الاقتصاد الوطني يبدأ التعافي في النصف الثاني من العام المقبل

في ندوة «الاقتصاد السعودي إلى أين؟» بغرفة الأحساء.. الدكتور عرب:

أكد الدكتور عاصم بن طاهر سعيد عرب، رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية، أن الأشهر الستة القادمة ستكون صعبة اقتصاديًا وتتطلب المزيد من «شدّ الأحزمة»، ولكنها لن تكون أكثر صعوبة مما مضى، مبينًا أن شهر يونيو القادم سيحدد إلى حد بعيد ملامح الفترة المقبلة في مسيرة الاقتصاد السعودي، متوقعا أن يبدأ الاقتصاد في التعافي بوتيرة أفضل بعد تلك الفترة.
وأوضح عرب أنه على الرغم من المؤشرات الاقتصادية العامة القاتمة خلال السنة الماضية والشهور التي مضت من هذا العام، واستمرار خفض الانفاق للسيطرة على العجز الحكومي، إلا أن المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه ولكن بوتيرة أبطأ، مشدّدًا على ضرورة وضع خطط تقشفية أشد في حال استمرت أسعار النفط في التراجع، مبينًا أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد من استمرار المستويات المنخفضة لأسعار النفط يجب أن يصاحبها إجراءات ناجحة لضبط أوضاع المالية العامة.
جاء ذلك ضمن حديث الدكتور عرب في ندوة اقتصادية بعنوان (الاقتصاد السعودي إلى أين؟)، نّظمتها غرفة الأحساء ممثلة باللجنة التجارية مؤخرًا، بمقرها الرئيسي، بحضور الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز النشوان أمين عام الغرفة والأستاذ نعيم المطوع رئيس اللجنة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والتجار والإعلاميين.
واستعرض الدكتور عرب خلال الندوة عددًا من الأرقام والمؤشرات والبيانات الاقتصادية العامة، لافتًا إلى أن تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي من 5،2% إلى 3،2% وانخفاض قيمة الصادرات والواردات السلعية والخدمية وكذلك انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2016 بما نسبته 5،4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي خلال الربع الثاني 2016 بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من 2015، يؤكد أن المؤشرات العامة في مجملها سالبة.
وبيّن عرب أن تلك الصورة القاتمة للاقتصاد يمكن أن تمحوها تلك الفرص العديدة والمتنوعة التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، خاصة في قطاعات المعادن، السياحة، الترفيه والصناعة، مؤكدًا أن المملكة قادرة على تخفيف الاعتماد على النفط، وتنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية، ومضاعفة ناتجها المحلي، من خلال الاستفادة الحقيقية من هذه القطاعات الواعدة بفضل ما تختزنه من فرص هائلة ذات قيمة مضافة، إلا أنها تتطلب استكمال تهيئة البنية التحية والبنية النظامية لها للانطلاق وفق أسس متينة. وفي تعليقه حول الجوانب الاقتصادية في رؤية المملكة 2030، أكّد الدكتور عاصم عرب أنها جاءت متميزة وشاملة إلا أن توقيتها ووقعها يشبه إلى حد بعيد حالة «الفطام»، لكون عملية انتقالنا من مجتمع استهلاكي إلى انتاجي صناعي، وتحويل اقتصادنا الوطني الذي يقوم أساساً ومنذ عقود على الإنفاق الحكومي الذي هو بدوره يعتمد على إيرادات النفط، كانت تتطلب بالضرورة التهيئة والتدّرج للنهوض بالمواطن السعودي، علمًا وتعلمًا وفكرًا وثقافة ومسؤولية ووعيًا وتحضرًا وعملاً وإنتاجًا؛ لأن الإنسان السعودي هو الوسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية وهو أيضا هدفها الأول.
وفي بداية الندوة، أوضح نعيم بن جواد المطوع، رئيس اللجنة التجارية بالغرفة، أن الندوة تأتي ضمن حزمة الفعاليات والبرامج المعتمدة في خطة اللجنة للعام 2016م، مرحبًا بالدكتور عاصم عرب في الأحساء ومستعرضا جانبًا من سيرته الذاتية، مؤكدًا على حجم وعمق التحولات الكبيرة التي تشهدها بلادنا في ظل «رؤية السعودية 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020» خاصة على مستوى الاقتصاد والمجتمع، لافتًا إلى عديد التحديات والفرص الاستراتيجية والاستثمارية التي تصنعها في عدة مجالات خلال الفترة المقبلة.
وبيّن المطوّع أن اللجنة تحاول مواكبة التطورات واستشراف المستجدات الاقتصادية في الساحة، وتلمس أثرها على واقع ومستقبل القطاع التجاري وآليات تحول التحديات إلى فرص استثمارية تقوم على مميزات تنافسية حقيقية، مع تعزيز الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، موضحًا أن هذا الأمر يفرض على اللجنة تفعيل مبادراتها وزيادة نشاطاتها لنشر الوعي التجاري والمعرفة الاقتصادية بين منسوبيها من خلال هذه الفعاليات العامة والمتخصصة.
وفي ختام الندوة، طرحت عدة مداخلات وأسئلة واستفسارات تضمنت جوانب اقتصادية عدة أكدت على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتقديم الرؤى والطروحات التي تسهم في نشر المعرفة وتساعد رجال وسيدات الأعمال في تنمية وتطوير أعمالهم ثم جرى تكريم متحدث الندوة الاستشاري الدكتور عاصم عرب بدرع الغرفة التكريمية.
يُشار إلى أن الخبير الاستشاري الدكتور عاصم عرب يحمل درجة الدكتوراة في الاقتصاد، من جامعة سذرن مثودست، الولايات المتحدة الأمريكية، 1983، وكذلك درجتي ماجستير من جامعة كاليفورنيا وجامعة سذرن مثودست، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس، كلية العلوم الإدارية (كلية التجارة سابقاً)، جامعة الملك سعود، عام 1973م، وعمل مستشارا غير متفرغ لعدد من الوزارات وله عدة أبحاث وكتب ومؤلفات اقتصادية متنوعة.
د. عرب خلال حديثه في الندوة