رؤية سديدة لعمل مشترك

ما أسفرت عنه القمة التشاورية الخليجية التي عقدت أمس الأول بجدة بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما اعتمادها رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز– يحفظه الله– لتعزيز العمل المشترك وما جاء فيها من توصيات، يدل دلالة واضحة على دعم وتفعيل التعاون بين الدول الخليجية الست في كل مجالات وميادين التعاون.
وتشكيل الهيئة الخليجية المشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية يصب في روافد المنطلقات المرسومة لدعم ما من شأنه توحيد الرؤى والأهداف التي من شأنها تطويرمناهج العمل الخليجي المشترك وتسريع وتيرته تحقيقا لكل الأهداف المرجوة للوصول الى أقصى ما يمكن الوصول إليه من التكامل والتنسيق الخليجي في كل المجالات لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.
إقرار قيام الهيئة سوف يحقق الكثير من المصالح المشتركة لمواطني دول المجلس وسوف يستفيدون من كل ما جاء في تفاصيلها وجزئياتها، فثمة مشاريع ضخمة واتفاقيات سوف تؤدي الى تعزيز مسارات التكامل بين دول الخليج، كما أن الاجتماع الدوري الذي أقرته القمة لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية له مردوداته الايجابية على دعم المزيد من مسارات التنسيق بين دول المجلس.
والهيئة المرتقبة سوف يكون لها أثرها الفاعل في تسريع وتطوير التعاون بين دول المجلس الست لما فيه تعزيز مجالات التعاون المنشود، ولاشك أن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك تعد اضافة حيوية وهامة لما جاء في القمة الخليجية من مشاورات ومداولات، وتلك رؤية تستهدف تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس.
ولا شك أن تسريع وتيرة العمل داخل المنظومة الخليجية سوف يحقق الكثير من الأهداف التي جاءت في نص النظام الأساس لمجلس التعاون لاسيما أن الهيئة التي اقترحت في القمة سوف تتابع انفاذ رؤية خادم الحرمين الشريفين تعزيزا للعمل الخليجي المشترك في سائر المجالات الاقتصادية والتنموية، وكذلك النظر في التوصيات المطروحة لتشجيع وتطوير الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية.
ويبدو واضحا للعيان أن متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي وسائر الجوانب التعاونية تحظى باهتمام بالغ من قادة دول المجلس، وازاء ذلك كان الاجماع على اقرار النظام الأساس للهيئة القضائية الاقتصادية التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، ومن شأن ذلك أن يحقق الكثير من المصالح المشتركة لمواطني دول المجلس.
المشاريع والاتفاقيات التي طرحت في النظام الأساس للهيئة تترجم بوضوح الرغبة الأكيدة لقادة دول المجلس للوصول بدولهم الى التكامل المنشود سواء في المجالات الاقتصادية والتنموية أو في الشؤون الأخرى كالدفاع وما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية لدول المجلس بما يعني أن مزيدا من التنسيق في اتخاذ القرارات ورسم السياسات سوف يؤدي الى تحقيق أهداف منظومة التعاون ويحقق تطلعات قادتها.