حساب المواطن جسر للدعم والرفاهية

وتيرة الرفاه للمواطن أدخلت ظواهر الإسراف وعدم المبالاة في كمية الطاقة المهدرة

طالب المشاركون في ندوة عن «حساب المواطن» بضرورة احتساب استحقاق «حساب المواطن» وفقا لدخل رب الأسرة فقط دون احتساب دخل باقي الأسرة، وإضافة دعم مواز للمبادرات البديلة التي تقوم بها الأسر، وتسهم في ترشيد الاستهلاك، مع توفير مرونة للتطوير في البرنامج مستقبلا، والاهتمام بالجانب الاعلامي له.
شددت الندوة على أن الهدف من إنشاء برنامج «حساب المواطن» هو إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع، إذ أنه أخذ على عاتقه إجابة السؤال عن كيفية إيصال الدعم لجميع المستحقين دون المساس برفاهية المواطن؟ وبما يشكل ضمانة حقيقية اجتماعية لجميع الأسر التي لا تستطيع أن تواجه أعباء وتكاليف المعيشة بدون الدعم الحكومي.
ورأى المتحدثون أن المملكة العربية السعودية ومنذ توحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز تسعى دائما إلى ايجاد أفضل الوسائل الاقتصادية ورسم الخريطة الاقتصادية المُثلى لوقاية الوطن والمواطن من كافة الأزمات الاقتصادية العالمية، وتوفير البيئة الاقتصادية المناسبة لخدمتهم وتحسين معيشتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاروا الى أن الاصلاحات الاقتصادية جاءت لعدة أمور أهمها تصاعد وتيرة الرفاهية للمواطن خلال الخمسين أو الستين سنة الماضية والتي أدخلت بعض المفاهيم الخاطئة مثل ظواهر الإسراف وعدم المبالاة في كمية الطاقة المهدرة، ويدخل ضمن هذا المفهوم العديد من الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتعليمية، والتي قد تضع المملكة شعبا وحكومة في منحدر اقتصادي خطير، فكان لا بد من إعادة صياغة العديد من المفاهيم في المجتمع، ووضع ضوابط جديدة تصحح المسار والانتقال من الاستهلاك الترفيهي إلى الاستهلاك الترشيدي والتي تستوعب الخطورة في العواصف الاقتصادية المحيطة بنا.
وتوقع المشاركون أن تؤدي القرارات الاصلاحية إلى ارتفاع معدلات التضخم بما يتناسب مع الارتفاع المتوقع في أسعار الخدمات الاساسية كالكهرباء والمياه بعد رفع الدعم الحكومي عن هذه القطاعات، وهذا الارتفاع سيؤثر على دخل المواطن بشكل مباشر وغير مباشر، ولضمان محدودية تأثير ذلك على دخل المواطن، أو على شرائح المجتمع محدودة الدخل سيتم التعويض المباشر على مستوى دخل الأسرة لمن تنطبق عليهم شروط الدعم، وقد تم تحديد الخدمات والقطاعات الاستهلاكية المستهدفة، من مياه وكهرباء ومحروقات بشكل أساسي.
وأوضحوا أن عوامل نجاح «حساب المواطن» تكمن في تشجيع المواطن على ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والمحافظة على البيئة من ناحية الترشيد في استخدام الكهرباء والتخفيف من العادات السيئة مثل التنقل غير الضروري بالسيارات مما يعالج بنسبة كبيرة عوادم السيارات، ويقلل تكاليف المعالجة البيئية.
عون: حساب المواطن حام للمواطن من أي متغيرات طارئة
أكد المستشار والخبير الاقتصادي حمزة عون، أن الانفاق الحكومي في المملكة هو المكون الرئيسي للناتج المحلي بما يمثل 70% من الناتج الاجمالي، بينما في الدول المتقدمة باقتصاديات دول العشرين لا يتجاوز الانفاق الحكومي 30%، فالتحول القائم للمملكة من رفع الصادرات من 16 إلى 50% يعمل على تحويل المصانع من صناعة استهلاكية إلى أخرى تصديرية، وتنويع الصناعات، كل ذلك سيخلق المزيد من فرص العمل وتنوع من مصادر الدخل وتخلق آفاقا استثمارية جديدة، مشددا على أنه لا بد من إعادة صياغة المفاهيم في المجتمع ووضع ضوابط جديدة تصحح المسار والانتقال من الاستهلاك الترفيهي إلى الترشيدي.
