البريد السعودي يُعالج أكثر من ملياري مادة بريدية صادرة وواردة

سعت مؤسسة البريد السعودي من منطلق رؤيتها " إلى تقديم خدمات بريدية بمعايير عالمية " لتأسيس صناعة بريدية عصرية، ودفع عجلة الحكومة الإلكترونية وتفعيل تطبيقات التجارة الإلكترونية، من خلال تقديم خدمات بريدية متقدمة ومتكاملة للأفراد والمؤسسات باستخدام أحدث التقنيات الأمر الذي مكنها من معالجة أكثر من ملياري مادة بريدية صادرة وواردة .
ووضعت المؤسسة على عاتقها تأسيس بنية تحتية متقدمة تعتمد على نظام بريدي حديث للعنونة ، للانطلاق نحو تطبيق خدمات بريدية معاصرة ، حيث نجحت في استكمال تأسيس وبناء نظام جديد للعنونة يغطي جميع مناطق المملكة ، للاستدلال على المواقع والمباني السكنية ، والمكاتب التجارية ، بكل يسر وسهولة ، حيث يعد هذا النظام الجديد للعنونة استثماراً إستراتيجياً لتفعيل مجتمع المعرفة ، ودعم التحول إلى التطبيقات الإلكترونية الحكومية والتجارية ، بتطبيق إستراتيجية عنوان ذكي لكل مواطن ومقيم.
وأنجز البريد السعودي بناء العناوين البريدية الجديدة بطريقة ذكية مما أتاح له أن تكون العناوين البريدية دقيقة ، إلى أن وصلت دقتها إلى عنونة كل متر مربع على أرض المملكة العربية السعودية ، من خلال تطوير البريد السعودي لطبقة خاصة بالرموز البريدية ، تم من خلالها تقسيم المملكة إلى رموز بريدية تقنية ، مع الحرص الشديد على أن يكون العنوان موحداً لكامل المملكة ، ما أسهم في تقديم خدمة "واصل" لإيصال الرسائل والخدمات.
وبدأت مؤسسة البريد السعودي في تنفيذ مشروعاتها لدعم تطبيقات الحكومة الإلكترونية ، ومنها تفعيل خدمة "مريح" بتوقيع اتفاقية خدمة مع البنك السعودي للتسليف والادخار ، وتلتها اتفاقية مماثلة مع صندوق التنمية العقارية.
ووقعت مؤسسة البريد اتفاقية لتقديم خدمة "مريح" مع الهيئة العامة للاستثمار ، يتولى بموجبها البريد استقبال طلبات تجديد رخص الاستثمار ، ومن ثم تسليم الرخص الصادرة من الهيئة إلى المستثمرين ، واتخاذ التدابير اللازمة التي يمكن من خلالها تلبية احتياجات الهيئة في هذا المجال وفق أفضل المعايير ، بالاعتماد على ما يتمتع به البريد من إمكانات كبيرة ، وانتشار واسع وتقنيات متقدمة ، كما تفاوض المؤسسة عدد كبير من الجهات الحكومية كالبلديات ، والأحوال المدنية ، والبنك الزراعي ، وعدد من الوزارات والقطاعات الحكومية.
وتهدف المؤسسة من خدمة "مريح" إلى خدمة مراجعي الوزارات والجهات الحكومية ، عبر تحويل مكاتب البريد تدريجياً إلى ما يشبه فروع مصغرة لجميع الأجهزة الحكومية في المملكة ، لتوفر هذه الخدمة على مراجعي الدوائر الحكومية عناء مراجعة تلك الدوائر والانتقال من مدينة إلى مدينة لإنهاء معاملاتهم ، حيث تعد خدمة " مريح " واحدة من الخدمات التي يقدمها البريد السعودي ، لدعم الجهود المبذولة لتفعيل تطبيقات "الحكومة الإلكترونية" في مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية ، وتلتزم المؤسسة بتقديم خدمة "مريح" لعملائها ، وفق معايير جودة عالية تتضمن الالتزام بتسليم الوثائق في أوقات قياسية وجيزة ، بعد التأكد من مطابقة الوثائق المقدمة لشروط الجهات الحكومية المشاركة في الخدمة.
