النعيمي يخشى على النفط من المضاربين

أوضح وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أن «زيادة الطلب العالمي على البترول ستبلغ ما بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً أي نحو 2 في المئة هذا العام»، متوقعاً «استمرار الدول المنتجة خارج أوبك في زيادة إنتاجها وإن كانت الزيادة أقل من مستوى السنوات الماضية، ما يتيح مجالاً لدول المنظمة لزيادة إمداداتها للسوق العالمية».
وقال في كلمة خلال منتدى التنافسية الدولي الخامس في الرياض أمس: «الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى السعودية هذا العام ستكون في حدود 4 ملايين برميل يومياً»، متوقعاً «استمرار استقرار الأسعار عند معدلات العام الماضي». وأضاف: «الشيء الوحيد الذي أخشاه هو ضغط المضاربين والمحللين وبعض المستثمرين في السوق الآجلة على الأسعار من أجل دفعها الى الارتفاع أو الانخفاض بعيداً من عوامل السوق الطبيعية».
وأكد النعيمي أن «السياسة السعودية البترولية، التي تسير وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإشراف مباشر منه، تنبثق من ثمانية منطلقات رئيسة، أولها الاعتدال. فسياسة المملكة العربية السعودية في جوانبها السياسية والاقتصادية التي تشمل النواحي البترولية، تتميز بالاعتدال والعمل من أجل السلم والعدل والتعاون الدولي وتحقيق الاستقرار إقليمياً ودولياً، ورفاهية الإنسان مع استخدام كل الموارد لتحقيق هذه الأهداف». وأضاف: «ثانيها التعاون مع دول العالم في مختلف الجوانب، فالسعودية تربطها علاقات وثيقة مع معظم دول العالم. وثالثها استقرار السوق البترولية الدولية. ورابعها الاهتمام بالسوق المحلية. وخامسها الاهتمام بالجانب الإداري. وسادسها الاهتمام بالجوانب البيئية في الصناعة البترولية. وسابعها الاهتمام بالتقنية. والثامن هو النظر إلى البترول كجزء من منظومة الطاقة».
ورأى أن «العالم خرج من أزمة المال وحال الكساد التي واجهها في عامي 2008 و2009، إلى حال النمو الذي بدأ العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر خلال هذا العام، ثم يتسارع تدريجاً في الأعوام المقبلة». وقال: «معظم التوقعات يشير إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو هذا العام بمعدلات تفوق 4 في المئة أي ما يقارب وتيرة النمو قبل الأزمة، وكما هو متوقع وكما حدث خلال السنوات العشرين الماضية، سيكون هناك اختلاف واضح في معدلات النمو بين مختلف الدول والمناطق». وأضاف: «الدول الصناعية التي وصل اقتصادها إلى مرحلة النضوج وأخذ معدل زيادة سكانها في الانخفاض أو النمو البسيط، يرجح أن تنمو اقتصاداتها بنحو 2.5 في المئة سنوياً، أما الدول ذات الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل وغيرها فإن اقتصاداتها ستنمو بمعدلات أكبر. كما أن أعداداً كبيرة من سكان هذه الدول ستستمر في التحول من حالة الفقر إلى وضع أفضل معيشياً، حيث تشير تقديرات إلى أن عدد الأفراد الذين سيصبحون ضمن الطبقة المتوسطة خلال هذا العام في آسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأفريقيا يفوق 200 مليون نسمة».
ورأى النعيمي أن «هذا النمو الاقتصادي والسكاني وارتفاع مستوى المعيشة سيصاحبه زيادة كبيرة في نمو وتوسع المدن في الاقتصادات الناشئة. ويفوق عدد المدن التي يزيد سكانها على المليون نسمة في الاقتصادات الناشئة ال300 وهو عدد في نمو مستمر».
ورفض النعيمي القول إن كان الإنتاج السعودي يتماشى مع حصتها المقررة في «أوبك» بعدما أشار تقرير من وكالة الطاقة الدولية إلى أن السعودية ترفع إمداداتها من الخام إلى السوق متسائلاً: «ما دخل وكالة الطاقة في هذا الأمر؟ هم يقولون ما يريدون ... لن أجيب عن هذه الأسئلة لأننا وضعنا نظاماً يمكنكم معرفة المعلومة من خلاله». وأضاف: «من المنتظر أن يبلغ فائض الطاقة الإنتاجية للسعودية نحو أربعة ملايين برميل يومياً هذا العام»، متوقعاً أن «تظل الطاقة الإجمالية الفائضة لدى منظمة أوبك عند نحو ستة ملايين برميل يومياً». وأشار الى أن «الزيادة في الطلب العالمي على النفط ستأتي أساساً من ثلاث مناطق رئيسية هي آسيا، بخاصة الصين والهند، والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية».
ولفت إلى أن «آسيا أصبحت السوق الرئيسية للصادرات السعودية بفضل قوة الطلب منها، إذ تحصل على 60 في المئة من صادرات المملكة النفطية». وتوقع ارتفاع هذه النسبة خلال الأعوام المقبلة.