وأشار عون الى أن البيئة الاقتصادية للمملكة سيحدث لها تغيير من ضمنها السياسات الاقتصادية، وسيكون «حساب المواطن» هو الحامي للمواطن من أي تأثر قد يطرأ عليه، وسيتم صرف المبالغ قبل تغيير أسعار الطاقة والمياه، مطالبا بوجوب تفعيل التوعية السليمة والتي تحقق المعرفة الكاملة للمواطن بالدور الذي يقوم به البرنامج ل«حساب المواطن» من خلال زيادة البرامج والمبادرات التوعوية، بجميع وسائل الاعلام، وتوفير مناهج منذ الصغر لتعليم أساسيات الاقتصاد ابتداء من تعلم الادخار ومرورا بإدارة المصروفات وانتهاء بالاستثمار، وزيادة الشفافية على القطاع الحكومي.
بالخشر: المصروفات الكمالية للسعودي الأعلى خليجيا
قال سالم بالخشر (مواطن): إن المصروفات الكمالية لدى المواطن السعودي تعتبر الأعلى خليجيا رغم أن متوسط الدخل لديه منخفض مقارنة أيضا بمتوسط الدخل الخليجي، وهذا مفهوم ثقافي تأصل مع البعض، جعل الحكومة أن تقف لوضع الآليات الضرورية لوضع المزيد من الأساليب الحضارية في التعامل مع الموارد للحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من الممارسات الخاطئة في الاستهلاك. وأضاف بالخشر: إن المرحلة الاقتصادية العالمية تمر بأزمة حادة والمملكة مطالبة بحفظ أمن وسلامة شعبها اقتصاديا وأمنيا، ولا بد للمواطن، سواء كان تاجرا أو مُصنعا أو موظفا، أن يعي الفترة الحالية والمستقبلية لبلاده.
ابن فريحان: انخفاض القوة الشرائية بعد 6 أشهر
عضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فريحان، أشار إلى أن المواطن أصبح أكثر إدراكا بمسألة إدارة المشتريات أكثر من السابق منذ الإعلان عن تقليص بعض البدلات والحديث عن رفع الدعم عن مشتقات الطاقة، وهذا وضع لنا مؤشرا إلى مدى الحاجة الملحة لأهمية وضرورة الإصلاحات الاقتصادية، متوقعا انخفاض القوة الشرائية بعد 6 أشهر بشكل كبير مما سيشكل عامل ضغط كبيرا لتخفيض الأسعار، وتوفير بدائل شرائية بما يتناسب مع احتياجات المواطن الشرائية وتقليل الشراء الترفي، فانخفاض التضخم سيكون في صالح المستهلك لأنه يمكنه من زيادة القدرة الشرائية.
وتوقع بن فريحان أن الفئة التي تستحق الدعم بشكل رسمي من «حساب المواطن» تشمل ثلاثة أرباع عدد السكان السعوديين في حين الربع المتبقي هو من فئة ذوي الدخل المرتفع، مبينا أن «حساب المواطن» سيعيد توزيع الدعم الحكومي، حيث إن المملكة العربية السعودية تنفق على السلع الاستهلاكية المدعومة لمائة سلعة بلغ 280 مليار ريال، وما تنفقه على مشتقات الطاقة بلغ 300 مليار، والتي تدعمها الدولة ويستفيد منها المستحق وغير المستحق، و«حساب المواطن» سيوفر مبالغ للوطن كانت تذهب لغير مستحقيها.
النويهي: نتائج الإصلاحات الاقتصادية تظهر في 2019
قال أستاذ الاقتصاد بكلية الأمير سلطان عبدالباري النويهي: إن «حساب المواطن» وجد لمعالجة أي حالات محتملة أو متوقعة لأي ركود اقتصادي لأن توفير الدعم للمستحقين يبقي معدل الاستهلاك مرتفعا، وبالتالي يرفع معدل الركود إلى حالته الطبيعية، وهذه رؤية على المدى البعيد ستظهر نتيجة الاصلاحات الاقتصادية في المجتمع سواء التغيير الثقافي والاستهلاكي مع بداية 2019، كما أن سنة 2017 ستكون سنه قاسية لبعض الأسر.
