السوق السعودي من أكبر الأسواق نموًا في التجارة الإلكترونية

تعد التجارة الإلكترونية صناعة ناشئة بالمملكة وتأتي بالتوافق مع الرؤية المستقبلية 2030، حيث حققت العام الماضي نمواً جيداً، وذلك عائد لارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة من 19.6 مليون إلى 24 مليونا ما بين عامي 2014 / 2016م، وفقاً لتقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الربع الثالث لهذا العام 2016م. ورصد تقرير لوكالة الأنباء السعودية توظيف المملكة لتقنية المعلومات في مجال التجارة الإلكترونية التي تشهد نمواً كبيراً نتيجة توافر طرق الدفع المناسبة وتحسن وسائل الشحن وتغير ثقافة المجتمع في السنوات الأخيرة لهذه التجارة لتوافر وسائل التواصل الاجتماعية وانتشار الهواتف الذكية التي أصبحت إحدى القنوات الفعالة في إتمام العديد من العمليات الشرائية. وأوضحت بيانات الشبكة السعودية للمدفوعات «مدى» أن عام 2015م شهد تسجيل أكثر من 1.1 مليار عملية مالية بقيمة إجمالية فاقت 626.3 مليار ريال بمتوسط عمليات شهري يفوق 52 مليار ريال، من خلال أكثر من 17 ألف صراف آلي وما يزيد على 225 ألف جهاز نقاط بيع تنتشر في مختلف أنحاء المملكة، مضيفة: إن العام الماضي سجل نمواً مطرداً في عدد أجهزة نقاط البيع لدى منافذ الدفع بنسبة 62% مقارنة بالعام الذي قبله. مدير عام البريد بمنطقة مكة المكرمة المهندس سمير نحاس أكد أن مؤسسة البريد السعودي حرصت على دعم مسيرة رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم خدمة واصل العالمي بطريقة عصرية تستفيد من أفضل التقنيات المتبعة عالمياً لدعم تفعيل التعاملات الحكومية الإلكترونية ونشر ثقافة التجارة الإلكترونية وتحقيق تطلعات المجتمع من خلال توفير خدمة بريدية موثوقة وذات مستوى عالٍ توفر عنوانا سهلا وواضحا ومعياريا. وبيَّن أن المؤسسة أطلقت منصة «إي مول» الإلكترونية لتقديم حلول وخدمات التجارة الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية تتيح للشركات والمؤسسات الربحية والجمعيات الخيرية عرض وبيع منتجاتها وخدماتها عن طريق الانترنت إذ أن أهمّ أهداف هذه المنصة هو تقديم خدمة التسوق الإلكتروني بمفهومها العالمي من خلال واجهة عرض للمستخدم سهلة وآمنة وفق أحدث تقنيات حماية المواقع بالاعتماد على شبكة البريد السعودي اللوجستية في عمليّات النقل والتوصيل التي تتجاوز أكثر من 6000 نقطة اتصال في جميع أنحاء المملكة. وأشار المهندس نحاس إلى أن المنصة أتاحت العديد من الفرص التجارية لروّاد الأعمال السعوديين من خلال الموقع الإلكتروني لعرض منتجاتهم وخدماتهم بشكل مجاني سيضمن زيادة نسبة الانتشار والعرض ورفع نسبة المبيعات وتحقيق عوائد مادّية مميزة لرائد الأعمال، مفيداً بأنه تم إطلاق سوق فرعي تابع لهذا السوق الإلكتروني باسم «سوق القرية» دعماً للأسر المنتجة والحرفيين يختصّ بعرض وبيع المنتجات والحرف والصناعات اليدوية وتوفير منفذ بيع لهم دائم على مدار العام. كما أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي عبر موقعها الإلكتروني ضمن جهودها في دعم خدمات التعاملات الإلكترونية وتشجيعها لتعزيز التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وتمكين المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت من إجراء تعاملاتهم الإلكترونية بسرية وموثوقية تامة. وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن مؤخرا عن إطلاق منصة «نون. كوم للتجارة الإلكترونية» باستثمار مبدئي قدره مليار دولار وملكية ب50% لصندوق الاستثمارات، لتقدم 20 مليون منتج للعملاء لمواكبة رؤية 2030. وسيسهم دخول صندوق الاستثمارات العامة في توفير عدد من الفرص الوظيفية وتوسيع نمو وحجم التجارة الإلكترونية، حيث تعد المنصة وجهة بيع وتسوق استثنائية جديدة ومبتكرة صممت خصيصاً لتغيير معايير التسوق الإلكتروني وتقديم خدمات لا مثيل لها وأكثر. كما أطلقت وزارة التجارة والاستثمار من خلال دعم رؤية المملكة 2030 تطبيق معروف للمتاجر الإلكترونية على الأجهزة الذكية الذي يعد إحدى مبادرات الوزارة ضمن خطط برنامج التحول الوطني 2020م، الذي يسهم في تعريف أكثر من 5000 متجر إلكتروني سعودي بطريقة ذكية تساعد على دعم المتاجر وتسويقها بشكل مجاني، كما يتيح التطبيق للمشترين إمكانية تقييم هذه المتاجر المسجلة والتعليق عليها مع إمكانية الاطلاع على جميع المنصات الإلكترونية التي يستخدمها المتجر والإسهام أيضاً بتسويق المتاجر الإلكترونية بشكل أكبر وأسهل والوصول إلى شريحة أكبر مع إبراز المتاجر المميزة منها. وأشار المتخصص في التجارة الإلكترونية الدكتور صادق الوادعي، إلى جملة أسباب دفعت إلى تعزيز التجارة الإلكترونية منها جودة المنتجات وتجربة التسوق السهلة والممتعة وتنافسية الأسعار العلامات التجارية المرموقة وتلبية جميع الرغبات والاحتياجات وتنوع طريق الدفع الإلكتروني، مبيناً أن إقرار وزارة التجارة والاستثمار لنظام التجارة الإلكترونية وتدشين تطبيق معروف أسهم في زيادة حجم ثقة المستهلكين السعوديين فيها، وإيجاد حلول دفع آمنة، كما أدى إلى ارتفاع جاذبية الاستثمار في خدمات التجارة والمدفوعات الإلكترونية وظهور كيانات جديدة تقدم حزمة من الخدمات الداعمة التي من شأنها تطوير السوق والتسريع بنضوج الصناعة المالية المهمة إذ يشهد السوق السعودي ضخ استثمارات جديدة من قبل تلك المنصات الإلكترونية.