الدعم الحكومي للطاقة في السعودية:ما علاقته بالنمو ومَن المستفيد؟

تدعم الحكومة السعودية منتجات الطاقة من وقود وكهرباء من خلال تدابير لتصل إلى المستهلك بأسعار أقل ومخفّضة باعتبار المملكة دولة منتجة للنفط، وتتحمل الحكومة الفارق للحفاظ على مستوى لأسعار تلك المنتجات يقل عن مستويات السوق أو لخفض كلفتها محلياً.
ومعلوم أن الدعم المتواصل قد يثقل كاهل المالية العامة ويزاحم سياسة الإنفاق الحكومي وقد يتأثر بالتالي الاستقرار الاقتصادي في البلد المعني، وهناك أمثلة على أرض الواقع لدول منتجة للنفط تثبت صحة ذلك وقد تكون فنزويلا إحداها، بينما هناك دول أخرى بدأت باتخاذ خطوات جدّية في عملية التصحيح لتدابير دعم الطاقة.
سيسبب الإفراط في استهلاك منتجات الطاقة لرخصها مشاكل خطيرة في المستقبل تكمن في أن تلك المنتجات تعتبر موارد غير متجددة، أي قابلة للنضوب. ولذلك قد يسبب استنزافها معضلة للأجيال المقبلة. كذلك فالإعانات المخصصة للطاقة دائماً ما تشجع الاستهلاك المفرط، الذي سيزيد من نضوب الموارد، كما تقلل من حوافز الاستثمار في غيرها من أشكال الطاقة النظيفة البديلة كالطاقة الشمسية.
أضف إلى ذلك أن التزايد الملحوظ في معدل النمو السكاني الذي سيولد تلقائياً زيادة في الاستهلاك، سيرفع في شكل تدريجي قيمة فاتورة الدعم المخصص لتلك المنتجات، ناهيك عن الأثر الصحي في استخدام تلك المنتجات، فالترشيد في الاستهلاك قد يحد من تلوث البيئة، ولكنني لن أتطرق إلى هذا الموضوع لأن احد القراء قد يفحمني بالقول إننا دولة مستضيفة للغبار، فلا مانع من الحصول على قليل من مخلفات أدخنة الطاقة!
وفق تقارير وكالة الطاقة الدولية الصادرة حديثاً، تنافس المملكة على المراكز الأولى بين الدول العربية والعالمية كأكبر دوله داعمة لمنتجات الطاقة. وتشير بعض التقديرات إلى أن السعودية ستحتل المركز الأول على مستوى العالم مع بداية الخطة الخمسية للتنمية المقبلة إذا استمر الدعم في تزايد، وهذا صحيح، خصوصاً مع تصاعد النمو السكاني! وتُعتبر المملكة من ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم التي يبلغ استهلاكها لمنتجات الطاقة معدلاً أعلى من المتوسط العالمي!
ثمة عنصر أساسي يلعب دوراً مهماً في زيادة النمو والإنتاجية في الاقتصاد السعودي واستقراره في المديين المتوسط والطويل، وهو السياسة المالية المتمثلة في مملكتنا في سياسة الإنفاق الحكومي على التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية وقطاع الإسكان والمواصلات والاتصالات (الإنفاق الرأسمالي) الذي بدوره سيرفع من إنتاجية العمل.
لذا عندما تدعم المملكة منتجات الطاقة تكون كلفة هذا الدعم عالية جداً، وبذلك سيُخصص جزء كبير جداً من العائدات النفطية المخطط إنفاقها على البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والإسكان وغيرها لدفع فاتورة الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة، وبالتالي ستحصل مزاحمة في الإنفاق، وذلك سيسبب تباطؤاً وتناقصاً في النمو الاقتصادي للبلد.
وتدفع المملكة ما يقارب 70-75 في المئة من فاتورة الكلفة الحقيقية لأسعار منتجات الطاقة المستهلكة محلياً. وقدَّرت الأمم المتحدة في إحصاءاتها أن الدعم الحكومي للطاقة في المملكة بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (68 في المئة من الدعم مخصص للوقود ونحو 32 في المئة مخصص للكهرباء). ويُتوقع أن تكون هذه النسب في تصاعد بسبب العلاقة الطردية بين الدعم والاستهلاك المربوط بالنمو السكاني والعمراني والتجاري للمواطنين والأجانب!
من المستفيد من الدعم الحقيقي للطاقة؟ ستعوق تدابير دعم منتجات الطاقة لغير مستحقيها من دون أدنى شك خطط التنمية والإنتاجية الاقتصادية. واستخدمت حكومات سياسة دعم الطاقة لإرضاء المواطنين بكل مستوياتهم المعيشية، وقد يعتبره البعض طريقة لتوزيع الثروة من عائدات النفط. ولكن التمعن في شكل دقيق في هذه المعضلة يبين أن الأغنياء هم الفئة المستفيدة من برامج دعم الطاقة: الأغنياء من مُلاَّك العدد الأكبر من السيارات، وأصحاب المصانع، وأصحاب شاحنات النقل التجارية، ومُلاَّك الفلل الكبيرة وغيرهم لما تتطلبه ممتلكاتهم من استهلاك كبير للوقود والكهرباء والغاز والتكييف والاستخدامات المنزلية الأخرى.
أما الفقراء أو حتى ذوو الدخل المحدود فلا يستفيدون من هذه المنفعة (الدعم) في شكل كبير لقلة العائد الذي ينالونه منها. ببساطة، تعود منفعة الدعم الحكومي للطاقة على الغني دون الفقير! وهي تعد من المتخصصين في سياسات دعم الطاقة طريقة غير مناسبة لتوزيع الثروات على كل طبقات المجتمع!
يجب العمل على تدابير وخطط تصحح الدعم الحكومي لقطاع الطاقة في شكل شامل وتكون ذات أهداف واضحة طويلة الأمد مع تحديد مكامن تلك الإصلاحات، فهذا سيساعد كثيراً في ترشيد الاستهلاك والدفع بعجلة النمو الاقتصادي المخطط له، وتوفير بيئة نمو وإنتاجية مستقرة ومستدامة. كذلك أصبحت مراجعة برامج الدعم أمراً يجب القيام به وعدم تجاهله لأن دعم الطاقة يعتبر من السياسات التي يمكن أن تشوه جهود التنويع الاقتصادي الذي تسعى اليه خطط التنمية في المملكة.
ثمة حلول لعملية التصحيح لبرامج الدعم ومنها فكرة الإعانات النقدية المباشرة للمستحقين لها وليس كل أفراد المجتمع. وقد تلعب سياسة الإنفاق الجاري (المكافآت، برامج الضمان الاجتماعي، الدعم الغذائي، الأجور وغيرها) دوراً بديلاً للدعم المباشر لمنتجات الطاقة.
باحث ومحلل اقتصادي