تأسيس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية دفعة قوية لمشاريع التكامل والوحدة

فيما أكدوا على أهمية الهيئة القضائية.. «غرف السعودية والخليج»:

ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، قرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج تشكيل «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية» وذلك في اجتماع القمة التشاوري الذي عقد بجدة، عادا إياه بأنه يمثل دفعة قوية من
قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله- للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق لواحد من أهم تطلعات شعوب دول المجلس وقطاعات الأعمال فيها بإيجاد جهة مرجعية تعزز من الروابط الاقتصادية الخليجية وتدفع بمشاريع التكامل والوحدة، وتسرع من عملية التنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية.
وقال الزامل، في تصريح صحفي إن قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية بالمملكة تلقي بكثير من الترحيب والتفاؤل تشكيل «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية»، التي ستكون بمشيئة الله قوة دفع جديدة لمشاريع الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي بما تتيحه من سرعة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والتنموية المختلفة بدول المجلس والرفع للقادة بالحلول التي تتوصل إليها لإقرارها مما سيشكل نقلة كبيرة في آليات وإجراءات تطبيق القرارات الاقتصادية ذات العلاقة بالتكامل الخليجي.
ودعا الزامل لإيجاد صيغة لمشاركة القطاع الخاص الخليجي في أعمال «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية» لتعزيز مشاركته في سياسات وبرامج التنمية وصياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، وحثها إلى تسريع وتيرة العمل بملف التعاون الاقتصادي الخليجي والعمل على معالجة العقبات والمعوقات النظامية والإجرائية التي تعترض تطبيق الوحدة الاقتصادية.
من جهته، أشاد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، بقرار قادة دول مجلس التعاون القاضي بإقرار تشكيل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لتكون مهمتها تعزيز التكامل والتنسيق ومتابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتعزيز العمل الخليجي المشترك.
كما أشاد بإقرار القادة النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم بالشكل المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس.
وقال نقي: «إن الأمانة العامة للاتحاد طالبت منذ عام 2013م بتفعيل قرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والذي ينص على إنشاء هيئة قضائية اقتصادية ونتطلع أن يتم إنجاز واستكمال هذه الملفات الاقتصادية المهمة خلال العام 2016م، خاصة وأن الاتحاد يدعم توجيهات قادة دول المجلس ويتحمل مسؤوليته الكاملة لتفعيل هذه التوجيهات الاقتصادية من خلال إعداد دراسة متكاملة سيتم استعراضها خلال المنتدى الخليجي الثاني المقرر عقده في 2017 «. وأضاف: أن القادة الخليجيين يدركون حجم التحديات السياسية والأمنية التي تحيط بالمنطقة، لذا فإن توجيهاتهم باستكمال منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك خطوة فاعلة لمواجهة هذه التحديات الأمنية والسياسية، مشيدا بحكمة القادة الخليجيين في مواجهة هذه التحديات وجعل المنظومة الخليجية تسير بكل قدوة واقتدار.