اليوم.. الحكم على 32 متهمًا ب«خلية التخابر الإيرانية»

تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم، الحكم بحق خلية التجسس لصالح إيران، والمكونة من 32 عنصرا بينهم 30 سعوديا، وإيراني وأفغاني، بعضهم يشغلون مناصب عليا، وأكاديميون وموظفون بالقطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة، وذلك بعد أن أغلقت جلسة المداولات في وقت سابق تمهيدا للنطق بالحكم.
وتضم القائمة المتهم الثاني والعشرين ويشغل منصب مسؤول مالي كبير في أحد البنوك السعودية، إضافة لمتهم آخر يعتبر من أخطر المتهمين في الخلية- سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 47 عاماً- ويعمل في الحقل التعليمي ويحمل شهادة الماجستير، وكُلف وقتها بمتابعة أحداث الشغب في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.
وكان سيناريو سماع أقوال المتهمين بالجلسات السابقة واحدا لم يتغير، فيما رفع المدعي العام عدة طلبات خلال الجلسة الرابعة ضد الخلية لإدانتهم بما أسند إليهم شرعاً، وطالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام الحكم بالقتل ل25 متهماً منهم وعقوبة تعزيرية تكون شديدة وزاجرة ورادعة بحق 8 متهمين، وكذلك السجن والغرامة المالية لبعضهم، إضافة للمنع من السفر بحق 6 متهمين، والحكم بمصادرة الكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع.
واختتمت الجلسة السادسة عشرة التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قبل 7 أشهر وتحديدا بتاريخ 6 إبريل من 2016م، وهي آخر جلسات الاستماع لأقوال ودفوعات المتهمين وإجاباتهم ضد ما نسب إليهم، وإعطاء الفرصة لمحاميهم بالدفاع عنهم طيلة الجلسات الماضية، بحضور المتهمين ال «31» وال«32» إلا أنهم حضروا دون أجوبتهم، التي كان يفترض أن يقدموها لناظر القضية حين حضورهم الجلسات.
ووجه المدعي العام عدة تهم عبر الأوراق التي رفعها في وقت سابق ضد أعضاء الخلية، أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء بعض أعضاء الخلية سرا من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن، والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.
كما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، واتهامهم بعقد العديد من الاجتماعات في أماكن مختلفة مع المخابرات الإيرانية.
وأدينوا بتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وحملت لائحة الدعوى ارتكاب معظم المتهمين جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، وحيازتهم عددا من الأسلحة للإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب بعضهم جريمة تزوير، وحيازتهم في حواسبهم الآلية كتبا ومنشورات محظورة.