دول الخليج تمتلك كافة المقومات الأساسية للعمل ككتلة اقتصادية موحدة

تفاعلًا مع دعوة إنشاء تكتل اقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. رئيس غرفة الشرقية:

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أن دول الخليج مجتمعة تمتلك كافة المقومات الأساسية التي تؤهلها للعمل ككتلة اقتصادية موحدة وتصبح في مقدمة اقتصادات العالم، وأنه آن الأوان لأجل مُضاعفة الجهود واستكمال الخطوات نحو متطلبات التكامل الاقتصادي، لافتًا إلى أن بدء تفعيل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، التي جاءت ترجمة حقيقية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، سوف يكون لها أثر بالغ في تسريع وتيرة إنجاز ما أقر من اتفاقيات ومشروعات تكاملية أصبح من الضروري استكمال متطلباتها، مشيرًا إلى أن استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية المنوطة بتقريب وتوحيد البيئة القانونية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وكذلك استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة وغيرها من الاتفاقيات والمشروعات الهادفة إلى التكامل الاقتصادي الخليجي، كانت في حاجة إلى هيئة منوطة بالتنفيذ والمتابعة والتطوير والتنسيق بين الأنشطة القائمة لدول الأعضاء، متوقعًا العطيشان، بأن يكون للهيئة دور تنفيذي ملموس في إنجاز العديد من الخطوات والمتطلبات نحو التكامل الاقتصادي لدول المجلس.
وفي ذات السياق، اعتبر أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل، أن التكتل الاقتصادي هو بمثابة الصيغة الأمثل لاستغلال الموارد والتعجيل بالتنمية الاقتصادية لصالح كافة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن التكتلات الاقتصادية دائمًا ما تعمل على دفع عجلة الاقتصاد بوتيرة أسرع للبلدان المتكتلة، كما أنها تعيد بدورها اكتشاف الموارد الاقتصادية لهذه البلدان، وغيرها الكثير من المردودات الإيجابية سواء في التجارة البينية أو نمو الاستثمارات، مؤكدًا أن دول المجلس نجحت في تحقيق خطوات واسعة نحو تكاملها الاقتصادي، وأن هذه الهيئة بما مُنح لها من صلاحيات برسم السياسات وتذليل العقبات واتخاذ القرارات، تأتي كنقلة نوعية في تقليص الإجراءات التي من شأنها إطالة أمد الوصول إلى تكتل اقتصادي خليجي وتلعب دورًا حاسمًا في مواجهة تحديات التكامل والعمل على معالجتها، متمنيًا، أن تُعزز الهيئة الروابط بين دول المجلس وتحقق التكامل المأمول في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وأن تحدث تقاربًا أكثر عمقًا فيما يتعلق والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.