484 مليار ريال حجم استثمار العقارات الجديدة بحلول 2014

كشفت تقرير لجنة البناء والتشييد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ان قطاع البناء يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط ويسهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير: هناك الكثير من المؤشرات التي تعكس دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني بصورة واضحة إذ بلغت الأصول الإجمالية للقطاع نحو 154,4 مليار ريال. وأضاف «يعاني القطاع من قلة الأيدي الوطنية وعدم توافر الكوادر الفنية لتنفيذ المشاريع وغياب القوانين المنظمة ما تسبب في تأخر المشاريع وحركة البناء في أكبر سوق بالشرق الأوسط، وأكد أن الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية سيسهم في جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق ودخولهم في مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية بهدف الاستفادة من فرصة المشاركة في القطاع الذي لا يزال في طليعة الأسواق الأكثر قدرة على النمو في المنطقة.
حيث تمثل صناعة التشييد والبناء محورًا مهمًا من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة لما يقوم به من دور مهم في دفع عجلة النمو وإيجاد المزيد من فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي في عدد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة وحقق نموا خلال السنوات الأربع الأولى في خطة التنمية الثامنة بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 4.9 بالمائة.
وكشف التقرير أن حجم الاستثمار في السوق السعودية سيتجاوز 82 مليار ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بحلول 2014 م و في ضوء هذا النمو هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى العام 2020م إلى نحو 484 مليار ريال منوهاً أن توطين الوظائف في هذا القطاع الذي يعوّل عليه في توفير فرص للشباب السعودي يكمن فى مهن التسويق والدراسات والاستشارات والتصميمات والتشغيل والصيانة وذلك من خلال توفير الأيدي المدربة من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بالقطاع من مهندسين وفنيين إضافة للحد من استقدام العمالة الأجنبية وإلزام المنشآت بتحقيق نسبة سعودة ترقى إلى مستوى الطموحات والآمال ولا يكون ذلك إلا بتوفير برامج متخصصة للتدريب والتوظيف في المهن الخاصة بقطاعات العقارات والإنشاءات والصيانة للعمالة السعودية. وأضاف أن القطاع مقبل على طفرة غير مسبوقة يؤكدها توافر السيولة والتمويل وتوافر الطلب ووجود مبادرات ضخمة للاستثمار في هذا القطاع وتدعم ذلك الشواهد المتمثلة في معدلات النمو غير المسبوقة في قطاع العقارات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج وسط مساعٍ لاستكمال إعداد كود البناء السعودي والبدء في تطبيقه وإنشاء قاعدة بيانات للقطاع بما يخدم المهتمين والمختصين في هذا المجال من باحثين وأصحاب شركات ومستثمرين ويسهم في إعداد الدراسات والبحوث وبناء الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية هذا القطاع وتطويره.
وكشفت اللجنة عن نيتها إطلاق أول ملتقى لها بعد إقرار فريق العمل الخاص بذلك في اجتماعها الذي عقد أمس بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بحضور رئيس اللجنة خلف بن هوصان العتيبي وأعضاء اللجنة الذى أوضح أن اجتماع اللجنة سلط الضوء على مشاركتها في معرض البناء والديكور الذي تستضيفه جدة في مارس المقبل والوقوف على ما يسهم به القطاع من دور مهم في النشاط الاقتصادي من خلال حصته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وخلق فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال ولمدخرات المواطنين وتلبية تزايد الطلب على الوحدات السكنية والعمل على خفض تكاليف هذه الوحدات.