«خلية التخابر الإيرانية» .. الأعذار مستمرة

جددوا مطالبهم بمنع حضور وسائل الإعلام

لم يتغير سيناريو متهمي خلية التجسس لصالح إيران، والمكونة من 32 عنصرا، بينهم 30 سعوديا، إضافة إلى إيراني وأفغاني، بعضهم يشغلون مناصب عليا، وأكاديميون وموظفون بالقطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة، على مدى الجلسات الماضية التي حضروها جميعهم وتم خلال الجلسات الاستماع إلى الدفوع عن التهم المقدمة ضدهم من قبل ممثل هيئة التحقيق والاعداء العام.
وقد كون هؤلاء خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة، ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، وتسليمهم تقارير دورية تمس الأمن الداخلي، وارتكاب جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهم، وحيازتهم الأسلحة للاخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب جرائم التزوير.
وخلال الجلسة السادسة عشرة، التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، واختتمت عبرها آخر جلسات الاستماع لاقوال ودفوعات المتهمين وإجاباتهم ضد ما نسب إليهم، وإعطاء الفرصة لمحاميهم بالدفاع عنهم طيلة الجلسات الماضية، بحضور المتهمين ال «31» وال «32» إلا أنهم حضروا دون أجوبتهم، التي من المفترض أن يقدموها لناظر القضية حين حضورهم الجلسات.
وتكررت مطالبات المتهمين، ولم تخرج عن السياق الدارج مسبقا، كذلك لم يختلف موضوع حضورهم جلسات المحاكمة دون إجابات عن التهم الموجهة ضدهم، فحين استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها البارحة، حضر المتهم ال «31» دون أي جواب عن التهم التي وجهت له ولغيره في وقت سابق حول خلية التجسس الإيرانية.
واكتفى المتهم ال «31» بتقديم عدة طلبات لناظر القضية، كان أبرزها منع حضور وسائل الإعلام الجلسات، حيث أبلغه القاضي أن وسائل الإعلام تتبع لوزارة الثقافة والإعلام، وأنها الجهة المسؤولة عنها في حالة مخالفتها، ليؤجل بعد ذلك القاضي جلسة الاستماع لدفوعات المتهم إلى شهر شعبان لتقديم أجوبته حينذاك.
وأكد ناظر القضية على المتهم ال «31» أنه في حالة لم يحضر جوابا معه في الموعد الجديد الذي حدده، فذلك يعني سقوط حقه في دفع التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام، وكما هي حال المتهم الأول، فإن المتهم ال «32» هو الآخر حضر جلسات المحاكمة دون تقديم جواب للتهم الموجهة ضده، ليقوم اثر ذلك القاضي بتحديد جلسته الأخيرة في شهر شعبان المقبل.
وأبرز التهم الموجهة لعناصر خلية التجسس المكونة من 32 عنصرا، هي: حيازتهم في حواسبهم الآلية كتبا ومنشورات محظورة، كما اتهموا بسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، والاخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع باشاعة الفوضى واثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.