حملت ميزانية 2017 العديد من الرسائل التطمينية للمواطنين، وذلك باستمرار مشاريع البناء والنمو وفق أنظمة وخطط جديدة تسهم في تسريع بناء نهضة مستدامة، وتؤسس لمرحلة جديدة لبناء مستقبل اقتصادي متقدم، يستطيع التعامل مع كل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يعيشها العالم. وهذه التطمينات للمواطنين، والمقيمين، والمستثمرين، والمؤسسات المالية الدولية، التي أعلنها وزير المالية محمد الجدعان أخيرا تضمنت عدم فرض ضرائب دخل على المواطن أو المقيم أو الشركات السعودية حتى 2020، مؤكدا دعم القطاع الخاص بما يحقق التطلعات المرجوة، مشيرا إلى أن الحكومة لن تفاجئ المواطن أو القطاع الخاص بأية قرارات بخلاف ما أعلن في الميزانية السعودية حتى 2020. وتضمنت التطمينات توفير الطاقة للمواطنين والقطاعات كافة بقدر لا يضاهى على مستوى العالم، وكذلك حساب المواطن الذي سينشأ قبل البدء في إصلاح الأسعار، إذ أنه من المتوقع أن تؤثر الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة 2017-2020 على الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود، وأحد هذه الإصلاحات هو التعديلات الجديدة في أسعار منتجات الطاقة والمياه، التي ستسبب تغييرا جذريا في تكاليف منتجات الطاقة لدى الأسر وتكلفة المعيشة، مقارنة بغيرها من السلع والخدمات الضرورية في سلة المنتجات الاستهلاكية، إذ سيتسلم المواطن مبلغا نقديا شهريا لدعمه في سداد رسوم الطاقة، لاسيما أن استهلاك المملكة من الطاقة اليوم خمسة ملايين برميل مكافئ. وهو يعادل أربعة أضعاف قدرة المملكة، كما أن استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ثلاثة أضعاف استهلاك غيره. وحسب تصريحات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، تسعى المملكة إلى خفض الاستهلاك، مؤكدا التزام الدولة بتوفير الطاقة لمواطنيها، ولجميع القطاعات بكفاءة ووفرة ليس لها مثيل على مستوى العالم، وأن قطاع الطاقة سيخطو للأمام من خلال تنويع مصادره، ما يستوجب توطين صناعة الطاقة المتجددة وربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية بشكل متدرج. كما سيستفيد جميع قاطني المملكة من الأهداف طويلة المدى للإصلاحات. إضافة إلى أن دعم المواطنين سيستمر حتى بعد 2020. فيما اعتبر عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس نصار السلمي أن التطمينات التي صاحبت إعلان الميزانية، تدل على مراعاة الدولة لظروف المواطنين، بل ومن يقطنون أرض المملكة كافة، مشيرا إلى أن الميزانية تضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مستويات النمو، بما يعكس مزيدا من القوة والتوازن المالي، لدفع عجلة تسارع التنمية وشمولها إضافة إلى إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر. من جهته، أكد الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني أن البرامج المصاحبة لإعلان الميزانية تهدف إلى الحد من الآثار المتوقعة بعد رفع الدعم عن بعض السلع، لافتا إلى أن إجراءات المرحلة القادمة، ستستهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين، وخصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مشيرا إلى أن برنامج «حساب المواطن» يعد أهم هذه التطمينات، كونه يهدف إلى «الدعم الموجه» والمباشر، ما يشجع الترشيد، إذ يشمل شريحة كبيرة من المواطنين، عن طريق إيداع مبالغ نقدية في الحسابات المصرفية لكل أسرة، حسب ما يخصص لها، وذلك لمواجهة الآثار المترتبة جراء الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة.