كما وقعت مؤسسة البريد السعودي اتفاقية مع أحدى الشركات المختصة بالخدمات الإلكترونية الآمنة ، تقضي بقيام البريد السعودي بتسليم الوثائق الحكومية للمستفيدين من خدمات الشركة ، في إطار جهودها لتفعيل برامج التعاملات الإلكترونية .
وتتولى الشركة الجانب المتعلق بالعمليات الإلكترونية للجهات التي تمثلها ، الذي يتضمن الخدمات التي يحتاجها العملاء عبر الشبكة العنكبوتية " الإنترنت " ، ويباشر البريد السعودي مسؤولية إيصال الوثائق إلى عناوين العملاء ، من خلال الامتيازات المتوافرة لديه من عنونة ومعالجة إلكترونية ، إضافة إلى خاصية الانتشار في جميع مدن وقرى وهجر المملكة.
ويعمل البريد السعودي على إيصال الوثائق بعد تجديدها إلى أصحابها فوراً ، من دون الحاجة إلى انتقالهم إلى مقار الجهات الحكومية المتعاملة مع الشركة ، ومنها فروع الجوازات والمرور ، وتنفيذ المعاملات مع تلك الجهات بالشكل الروتيني المعتاد ، للوصول إلى الهدف المنشود في توظيف التقنية لخدمة المواطن والمقيم بمشاركة الأجهزة الحكومية ، كما توصلت المؤسسة إلى اتفاقيات عدة مع الجامعات في المملكة ، وكذلك مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني للاستفادة من خدمة " جامعي " الخاصة باستلام وثائق الطلاب المقبولين إلكترونياً في مكاتب البريد السعودي وتسليمها في وقت وجيز إلى الجامعات لإتمام عمليات تسجيلهم النهائي ، وحققت خدمة "جامعي" نجاحاً كبيراً ، إذ نجح البريد الممتاز في نقل وثائق 200 ألف طالب وطالبة من المقبولين في الجامعات خلال عام 2013م .
وقطعت مؤسسة البريد شوطاً طويلاً في التأسيس لمبادراتها الخاصة في مجال تفعيل تطبيقات التجارة الإلكترونية في المملكة ، وبادرت إلى العمل على مسارين متوازيين أولهم دعم عمليات الشراء من المتاجر الإلكترونية خارج المملكة عبر إطلاق خدمة " واصل العالمي " التي تضم أسواق أمريكا ، واستراليا ، والصين ، حيث لا تزال التجارة الإلكترونية في المملكة في مراحلها الأولية.
وتتلخص الخدمة في منح مشتركي خدمة "واصل" عنواناً بريدياً موازياً في جميع الدول المشمولة بالخدمة ، وبمجرد حصول العميل على هذه العناوين البريدية العالمية يتمكن من الشراء إلكترونياً من جميع المتاجر التي تسوق سلعها إلكترونياً في هذه الدول ، وعند وصول مشترياته لهذه العناوين يتم إشعاره بقيمة الشحن عبر رسالة (sms) أو بريد إلكتروني ، وإصدار فاتورة بها ، ليبادر إلى سدادها عبر طرق السداد المتاحة ، وخصوصاً عبر نظام " سداد " المصرفي ، ليتم شحن المشتريات وتوصيلها إلى منزل العميل ، بأسعار شحن مغرية جداً .
وتعد خدمة السوق الإلكترونية (e-mall) على العنوان الإلكتروني ( e-mall.com.sa ) المسار الثاني لتفعيل تطبيقات التجارة الإلكترونية في المملكة وأحد المشروعات الإستراتيجية للمؤسسة ، حيث حققت السوق الإلكترونية (e-mall) نجاحاً ملحوظاً في استقطاب الشركات والمؤسسات التجارية لتسويق منتجاتها عبر السوق، إذ وصل عدد المتاجر المنضمة للسوق الإلكتروني "إي مول" إلى 80 متجراً ، إضافة إلى 11 جمعية خيرية مدرجة ضمن "سوق القرية" الخاص بتسويق أعمال الأسر المنتجة ، وكذلك أعمال أصحاب الحرف اليدوية.
