400 ألف طن تمور بالأحساء تبحث عن أسواق لتصديرها

مدير عام الزراعة في حوار مع اليوم :
كشف مدير عام الزراعة في الأحساء، خالد بن سعد الحسيني، عن وجود فائض من استهلاك التمور يقدر ب 400 ألف طن ما تسبب في انخفاض الأسعار، وهذا يستدعي البحث عن أسواق يتم التصدير إليها بعد أن تتم دراسة وضع هذه الأسواق ومتطلباتها وكذلك الاتجاه إلى التصنيع، وأيضا نرى انخفاضًا ملحوظًا في معدل استهلاك الفرد السنوي للتمور؛ نتيجة لتغير أنماط الحياة الاستهلاكية ما أدى الى انخفاض في دخل المزارع.
وأضاف الحسيني في حوار مع «اليوم» إن استراتيجية زراعة الأحساء تتماشى مع برنامج التحول الوطني ورؤية 2030م، وأضاف انه وبناء على هذه الرؤية نصل الى سرعة الإنجاز في جميع فروع المديرية العامة للزراعة بمحافظة الاحساء عن طريق التنسيق فيما بينها لخدمة الوطن والمواطنين، ولذلك فقد تقرر إيقاف التوزيع بشكل نهائي على كامل مساحة المملكة بموجب أمر سامٍ صدر منذ عام 1423 ولمدة خمس سنوات ثم تم التجديد بمرسوم ملكي لمدة خمس سنوات أخرى، وفي عام 1433ه صدر مرسوم ملكي بتجديد الإيقاف حتى انتهاء الدراسات المائية الجوفية وحتى حينه؛ وذلك بهدف المحافظة على المياه الجوفية فيها.
وأوضح الحسيني أن واحة الأحساء تعتبر من أكبر المناطق الزراعية بالمملكة وتشمل حوالي 30 ألف حيازة زراعية بمساحة حوالي الفي هكتار وأغلب مساحة المزارع تتراوح من 2 دونم حتى 5 دونمات وهي مزروعة بالنخيل والفاكهة، ومن السياسة الزراعية للتنمية المستدامة للزراعة المروية بالأحساء الاعتماد على مصادر مياه جوفية، لاسيما ان هذه المياه في تناقص نبعي ولذلك نرى ان هيئة الري والصرف قامت بالعمل على إيجاد مصادر بديلة غير تقليدية للمياه مثل إعادة استخدام مياه الصرف في الواحة بصفة عامة.
مدير الزراعة بالأحساء يتحدث إلى «اليوم» (تصوير: عماد المحيسن)
المشاريع الزراعية
وحول عدد من المشاريع الزراعية أشار م.الحسيني إلى أنها تتضمن مشاريع الرفايع للنخيل المزروع بنسبة مساحة اكثر من 25000 متر مربع والعثمان الزراعي والحيواني والياسمين للزراعة العضوية والريان وهي مزارع عضوية، وهناك عدة مشاريع اعلاف خارج المحافظة في كل من حرض - يبرين - عين دار- فرع الصرار و3 مصانع أعلاف، كما قامت المديرية باعتماد عدد من المخططات الزراعية خارج الواحة وتوزيعها للمواطنين لتأمين وتشجيع المواطنين للاستثمار الزراعي بالاحساء.
ملف الاستراحات
وعن ملف الاستراحات وقاعات الأفراح في الواحة الزراعية، أوضح م. الحسيني أنه تم تشكيل لجنة من عدة دوائر حكومية لحل هذا الاشكال، من ضمن هذه اللجنة مندوبون من الزراعة والري والصرف والأمانة والشرطة وتم تحديد بعض الشروط والمقترحات لحل هذا الاشكال.
وحول المستهدفين من الاعانات الزراعية، أشار م. الحسيني الى أن الإعانات الزراعية تقدم لصغار المزارعين المرشدين (طريقة الري الحديث بالتنقيط فقط) ممن يكون عدد نخيلهم 300 وأقل للحيازة وعددهم 1969 مزارعا تم صرف اعانة لهم لعام 1436، والاعانة المصروفة 7.6 مليون ريال لعام 1436، علماً بأن اعانة التمور لعام 1437 سيتم صرفها قريبا.
القطاعات الزراعية
وحول التكامل مع القطاعات الزراعية في الأحساء، قال م. الحسيني: علاقة المديرية بهيئة الري والصرف تتضمن تبادل الخبرات بين المديرية والهيئة مثل استعانة الهيئة بموظفين ومهندسين في المديرية في تشغيل مصنع التمور والعمل جنبا لجنب في القضاء أو الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء.