وأضاف النويهي: تظل فرصة لتغيير ثقافة المجتمع قائمة، وتتطلب من المؤسسات المعنية إيجاد بعض المبادرات الضرورية خلال هذا العام بتكثيف تلك المبادرات التي تتماشى مع هذا البرنامج، والتي تعمل على بناء الثقافة الجديدة الترشيدية للمجتمع تتميز بشفافية البيانات فيها وتزيد من وعي المواطن العادي من إدراكه للخطط الاقتصادية، كما أن السياسات الاقتصادية في المملكة تسعى في الأول والأخير لحماية المواطن، وأيضا لا تحمله أدنى مسؤولية عن نتيجة التراكم للثقافة التي تأثرت في السابق بوضع اقتصادي معين، وستسعى من خلال رؤيتها لتوفير بيئة اقتصادية متينة للدولة والمواطن، موضحا أن «حساب المواطن» لديه القدرة على تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية وتقبل رفع الأسعار المحتمل جراء رفع الدعم الحكومي.
العامري: الحساب يشعر المواطن بحجم دعم الدولة
أكد طارق العامري (مواطن) أن المواطن لم يكن يشعر في الفترة الماضية بالدعم الذي تقدمه الحكومة بشكل مباشر، و«حساب المواطن» جاء بثقافة جديدة كتعويض للمواطنين بمبالغ نقدية بالقيمة الكاملة بعد رفع الدعم الحكومي، وسيسهم في إحساس المواطن بحجم المسؤولية التي كانت ملقاة على الدولة، وهناك كثير من الأسر تمارس الطبيعة الاقتصادية التي تمر بها الأسرة.
وقال العامري: إن المواطن العادي لا يدرك المخاطر الاقتصادية والمصطلحات الاقتصادية العالمية أو التي تكون على مستوى الدولة، وهو دائما ينظر إلى البرامج الحكومية التي تدعمه أو تخص ميزانيته بأنها المنقذ أو الملجأ دون معرفة ما هي الآثار المترتبة، فلا بد من تكثيف الحملة الإعلامية للتوعية بأهمية الترشيد.
برناوي: المشاكل التقنية أبرز تحديات حساب المواطن
أوضح الأستاذ المشارك في قسم تقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أحمد برناوي، أن أبرز التحديات التي تواجه برنامج «حساب المواطن» هو التحدي التقني والإداري لتحقيق الأهداف التي يحتاج الإعداد الجيد والتأكد من الاكتمال من النظام بالشكل المقبول، وتوفر الأدوات والآليات المناسبة للرقابة والإدارة والحوكمة والتطوير والحماية، لأنه نظام إلكتروني، وسيستمر بشكل دائم وعلى المدى الطويل وسيخدم الاقتصاد والمواطنين لفترة طويلة، وغالبا ما تكون أعمار هذه البرامج أطول من عشر سنين، فلا بد من أن تكون أدوات التطوير مناسبة للعمر المحدد للخدمة وحجم البيانات التي فيه، مبينا ضرورة الاستفادة من الخدمات المتوفرة لدينا من المختصين، ليس فقط على تطوير النظام، وإنما لاختباره وتمحيصه وفحصه، والإشراف عليه وإعطاء المجتمع فرصة لتفهم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والمتوقعة جراء هذا التحول الوطني.
وأضاف برناوي: إن نجاح «حساب المواطن» يرتبط بشكل كبير بنجاح الجهات التنظيمية في إعداد البنية التحتية تقنية وادارية ذات كفاءة عالية في تحقيق أهداف متخذي القرار ووفاء بتوقعات المواطن من الطرف الآخر، وهذه المسألة من الناحية التقنية ليست بالبساطة التي تبدو، فيمكن أن تؤدي بعض الصعوبات التقنية في طرح الخدمة لإثارة الرأي العام إذا لم يتم تشغيل النظام بالشكل المعلن.
الندوة ناقشت أبرز عوامل النجاح والتحديات لبرنامج حساب المواطن (تصوير: فيصل حقوي)