الاستغلال الأمثل للموارد ومنها البشرية المؤهلة لمواجهة التحديات التنموية من الآليات المهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030. وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثمانية تخصصات مطلوبة في سوق العمل السعودي وتعاني انخفاض الطلاب المتاحين لهذه الوظائف، في وقت يعاني فيه سوق العمل من فائض كبير في أعداد الطلاب المتاحين لأربعة تخصصات أخرى. وشملت قائمة ارتفاع الطلب المهني ثمانية تخصصات وهي «الهندسة بأنواعها، التعليم، التمريض، علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، الطب، الصيدلة، التقنية الطبية، المحاسبة والمالية». وضمت قائمة التخصصات ذات الفائض في العرض والانخفاض في الطلب تخصصات «الشريعة، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، العلوم الإنسانية». واعتبرت بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التخصصات الفائضة في مهن منخفضة الطلب تعد مصدرا محتملا للبطالة وتحتاج جهودا مشتركة مع وزارات أخرى لتوجيه الطلاب للمجالات المطلوبة. أما من حيث النمو السكاني وتمركزه، فقد أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع عدد سكان المملكة إلى 31.74 مليون نسمة بنهاية النصف الأول من عام 2016 ومن حيث توزيع السكان بمناطق المملكة، تصدرت منطقة مكةالمكرمة القائمة بنحو 8.3 مليون نسمة، تلتها منطقة الرياض بنحو 8 ملايين، ثم المنطقة الشرقية ب 4.8 مليون نسمة. وهنا تبرز أهمية دراسة العلاقة بين الحاجة الفعلية لسوق العمل في المدن ذات التركز السكاني العالي وباقي المدن والقرى ذات التركز السكاني المنخفض. وأخيرا وليس آخرا، ولتحقيق رؤية المملكة 2030، هناك دور مهم للموارد البشرية المؤهلة التي يلزم الاستفادة منها، فبعض المهن التي لا يحتاجها سوق العمل في المدن الكبرى قد يحتاجها سوق العمل في المدن الصغرى والمتوسطة. وللمكان في المدن والقرى ميزات نسبية تساهم المخططات العمرانية في ابرازها ومن خلالها تتضح الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الأراضي، والإسكان، والبنية التحتية والخدمات ومنها الدينية والتعليمية، وجميعها بحاجة للموارد البشرية المؤهلة.