أما عن علاقة المديرية بالمتنزه الوطني ومراكز البحث وكلية العلوم الزراعية وكلية الطب البيطرية، فالمتنزه الوطني يتبع مديرية الزراعة وحرصت الوزارة على تطويره على أتم وجه لكي يستفيد منه المواطن كمتنفس له بعد عناء العمل، ويعتبر المتنزه الوطني أكبر مشروع زراعي في المملكة لصد الرمال الزاحفة، حيث تمت زراعة 7 ملايين شتلة بهدف صد زحف الرمال التي تهب على واحة الاحساء.
البرامج الوقائية
وحول أعداد النخيل، أشار الحسيني إلى أن اجمالي عدد نخيل الواحة تجاوز 3 ملايين نخلة.
التسويق الزراعي
وعن التسويق الزراعي والتطلعات بشأنه، قال م. الحسيني: التسويق الزراعي هو المسار الذي تمر به السلعة من لحظة انتاجها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وفي مديرية الزراعة لدينا قسم التسويق، الذي يهتم بمراقبة أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية في جميع الأسواق المركزية، وحيث ان التمور تعتبر الأكثر أهمية في المملكة لوجود ميزة نسبية في انتاجها، فانها تعتبر مصدرا مهما، حيث يصل الإنتاج لاكثر من مليون طن سنويا من التمور، وهذا أدى الى وجود فائض من الاستهلاك يقدر ب 400 الف طن ما يؤدي الى انخفاض الأسعار، وهذا يستدعي البحث عن أسواق يتم التصدير اليها بعد ان تتم دراسة وضع هذه الأسواق ومتطلباتها وكذلك الاتجاه الى التصنيع، وأيضا نرى انخفاضًا ملحوظًا في معدل استهلاك الفرد السنوي للتمور؛ نتيجة لتغير أنماط الحياة الاستهلاكية ما أدى الى انخفاض في دخل المزارع.
وبناء عليه فقد تم تشكيل لجنة بتوجيه من الوزارة للبحث في أسباب تردي أسعار التمور بالمحافظة وإيجاد الالية المناسبة لزيادة دخل المزارع فيها، وقد ضمت كلا من المحافظة - الزراعة - الامانة - هيئة الري والصرف - الغرفة التجارية - جمعية النخلة التعاونية؛ لدراسة هذا الموضوع وبعد عدة اجتماعات اوصت اللجنة بالتالي:
* ان تكون هناك زيادة في المساحة المخصصة لبيع التمور في السوق المحلي والعمل على تنظيم إدارة السوق وسن القوانين المنظمة لذلك، وكذلك حث الامانة على إقامة مخازن تبريد (ثلاجات) في السوق؛ لتخزين تمور المزارعين وبأسعار رمزية .
* الاهتمام بفرز التمور ووضع مواصفات لتصنيف أحجام التمور والبيع على أساس وحدة الكيلو والغاء المن ووضع التمور في عبوات لا يزيد حجمها على 10 كيلو جرامات حتى يتسنى للمشتري تمييز جودة التمور، وكذلك الحد من عملية الغش.
-العمل على الغاء دور الدلال وترك المزارع يتفاوض مع المشتري مباشرة.
موقع على طريق البطحاء للأعلاف والمناحل
وحول قيام مديرية الزراعة بالأحساء بتأجير الأراضي الزراعية لإقامة مصانع الأعلاف والمناحل في الأحساء، قال م. الحسيني: حسب توجيهات الوزارة في التشجيع لإقامة هذه المشاريع أولا، والحرص على عدم التوزيع العشوائي ثانياً، فقد أوصت الوزارة بضرورة البحث عن أماكن ممكن تأجيرها بعد موافقة جميع الدوائرعليها، وبناء عليه، فقد تم تعيين موقع في طريق البطحاء بمساحة 10×18 كم، وذلك لإقامة هذه المشاريع عليها، علاوة على مشاريع الدواجن التي تشجع الوزارة على إقامتها لتعويض النقص في المملكة من هذه السلعة الغذائية الاستراتيجية الهامة.
مهندس خالد الحسيني
حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد والإرشاد الزراعي من كلية العلوم الزراعية والأغذية - جامعة الملك فيصل، ويحمل ماجستير في الاقتصاد والإرشاد الزراعي من كلية العلوم الزراعية والأغذية - جامعة الملك فيصل. وعمل كمسؤول عن توزيع المشاريع الزراعية بمنطقة حرض بفرع وزارة الزراعة بالهفوف، ثم عمل رئيسا لقسم الشؤون الإدارية والمتابعة بفرع وزارة الزراعة بالهفوف، ثم مساعدا لرئيس قسم الإرشاد الزراعي بفرع وزارة الزراعة بالهفوف، ثم رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية بالمرتبة العاشرة بفرع وزارة الزراعة بالهفوف، ثم نائب مدير عام الزراعة بالأحساء، وأخيرا مديرا عاما للزراعة من 29 /2 / 1438 حتى الآن.