وتتمتع السوق الإلكترونية بالعديد من نقاط القوة التي تدعم نجاحها أبرزها " القدرة على تسليم المشتريات من دون الاتصال بالعميل لمعرفة مكان سكنه ، بفضل نظام العنونة البريدية الذي يعد بمثابة البنية التحتية القوية لتطبيقات التجارة الإلكترونية ، إلى جانب التخفيف من المخاطر والصعوبات التي قد تتعرض لها الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة دفع قيمة المشتريات إلكترونياً ، بالإضافة إلى أن السوق الإلكترونية توفر إمكانية الاستفادة من وجود فريق لتسليم المنتجات والسلع إلى زبائنها في أسرع وقت بعد شرائها ، يتمثل هذا الفريق في موزعي البريد السعودي أنفسهم ، إضافة إلى ضمانها موثوقية التسوق عبر الإنترنت ، ويمتد هذا الضمان إلى ما بعد التسليم ، كون الموزع هو موظف رسمي في المؤسسة.
ويهدف البريد السعودي من خلال الخدمة إلى إسهام السوق الإلكترونية في تحقيق العديد من المنافع والمزايا للتجار المشاركين فيها وللعملاء وللمجتمع على حد سواء ، إذ تدعم هذه السوق البرامج الحكومية للتجارة والحكومة الإلكترونية ، وتخدم التنمية الاقتصادية في المملكة ، وتزيد الاتصال داخل المجتمع وتجعله أكثر سهولة ، إلى جانب دعم رفاهية الحياة وتحسين التضامن الاجتماعي ، وتقدم هذه الخدمة للتجار زيادة المبيعات ، وتسهم في خفض التكاليف ، وزيادة معرفة العملاء للمنتجات ، والوصول إلى أسواق جديدة ، وتقديم أفضل خدمة للعملاء ، وتحسين الفعالية والكفاءة .
وحقق البريد السعودي نجاحات بريدية موثقة أبرزها " معالجة أكثر من ملياري مادة بريدية صادرة وواردة ، وتحسن الأداء البريدي للمؤسسة وفق معايير دولية ومقاييس مستقلة ، وتحقيق نجاح بارز في تطوير العملية البريدية لجهة موثوقية الوصول وفقا لمؤشرات الأداء ، وسرعة التسليم ، حيث سجل البريد السعودي معدل قدره 67.9% للمعيار j+5 في اختبارات البريد العالمي للمهل الدولية في وصول البريد إلى عناوينه ، وهو من أعلى المعدلات العالمية ، حسب بيانات الإتحاد العالمي ، بعد أن كانت المعدلات العالمية في الأعوام السابقة تتراوح بين 54% و 61% ، وبلوغ اختبارات مهل التوجيه للبريد الداخلي ضمن الاختبارات الدولية إلى ( ي 26 . 2 +) في حين كان المعدل المستهدف ( ي 3 + ) ، وانخفاض الأخطاء المرصودة بين المناطق البريدية ، إذ لم تتجاوز نسبة الفرز الخطأ 1% ، إذ بلغت 487 خطأً بعد أن وصلت في العام 1427 إلى 2363 خطأً ، فيما بلغ متوسط نسبة الإرسال الخاطئ 0.2% فقط .
وبدأ البريد السعودي قبل 7 سنوات في استخدام التقنية الحديثة في معظم تعاملاته ، كعمليات الفرز وتوجيه المراسلات ، ما مكنها من تسريع عملية توصيل الرسائل إلى العناوين ، كما حولت المؤسسة جميع عمليات الفرز البريدي إلى فرز آلي بواسطة مكائن وآلات تتولى قراءة البريد وتوجيهه إلى العناوين بطريقة سريعة ، وهو ما يتوافق مع العنوان البريدي الجديد .
ووفرت المؤسسة مليون عنوان بريدي رقمي لمليون مشترك للاستفادة من خدمات "واصل" ، بالاضافة إلى تقديم البريد السعودي لخدمات " تقفي الأثر " وتحديد العناوين عبر الهواتف الذكية ، وإرسال الرسائل النصية (الخدمية) التي تجاوز عددها خلال الفترة الماضية المليون رسالة، شملت عمليات تتبع البريد، والتحقق من العنوان البريدي، وإشعارات السداد الإلكتروني لخدمة "واصل" .