التكتل الاقتصادي الخليجي .. تحالف الحزم الجديد

البلاد – إبراهيم عبد الغفار
في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية كبيرة سيما التقلبات الحادة في الاسواق العالمية سواء على مستوى اسواق النفط والمال والمعادن التي ظلت تشهد على الدوام تدنياً ملحوظاً ، والتي من شأنها أن تهدد اقتصاديات الدول المنفردة كبيرها وصغيرها ، فضلا عن عصر التكتلات الاقتصادية ، تداعت دول الخليج قبل اليومين المنصرمين الي الرياض لتعلن عزمها تشكيل تكتل اقتصادي كبير لتصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم ، وبالكاد فان هذا المشروع لن يكون حبراً على الورق وإنما بتداعي دول الخليج للاصطفاف في صف واحد والعمل سوياً لتنفيذ ذلك المشروع على أرض الواقع وهي ذات الدول المعروفة بامتلاكها الثروات في باطن الأرض وظاهرها وباستطاعتها فعليا تنفيذ فكرة المشروع لوجود فرص كثيرة تؤهلها لأن تصبح سادس أكبر اقتصاديات العالم خاصة وأنه لا توجد خلافات تذكر بين بلدان الخليج حول أي خطوة نحو تشكيل مثل هذه القوة الاقتصادية
( عمل متواصل )
لاشك بان التحديات الاقتصادية العالمية والفوضى الذي تشهدها الأسواق وغياب القرار الدولي المتزن يجعل الفرصة كبيرة أمام دول الخليج بالعمل المتواصل على مدى الاعوام المقبلة ، للانطلاق نحو آفاق مختلفة وأكثر استدامة وقوة من أجل الوصول إلى تكتل اقتصادي قوي يعبر عن إمكانياتهم الحقيقية ويحتل مكانته وسط التكتلات الاقتصادية العالمية. ولا شك أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر تأهيلاً لهذه المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية، بما تملكه من إمكانيات اقتصادية وآليات عمل وتنسيق وتفاهم مشترك بينها، وهو ما أكده ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقوله »إن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل في أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام المقبلة« ، في ظل وجود الأصوات المطالبة بإحداث نقلة نوعية بمسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون إلى آفاق أرحب تعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية ومن مكانة ودور دول المجلس على الساحة الاقتصادية العالمية لما تملكه دول الخليج
(مسألة مصيرية )
لا يختلف أثنان على أن دول الخليج تملك مقومات أساسية تؤهلها لأن تعمل ككتلة اقتصادية موحدة وتصبح في مقدمة اقتصاديات العالم، وذلك عبر مُضاعفة الجهود واستكمال الخطوات نحو متطلبات التكامل الاقتصادي، من أجل الخروج بصيغة أمثل لاستغلال الموارد والتعجيل بالتنمية الاقتصادية لصالح كافة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن دفع عجلة الاقتصاد بوتيرة أسرع للبلدان المتكتلة واكتشاف الموارد الاقتصادية لهذه البلدان .
فلذلك يرى عدد من المحللين الاقتصادييين ورجال الأعمال أن التكتل الاقتصادي" مسألة مصيرية تدفع بتسريع مشاريع الوحدة والتكامل الاقتصادي ، ويقول رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين إن الرؤية المتفائلة التي تؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم، تعبر عن تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وترتكز على أرضية صلبة من التعاون والتكامل الاقتصادي الذي قطع شوطاً كبيراً منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1981م، كما أن رؤية " التكتل الاقتصادي الخليجي" تعكس القراءة الواعية للتحديات الراهنة التي تتطلب مزيداً من تنسيق المواقف الخليجية ويشير السمرين الي أن انطلاق أعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية يأتي تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لتعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وما أطلقه الاجتماع الأول من تحديد أولوياتها من الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والإسراع في تنفيذ القرارات الاقتصادية ومراجعة السياسات والمبادرات الاقتصادية والتنموية وتهيئة العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، ومساندة الابتكار ورواد الاعمال مشيرا الي أن دول المجلس قدمت خلال العقود الماضية أنموذجا متطورا للوحدة الاقتصادية لا نظير له على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط يعد بحق مفخرة للخليجين ويعزز موقفها ككتلة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة عالميا ومجابهة تحديات العولمة الاقتصادية، وأن المرحلة القادمة بما تشتمل عليه من تحديات تتطلب رؤية مغايرة تدعم توجهات الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي معرباً عن تفاؤلهم في القطاع الخاص بانعقاد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية وما خلص اليه من توصيات وقرارات معتبرا أن طرح " التكتل الاقتصادي الخليجي" يأتي في وقت بالغ الحساسية وظروف اقتصادية معقدة وعدم استقرار تشهده المنطقة مما يعزز من أهمية هذا الطرح ويجعله مسألة مصيرية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، ويحفز من الدفع بوتيرة متسارعة لانفاذ وتفعيل المشروعات والقرارات الرامية لتعزيز الوحدة والتكامل الاقتصادي ومنها السوق الخليجية المشتركة والإجراءات الجمركية الموحدة وتوحيد السياسات الاقتصادية والعملة الموحدة وغيرها، لما لذلك من تأثير كبير في زيادة تنافسية اقتصاديات المنطقة وتدعيم مواقفها التفاوضية أمام الكيانات الاقتصادية الكبيرة وفى المحافل العالمية.
( أهداف مشتركة )
بدوره يؤكد الكاتب الاقتصادي ومدير أسواق المال والنقد بشركة اديم المالية محمد السويد أنه من المهم جداً أن نستوعب أهمية التحالف الاقتصادي الخليجي في هذه المرحلة التي تمر فيها دول الخليج بفترة تحول اقتصادي، لهذا من الجيد أن تكون دول الخليج من ضمن تحالفات اقتصادية محددة الأهداف في المرحلة الجديدة من التحول الوطني مشيراً إلى أن من المهم أن تكون جهود دول الخليج الإصلاحية الاقتصادية متوافقة ومتناسقة لكي تدفع اقتصادياتها للنمو بشكل تدريجي يحميها من الوقوع في انكماش نتيجة للسياسات الاقتصادية الجديدة بينما يرى المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان أن انعقاد الاجتماع الاول لمجلس الشؤون الاقتصادية الخليجي يأتي في وقت حاسم يتطلب تضافر الجهود الخليجية لتحقيق هدف مشترك وتحقيق التدرج المطلوب في تقليص الاعتماد شبه الكلي لدول مجلس التعاون على الإيرادات النفطية وأشار إلى أن هنالك جهود فردية لكل دولة خليجية لتحقيق هذا الهدف، بتفاوت في الجدول الزمني والبرامج المطلوب تنفيذها، إلا أن الجهد الجماعي والتنسيق الخليجي فيما بين دول المجلس سيأتي حتما بنتائج أفضل وفِي وقت اقصر بينما شدد عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي ماهر النهدي على أهمية دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي خلال هذه المرحلة ممثلاً في اتحاد الغرف الخليجية والغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون، مبيناً أن القطاع الخاص الخليجي لديه من الإمكانيات والخبرات ما يؤهله أن يؤدي دوراً فاعلاً في التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي ولكنه يحتاج لمزيد من التشريعات والانظمة المحفزة التي تسهل عمله وتجعله قادراً على المنافسة والإسهام بشكل أفضل في دعم توجهات دول المنطقة الاقتصادية والتنموية والبشرية، بما يحقق مصلحة اقتصاديات دول المجلس ومصالح شعوبها ويلبي طموحات وتوجهات قياداتها السياسية في قطاعات اقتصادية خليجية فاعلة ومؤثرة إقليميا ودوليا.