تراجع عدد الصفقات العقارية في المنطقة الشرقية خلال الربع الأخير من العام 2016م بمعدل 4.237 صفقة عقارية مسجلة 7973 صفقة، لتنخفض بنسبة 34.7% مقارنة بما سجلته مؤشرات العدل العقارية في الربع الاخير من العام 2015م. وسجل القطاع السكني في المنطقة انخفاضا في عدد الصفقات السكنية بلغ 3.708 صفقة مسجلا 6.656 صفقة منخفضا بنسبة 35.7%، وانخفضت قيمتها 2.6 مليار مسجلة 5.8 مليار ريال منخفضة بنسبة31%، فيما سجل القطاع التجاري انخفاضا في عدد الصفقات بلغ 529 صفقة مسجلا 1317 صفقة منخفضا بنسبة 28.6%، وانخفضت قيمتها 590 مليونا مسجلة 3.9 مليار ريال سعودي منخفضا بنسبة 13% مقارنة بما سجلته مؤشرات العدل العقارية في الربع الاخير من العام 2015م. وسجلت مؤشرات العدل العقارية في جميع المناطق انخفاضا في عدد الصفقات للربع الأخير من العام 2016م بنسبة 32.694,% مسجلة 50.237 صفقة عقارية، فيما تراجعت قيمتها 26 مليار ريال مسجلة 59.5 مليار ريال منخفضة بنسبة 30.4% مقارنة بما سجلته مؤشرات العدل العقارية في الربع الاخير من العام 2015م. وسجل القطاع السكني 43.231 صفقة منخفضا بنسبة 32.9% وانخفضت قيمتها 19.8 مليار بنسبة 36% كما سجل القطاع التجاري 7,006 صفقة تجارية منخفضا بنسبة 30.9% وانخفضت قيمتها 6.3 مليار منخفضة بنسبة 20.5% مقارنة بما سجلته المؤشرات في نفس الفترة من العام 2015م. 45 ساعة متوسط ساعات العمل الأسبوعية في الربع الثالث للعام 2016 أظهرت نتائج المسح للقوى العاملة في الربع الثالث 2016 أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للمشتغلين بلغ 45 ساعة أسبوعيا، وذلك بحسب مسح هيئة الإحصاء. ويختلف المتوسط باختلاف المجموعات الرئيسة للمهن أو الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ أعلى مستوى له 50.2 ساعة في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، وأدنى مستوى له 38.7 ساعة في مهن الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، في حين بلغ أعلى مستوى له 53.0 ساعة في أنشطة خدمات الإقامة والخدمات الغذائية، وأدنى مستوى له 35.2 ساعة في نشاط التعليم. أما متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للمشتغلين الذكور فقد بلغ 45.2 ساعة عمل، حيث بلغ أعلى مستوى له 50.5 ساعة في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، وأدنى مستوى له 39.5 ساعة في المهن الكتابية، في حين بلغ أعلى مستوى له 53.1 ساعة في أنشطة خدمات الإقامة والخدمات الغذائية، وأدنى مستوى له 35.5 ساعة في نشاط التعليم. وأشارت النتائج الى أن أعلى نسبة للمشتغلين السعوديين كانت في نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري حيث بلغت نسبتهم 36.2% من إجمالي عدد المشتغلين السعوديين، ويأتي في المرتبة الثانية المشتغلون في نشاط التعليم بنسبة 23.5% أما أدنى نسبة فهي لفئة المشتغلين في أنشطة المنظمات والهيئات الدولية، حيث بلغ 0.03.