خليجية من غير مواطني الدولة، وبروز نوع من المنافسة غير المتكافئة بين العمالة الوطنية بكل دولة والعمالة الوافدة من الدول الأجنبية. كما أن وزارات العمل ما زالت لا تحتسب نسبة المواطنين الخليجيين كجزء من نسبة التوطين التي تحتسبها على القطاع الخاص، وهو جانب في غاية كبيرة من الأهمية.
وتشير الدراسة المذكورة إلى أن العمالة بالقطاع الخاص الخليجي لا تزال تعتمد في جزء كبير منها على عمالة غير ماهرة، وبمستويات أجور متدنية في مهن متدنية أو ذات طبيعة غير مقبولة للعمالة الخليجية نفسها، وبالتالي ما ينطبق على العمالة الوطنية في كل دولة هو نفسه ما ينطبق على عمالة دول المجلس نفسها. وأن القدرة التنافسية للقطاع الخاص الخليجي في جزء كبير منها تقوم على الأجور الرخيصة، بشكل أكبر منها قدرة على المنافسة بناء على الجودة أو كفاءة المنتج.
ويمكن أن يضاف أيضا في مجال المعوقات هو عدم وجود قواعد لبيانات العمل والفرص المتاحة لمساعدة الباحثين عن فرص للعمل في كافة دول المجلس. كذلك ما زالت دول المجلس تؤكد على شعارات التوظيف المحلي، وترفع الشعارات التي تؤكد على أهمية تفضيل توظيف أبنائهم على توظيف الخليجيين.
من هنا لا بد من العمل على وضع وصياغة تشريعات واضحة لتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس الخليجي، حيث إن مجرد إقرار المساواة في المعاملة ليس كافيا. كذلك هناك ضرورة للنظر في إعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها، أو على الأقل النظر في كيفية مساواة الالتزامات التي تترتب على توظيف الخليجي مع الالتزامات لتوظيف المواطن على المنشأة. كذلك من بين المقترحات وضع نسبة معينة تلتزم بها المنشآت الخليجية (الكبرى على الأقل) في تعيين مواطنين خليجيين من غير دولتها، وخصوصا الشركات التي لها تعاملات خليجية بينية واسعة.