رفضت وزارة التجارة والاستثمار طلب مصانع المياه بتصدير منتجاتها للدول المجاورة من مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج، وعلمت «اليوم» ان الوزارة خاطبت مجلس الغرف التجارية لإبلاغ منتسبيها من مصانع المياه والمصدرين بعدم السماح بتصدير مياه الشرب والثلج الي خارج المملكة، حيث اعتبرت الوزارة ذلك مخالفا لقرار مجلس الوزراء، رقم (100) وتاريخ 9 /4 /1432، القاضي بمنع تصدير المياه. وكانت الوزارة قد أوقفت بشكل فعلي تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج إلى خارج البلاد، في خطوة تستهدف ترشيد المياه والمحافظة عليها للاستخدام المحلي فقط، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء في وقت سابق مشروع «الترتيب التنظيمي لمصانع المياه»، الذي نص القرار على «منع تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة». يشار الى أن نصيب الفرد في المملكة من استهلاك المياه خلال عام 2015م، بلغ نحو 264 لترا يوميا، بنمو نسبته 3 في المائة أي ما يعادل سبعة لترات، مقارنة بمتوسط نصيب الفرد خلال عام 2014م، البالغ 257 لتراً. ووفقاً لتحليل اقتصادي، فقد بلغت كمية الاستهلاك المحلي من المياه خلال العام الماضي نحو 3.03 مليار متر مكعب «3.03 تريليون لتر» بنمو نسبته 5 في المائة مقارنة باستهلاك عام 2014م البالغ نحو 2.87 مليار متر مكعب «2.87 تريليون لتر». فيما بلغ متوسط نصيب الفرد سنوياً من المياه بالمتر المكعب نحو 96 متراً مكعباً «95.974 ألف لتر» خلال العام الماضي 2015م، مقارنة ب 93 متراً مكعباً «93.399 ألف لتر» خلال عام 2014م.