السوق السعودية من أكبر الأسواق نمواً في التجارة الإلكترونية

تعد التجارة الإلكترونية صناعة ناشئة في المملكة وتأتي بالتوافق مع الرؤية المستقبلية 2030، إذ حققت العام الماضي نمواً جيداً، نظراً إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة من 19.6 مليون إلى 24 مليوناً ما بين عامي 2014 و2016، وفقاً لتقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الربع الثالث لهذا العام.
ورصدت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) توظيف المملكة تقنية المعلومات في مجال التجارة الإلكترونية التي تشهد نمواً كبيراً نتيجة توافر طرق الدفع المناسبة وتحسن وسائل الشحن وتغير ثقافة المجتمع في السنوات الأخيرة لهذه التجارة لتوافر وسائل التواصل الاجتماعية وانتشار الهواتف الذكية التي أصبحت إحدى القنوات الفعالة في إتمام كثير من العمليات الشرائية.
وأوضحت بيانات الشبكة السعودية للمدفوعات «مدى» أن عام 2015 شهد تسجيل أكثر من 1.1 بليون عملية مالية بقيمة إجمالية فاقت 626.3 بليون ريال بمتوسط عمليات شهري يفوق 52 بليون ريال، من خلال أكثر من 17 ألف صراف آلي وأكثر من 225 ألف جهاز نقاط بيع تنتشر في مختلف أنحاء المملكة، مضيفة أن العام الماضي سجل نمواً مضطرداً في عدد أجهزة نقاط البيع لدى منافذ الدفع بنسبة 62 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأكد المدير العام للبريد في منطقة مكة المكرمة المهندس سمير نحاس أن مؤسسة البريد السعودي أطلقت منصة «إي مول» الإلكترونية لتقديم حلول وخدمات التجارة الإلكترونية باللغتين العربية والإنكليزية تتيح للشركات والمؤسسات الربحية والجمعيات الخيرية عرض منتجاتها وخدماتها وبيعها من طريق الانترنت، إذ إن أهمّ أهداف هذه المنصة هو تقديم خدمة التسوق الإلكتروني بمفهومها العالمي من خلال واجهة عرض للمستخدم سهلة وآمنة وفق أحدث تقنيات حماية المواقع بالاعتماد على شبكة البريد السعودي اللوجيستية في عمليّات النقل والتوصيل التي تتجاوز أكثر من 6 آلاف نقطة اتصال في أرجاء المملكة.
كما أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي عبر موقعها الإلكتروني ضمن جهودها في دعم خدمات التعاملات الإلكترونية وتشجيعها تعزيز التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وتمكين المتعاملين من طريق شبكة الإنترنت من إجراء تعاملاتهم الإلكترونية بسرية وموثوقية تامة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن أخيراً إطلاق منصة «نون. كوم» للتجارة الإلكترونية باستثمار مبدئي مقداره بليون دولار وملكية ب50 في المئة لصندوق الاستثمارات، لتقدم 20 مليون منتج للعملاء.
وسيساهم دخول صندوق الاستثمارات العامة في توافر عدد من الفرص الوظيفية وتوسيع نمو التجارة الإلكترونية وحجمها، حيث تعد المنصة وجهة بيع وتسوق استثنائية جديدة ومبتكرة صممت خصيصاً لتغيير معايير التسوق الإلكتروني وتقديم خدمات لا مثيل لها وأكثر.
كما أطلقت وزارة التجارة والاستثمار تطبيقاً معروفاً للمتاجر الإلكترونية على الأجهزة الذكية، يساهم في تعريف أكثر من 5 آلاف متجر إلكتروني سعودي بطريقة ذكية تساعد على دعم المتاجر وتسويقها في شكل مجاني، كما يتيح التطبيق للمشترين إمكان تقويم هذه المتاجر المسجلة والتعليق عليها مع إمكان الاطلاع على جميع المنصات الإلكترونية التي يستخدمها المتجر والمساهمة أيضاً في تسويق المتاجر الإلكترونية في شكل أكبر وأسهل والوصول إلى شريحة أكبر مع إبراز المتاجر المميزة منها.
وأشار المختصّ بالتجارة الإلكترونية الدكتور صادق الوادعي إلى جملة أسباب دفعت إلى تعزيز التجارة الإلكترونية، منها جودة المنتجات وتجربة التسوق السهلة والممتعة وتنافسية أسعار العلامات التجارية المرموقة وتلبية جميع الرغبات والحاجات وتنوع طريق الدفع الإلكتروني، موضحاً أن إقرار وزارة التجارة والاستثمار لنظام التجارة الإلكترونية وتدشين تطبيق معروف ساهم في ازدياد حجم ثقة المستهلكين السعوديين فيها، وإيجاد حلول دفع آمنة، كما أدى إلى ارتفاع جاذبية الاستثمار في خدمات التجارة والمدفوعات الإلكترونية وظهور كيانات جديدة تقدم حزمة من الخدمات الداعمة التي من شأنها تطوير السوق والتسريع بنضوج الصناعة المالية المهمة، إذ تشهد السوق السعودية ضخ استثمارات جديدة من قبل تلك المنصات الإلكترونية.