أكد اقتصاديون أن زيادة أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة في موازنة 2017، سيكون له آثار اقتصادية كبيرة في الترشيد والإنفاق. وأشار المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور سداد الحسيني في تصريح ل«الحياة» إلى «أن زيادة أسعار الوقود والطاقة، أمر ضروري في هذا التوقيت، وأنه لن يكون له أي تأثيرات سلبية على المواطن»، موضحاً أن الدولة قررت زيادة أسعار الوقود والطاقة، بهدف ترشيد الاستهلاك والإنفاق الحكومي، وبخاصة في ظل تنامي الطلب على الكهرباء في المملكة والذي بلغ 8 في المئة، وهو رقم كبير جداً بالمقارنة مع بقية دول العالم، إضافة إلى أن السعودية تعتبر أكثر دولة استهلاكاً للنفط في العالم وهو أمر غير مجدي اقتصادياً». ولفت إلى أن القرار يهدف إلى ترشيد الطاقة، ويجب أن تكون الأسعار مقبولة، إذ يمكن أن يكون أقل دعماً ويشجع على الترشيد والإنفاق، مشيراً إلى أهمية وجود ثقافة المجتمع في التخفيف على الدولة، من خلال الاستخدام الأمثل للوقود والطاقة، مؤكد أن الدولة قبل أن تقر رفع أسعار الطاقة والوقود، أنشأت برنامج حساب المواطن، بهدف دعم ذوي الدخل المحدود والمنخفض، وهذا ما يسهم بشكل كبير في خلق توازن مالي اقتصادي، من خلال توجيه الدعم لمستحقيه. من جهته، أكد المحلل الاقتصادي أحمد الدعيج أن التأثيرات الاقتصادية على المواطنين محدودة، وخصوصاً أن الحكومة أوجدت برنامج بديل لدعم فئة ذوي الدخل المحدود والمنخفض، تفادياً لتضررها من هذه الارتفاعات، موضحاً أنه في السابق أن أكثر فئة كانت تستفيد من الدعم الحكومي هي فئة التجار ورجال الأعمال، وهو أمر غير مقبول وغير منطقي، ولكن وفق التنظيمات والتشريعات الجديدة، سيتم خلق توازن اقتصادي وإعطاء الدعم لمستحقيه، بشكل صحيح من خلال برنامج إلكتروني يضمن أحقية المستفيد ويعتمد على بيانات الدخل الشهري للفرد. وطالب الدعيج ضرورة مساعدة التجار في اقتصاد الدولة وتحقيق التوازن الاقتصادي العادل، وعدم استغلال الدعم الذي ستمنحه الدولة للمستحقين، من خلال خفض أرباحهم إلى 10 في المئة، وعدم استغلال أي زيادات مالية سيتم منحها للمواطنين. وقال: «إن الأثر الإيجابي على حسب إنفاق الفرد، والذي يعتمد على استهلاكه للوقود والطاقة، لافتاً إلى أن معدلات استهلاك الكهرباء والنفط في السعودية هي الأعلى عالمياً، وعزا السبب في ذلك إلى انخفاض كلفتها». وزاد: «إن هذه الإصلاحات المالية ستعمل على خلق ثقافة ترشيد الاستهلاك في المملكة، ما ينتج عنه تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطن وتقليل الإنفاق الحكومي على الدولة».
