العمالة الخليجية «غير المواطنة»: 20 ألفاً فقط في القطاع الخاص

رسمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض صورة قاتمة لتوظيف العمالة الخليجية غير المواطنة في القطاع الخليجي الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. وكشفت - في ورقة عمل أعدها مركز البحوث والدراسات التابع لها - وجود معوقات كثيرة تحول دون تحقيق الطموحات المطلوبة لتوظيف العمالة الخليجية غير المواطنة بالقطاع الخاص الخليجي، ما نتج منه تدني أعداد العاملين بالقطاع الخاص في دول المجلس الأخرى. وأوضحت أن عدد الخليجيين العاملين في القطاع الخاص في دول المجلس لا يتعدى 20 ألفاً. (للمزيد)
وذكرت أن من العقبات التي تقف حجر عثرة أمام قيام القطاع الخاص الخليجي بدور فاعل ومهم في دعم سوق العمل الخليجية، تفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة، ما يمثل ضغطاً على كل دولة، وبالتالي لا يوجد متسع لتوظيف عمالة خليجية من غير مواطني الدولة، وبروز منافسة غير متكافئة بين العمالة الوطنية في كل دولة والعمالة الوافدة.
وأكدت الورقة أهمية وضع وصياغة تشريعات واضحة لتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس الخليجي، مشيرة إلى أن مجرد إقرار المساواة في المعاملة ليس كافياً. كما دعت إلى ضرورة النظر في إعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها، أو على الأقل النظر في كيفية مساواة الالتزامات التي تترتب على توظيف الخليجي مع الالتزامات لتوظيف المواطن على المنشأة. وأشارت إلى أن حجم إنجازات القطاع الخاص الخليجي في سوق العمل لا يزال متدنياً للغاية. وذكرت أن عدد العاملين الخليجيين بالقطاع الخاص الخليجي (باستثناء مواطني الدولة) لا يزال ضئيلاً للغاية ولم يتجاوز 20 ألف عامل. وأكدت أن حرية انتقال العمالة بالقطاع الخاص الخليجي لم تحقق المأمول منها. وعزت ذلك إلى أسباب عدة، منها أن العمالة بالقطاع الخاص الخليجي لا تزال تعتمد في جزء كبير منها على عمالة غير ماهرة، وبمستويات أجور متدنية في مهن متدنية أو ذات طبيعة غير مقبولة للعمالة الخليجية نفسها، وبالتالي ما ينطبق على العمالة الوطنية في كل دولة هو نفسه ما ينطبق على عمالة دول المجلس نفسها. وأن القدرة التنافسية للقطاع الخاص الخليجي في جزء كبير منها تقوم على الأجور الرخيصة، بشكل أكبر منها قدرة على المنافسة بناء على الجودة أو كفاءة المنتج.