% وبينت النتائج أيضا أن المشتغلين السعوديين الذكور في نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري يمثلون أعلى نسبة من إجمالي المشتغلين السعوديين الذكور حيث بلغت نسبتهم 42.4 %. رياضة الشرقية: 257 فريقا خلال 2015 كشفت الهيئة العامة للاحصاء مؤخرا عن نتائج مؤشر الرياضة خلال الخمس السنوات الماضية في مناطق المملكة، مبينة ارتفاع عدد الفرق الرياضية تدريجيا في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 2011م حيث بلغ عددها 238 فريقا الى 257 فريقا في العام 2015م، بزيادة 19 فريقا رياضيا، وكان عدد الفرق قد سجل في العام 2012م 240 فريقا وارتفع العدد قليلا في العام 2013م بزيادة فريق واحد مسجلا 241 فريقا، ثم ارتفع العدد بزيادة 7 فرق الى 248 فريقا في العام 2014م. كما كشف المؤشر ارتفاعا في عدد النوادي الرياضية- وذوي الإعاقة– والصم من 33 ناديا في العام 2011م الى 37 ناديا في العام 2015. كما بين المؤشر ارتفاع عدد المباريات لكل انواع الالعاب (فردي- جماعي) من 1.068 مباراة في العام 2011 الى 1.095 مباراة في العام 2012م مرتفعا الى 1.152 مباراة في العام 2013م الى 1.159 مباراة في العام 2014م، حتى بلغ عدد المباريات في العام 2015م 1.190 مباراة لكل أنواع الالعاب (فردي- جماعي). وبينت الارقام ارتفاع عدد الاتحادات الرياضية في المملكة خلال الخمس السنوات بزيادة 5 اتحادات رياضية حيث سجل في العام 2011م 30 اتحادا واستمر في العام 2012م بنفس العدد، ثم ارتفع بواقع اتحاد رياضي واحد في العام 2013م ليصبح عددها 31 اتحادا ثم ارتفع عددها في العام 2014م بواقع اتحادين ليصبح عددها 33 اتحادا ثم ارتفع عدد الاتحادات في العام 2015م بزيادة 2 اتحاد رياضي ليصبح عددها 35 اتحادا رياضيا تمركزت جميعها في منطقة الرياض. وارتفع عدد الفرق الرياضية تدريجيا خلال الفترة من 2011م حيث بلغ عددها 1.051 فريقا الى 1.125 فريقا في العام 2015م بزيادة 74 فريقا رياضيا، وكان عدد الفرق قد سجل في العام 2012م 1.044 فريقا، وفي العام 2013م سجل المؤشر 1.028 فريقا، ثم سجل المؤشر ارتفاع العدد الى 1.073 فريقا في العام 2014م. 63 مليار ريال قيمة طلبات التنفيذ بالمملكة خلال العام الجاري كشفت مؤشرات وزارة العدل القضائية عن إجمالي طلبات التنفيذ الواردة لمحاكم المملكة منذ بداية العام 1438حيث سجلت 102.504 طلبات بقيمة إجمالية بلغت 62.867.592.923 مليار ريال. وتصدرت محاكم منطقة الرياض قائمة الطلبات الواردة لمحاكم التنفيذ في المناطق مستحوذة على 34.894 طلبا بقيمة اجمالية بلغت 24.331 مليار ريال، تلتها منطقة مكةالمكرمة واستحوذت على 24.036 طلب بقيمة 27.709 مليارات، ثم المنطقة الشرقية رابع القائمة مستحوذة على 15.505 طلبات تنفيذ وارد لمحاكمها، ثم منطقة المدينةالمنورة مستحوذة على 5.576 طلب بقيمة 767.9 مليون ريال، ثم عسير واستحوذت على 4.691 طلبا بقيمة 499.5 مليون، ثم جازان واستحوذت على 2.945 طلبا، ثم الجوف واستحوذت على 2.670 طلبا بقيمة 112 مليونا، ثم القصيم واستحوذت على 2.609 طلبا بقيمة 226.9 مليونا ثم نجران ب 2.533 طلبا بقيمة 227 مليونا، ثم تبوك 2.371 طلبا بقيمة 1.2 مليار ريال، ثم حائل ب 2.104 طلبات بقيمة 214 مليونا، ثم الباحة ب 1.509 طلبات بقيمة 79 مليونا، ثم الحدود الشمالية ب 1.061 طلبا بقيمة 44 مليونا. وبينت مؤشرات العدل العقارية عدد ونوعية الطلبات الإجمالية الواردة لمحاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية بداية العام 1438ه، حتى اعداد هذا التقرير، حيث بلغت 15.505 طلبات سند تنفيذ بلغت قيمتها الاجمالية 7.224.322.572 ريالا.
