بدأت البارحة المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، المرحلة الثانية من محاكمة 32 عنصرا من أعضاء خلية التجسس المرتبطة بجهاز الاستخبارات الإيراني، وذلك بالاستماع لدفوعات كل مدعى عليه حول التهم الموجهة إليه من ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ حضر الجلسة اثنان من المتهمين. وتضمنت البيانات التي قدمها ممثل هيئة التحقيق والادعاء في وقت سابق، أن من بين المقبوض عليهم من ضمن خلية التجسس أشخاص يشغلون مناصب وظيفية مرموقة في السعودية، فعدد منهم يعمل في المجال الاقتصادي والمالي، وآخرون أكاديميون، إضافة إلى آخرين يشغلون وظائف أخرى. وحين طلب رئيس الجلسة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة، إدلاء المتهم الأول بأجوبته حول التهم التي وجهها لها ممثل الهيئة، ذكر أنه لم يعد جواباً لعدم تمكنه من التقاء محاميا في موقع توقيفه، وأشير له بأنه إذا كان لديه أي ملاحظات فعليه التحدث مع مندوب هيئة حقوق الإنسان الذي تواجد في ذات الجلسة. وأوضح القاضي - حينما خاطب المتهم - بأنه سيمهله حتى الجلسة القادمة التي حددها بعد شهر من الآن، لتقديم إجابة، مبيناً له أنه في حال عدم تقديمه جواباً فسيتم تطبيق النظام بحقه، وفي الوقت ذاته طلب المتهم توكيل ثلاث من ذويه ووافق القاضي على طلبه، أيضاً طالب المتهم بعدم السماح لوسائل الإعلام بحضور جلسات المحاكمة. وفيما يخص المتهم الثاني، الذي امتثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث علل المتهم عدم احضار جواب له بسبب عدم حصوله على ورقة وقلم في مقر توقيفه، إضافة إلى عدم التقاء بمحاميه، حيث منحه القاضي مهلة حتى الجلسة القادمة لتقديم جواب للتهم المنسوبة له من قبل ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام. وتعد أبرز التهم الموجهة لعناصر خلية التجسس المكونة من 32 عنصراً، هي: تكوينهم خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع. فيما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، كما اتهموا بسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة. وتمكن أعضاء خلية التجسس المتمثلة في 30 متهما جميعهم مواطنون، إضافة إلى أفغاني وآخر إيراني، من التمتع بحقوقهم النظامية بتوكيل محامين عن أنفسهم بما لا يقل عن ثلاثة محامين، إلا أن المتهم الأخير "الإيراني" طلب تولي الرد على الاتهامات الموجهة إليه بنفسه. ووجهت الاتهامات لهم أيضا بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم عناصر من المخابرات الإيرانية، وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي والتخاذلي لصالح المخابرات الإيرانية، وإرسال تقارير مشفرة إليها، إضافة إلى اتهامهم بعقد العديد من الاجتماعات في أماكن مختلفة مع المخابرات الإيرانية. إضافة إلى تسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وحملت لائحة الدعوى ارتكاب معظم المتهمين جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، وحيازتهم عددا من الأسلحة للإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب بعضهم جريمة تزوير، وحيازتهم في حواسبهم الآلية كتبا ومنشورات محظورة.
