التخابر لصالح إيران.. أبرز تهم الدفعة الثانية من خلية «التجسس»

بحضور 8 متهمين من بين 32.. المحكمة الجزائية بالرياض:

تكشفت تفاصيل جديدة خلال جلسة المحاكمة الثانية التي عقدتها المحكمة الجزائية في الرياض أمس، لخلية التجسس التي تتمثل في 32 جاسوساً، منهم 30 سعودياً وإيراني وأفغاني، عملوا لصالح المخابرات الإيرانية، حيث بدأت بمحاكمة 8 من المتهمين يمثلون الدفعة الثانية، إذ خصصت الجلسة الأولى لممثل هيئة التحقيق والادعاء العام.
ووجه ممثل الهيئة عدة تهم لعناصر الخلية، فيما طالب المدعي العام بتطبيق حكم القتل في المتهمين، وتتمحور أبرز التهم الموجهة لخلية التجسس في تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري.
وتمس تلك المعلومات الأمن الوطني للمملكة، ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.
ومن التهم، القيام بأعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم بالارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، وتقديمهم لهم معلومات في غاية السرية والخطورة تمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة.
وكشفت لائحة الدعوى عن عمل أفراد الخلية على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية، إضافة إلى إعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر "ايميلاتهم" الإلكترونية.
وجاء في لائحة دعوى المدعي العام تأييد بعض عناصر الخلية للمظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف، ومقابلة بعضهم للمرشد الأعلى بجمهورية إيران "علي خامئني"، بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، وحيازتهم في أجهزة حواسبهم الآلية، ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازتهم لكتب ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة.
وجاءت عملية القبض على عناصر شبكة التجسس بتعاون ما بين رئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية، والتي كشف عنها بيان وزارة الداخلية في 7/5/1434، إذ تم القبض على عناصرها في عمليات أمنية منسقة ومتزامنة تمت في أربع مناطق من المملكة "مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية"، وكشف البيان في حينه أن تلك العناصر المقبوض عليها على تواصل مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، حيث جمعت معلومات عن مواقع ومنشآت حيوية لصالحها.