ثقافة العمل الجماعي ومأسسته

إن أبرز أسباب تقدم المجتمعات المنتجة والدول الصناعية، هو تحقيق ثقافة العمل الجماعي ومأسسته، فالعمل بمنطق فريق العمل فعلا لا قولا هو العامل الرئيس لتحقيق الجودة وتذليل العقبات ومضاعفة الإنتاج وانتفاع الجميع بكلفة أقل وسهولة ويسر.
فالبيئة التي تقوى فيها روح الجماعة وتضعف فيها الأنا تقوم على إشراك مختلف الأطراف ذات العلاقة وأصحاب المصلحة في صنع القرار، ولا ينفرد بصناعة القرار فرد، فالجميع على دراية بالمعلومات دون احتكار، والاجتماعات فيها ليست استدعاء وإصدار أوامر من رئيس لمرؤوس بل لتبادل الأفكار والمعلومات والحلول والمقترحات بشفافية ووضوح وتكامل وإيمان بالرأي الآخر وهناك يبدع فيها الفريق.
فهي بيئة يتكامل فيها أعضاء الفريق، ويربطهم تنظيم فعال يتطلع للمصلحة لا سلطوية فيه، فيشارك فيها الجميع فعليا ويشتركون في المسئولية والمكاسب والتكاليف ويجمعهم احترام متبادل لا بخس فيه لأحد ولا مبالغة.
بيئة تجمعها مصالح مشتركة لا مصالح فردية متعارضة، بيئة تشجع المواهب الحاضرة وتبعثها في الأجيال الواعدة ولا تصطنع العوائق لوأدها، وهي تبحث عن الأذكياء المجدين للاستفادة منهم وإفادتهم، بوفاء متبادل بين الجميع لا جحود فيه ولا استئثار.
إن المجتمعات التي ترغب في التقدم تحتاج إلى بيئة مجتمعية متعاونة مبدعة من خلال مختلف وسائل الإعلام والثقافة والتعليم والإنترنت والفضائيات ووسائل الإعلام والكتب والمقررات الدراسية والقوانين التي تسعى إلى نشر قيم ومعتقدات ثقافة العمل الجماعي ومأسسته للوصول إلى القيمة الجوهرية لهذه الثقافة المتمثلة في تحقيق المصلحة الجماعية فهي تأبى الزعامات الفردية، فجميع الأفراد فيها يكسبون معا أو يخسرون معا؛ هناك تتراجع ثقافة المباريات الصفرية التي تعني أن مكسب فرد خسارة لفرد آخر، وتتراجع قيمة الفردية التي تنتشر في المجتمعات الأقل تقدما؛ فثقافة فريق العمل الجماعي تقود الجميع إلى سيادة روح الفريق التي تجعل أعضاء الفريق يتبادلون الأدوار بشكل منسق وبطريقة تكاملية تقود للنجاح والتقدم.
والمجتمعات المعاصرة المتقدمة طورت ذلك بتطبيق المأسسة في الإنتاج وإدارة الناس وهو مرحلة نضج ثقافة العمل الجماعي.
فالمؤسسية تعني إنتاج القرار ضمن هيكل مؤسسي لا أفراد؛ فنحن أمام نظم وقواعد واستراتيجيات يطبقها جميع الموجودين الحاليين والمستقبليين في المؤسسات العاملة، فالنظم والقواعد هي التي تحكم العمل وليس الأفراد هنا يتحقق الاستقرار للجميع، فلا يكون معها تصلب ولا جمود ولا تسيب وفساد؛ ومن الممكن تغيير هذه النظم والقواعد من وقت لآخر حسب الحاجة بمشاركة موسعة من جميع أفراد مجتمع المؤسسة العاملين فيها أو المتعاملين معها.
والمؤسسية تعني وجود استراتيجيات تسير عليها المنشأة بثبات ومرونة لفترات طويلة، لا يتغير تطبيقها بتغير الأفراد، ولا تعني الجمود بل تأخذ بالتغيير التدريجي المحقق لمصلحة الجميع وليس التغيير الفردي الذي قد يتسبب في العديد من المخاطر.
والمؤسسية تطبق وظائف الإدارة بتقنية عالية من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنفيذ ورقابة وتغذية عكسية لإعادة التخطيط والتنظيم، فهي تمارس الإدارة بمهنية عالية واحتراف؛ ويتوافر لديها الاطمئنان الكافي للحصول على كافة الحقوق؛ بما يضمن العدالة للجميع وتكافؤ الفرص؛ وليس هناك من يتحكم في جميع الأمور بل مجتمع المؤسسة والمتعاملين معها هو من يقرر القواعد والنظم والاستراتيجيات التي تتغير بتغير الظروف المؤثرة.
إن المؤسسية عكس الفردية التي غالبا ما تسبح بالمنشأة ومجتمعها في بحر الفوضى والانهيار في النهاية؛ فهي ضمان لاستقرار وتقدم المنظمة ومجتمعها بعيدا عن الفساد والقرارات العشوائية، لأنها تقدم رؤية المنظمة لنفسها ولمجتمعها، كما تقدم رسالة المنظمة ومهامها التي تعمل المنظمة على تنفيذها لتحقيق رؤية المنظمة نحو ازدهار المنظمة ومجتمعها.
فالمؤسسية تضمن إدارة فعالة وكفاءة عالية لرأس مال المنظمة البشري والمادي وللعمل ولضغوط العمل وللوقت ولنزاعات المنظمة الداخلية والخارجية، كما تضمن فعالية وكفاءة إدارة المعرفة وإدارة التطوير؛ بما يحقق التقدم المنشود للمنظمة ولمجتمعها ويقلص حجم الفساد الممكن ويوسع الوعي عمليا بثقافة العمل الجماعي.