وزارة العدل : المحاكمة عن "بُعد" تبدأ الاسبوع المقبل

كشفت وزارة العدل أن خدمة "المحاكمة عن بُعد" ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بهدف تقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، موضحة أن بدء الخدمة سيكون في المحكمة الجزائية بالرياض، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.
وأفتتح معالي وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، اليوم ورشة عمل بعنوان "التعريف بأهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد وإيجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية" بمشاركة مجموعة من القضاة، التي نظمها مركز التدريب العدلي بوزارة العدل بالرياض، أكد خلالها أهمية هذه الخدمة في سرعة إنجاز القضايا عن بعد بكل يسر وسهولة ومرونة، حيث تختصر الوقت والجهد .
وأوضح معاليه أن توجيهات معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، صدرت للإدارات المختصة في الوزارة بالتنسيق على أعلى المستويات مع المديرية العامة للسجون منذ نحو 9 أشهر لاستكمال متطلبات تشغيل نظام محاكمة السجناء عن بعد، والعمل على تحقيق المتطلبات كافة فيما يخص الآليات التنفيذية المطلوب توفيرها لأجل إطلاق الخدمة.
من جهته أوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح أن تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي والتقاضي عن بعد سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، مبيناً أن الخدمتين تحفظ بهما الحقوق ويسهل بهما تحصيلها ويسرع في الوصول إليها مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة.
وكشف أنه جرى التنسيق مع إدارة السجون العمل على تجهيز المبنى المخصص داخل مبنى السجن العام بالرياض بكامل احتياجاته ، بما يحقق استقلالية المحاكمة تحت إشراف كامل من قبل المحكمة الجزائية بالرياض، حيث يحوي المبنى 20 غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وغرف للاتصال المرئي.
وأشار بن نوح إلى أن "المجلس الأعلى للقضاء سبق أن أصدر قراراً باعتماد هذه الوسيلة لإجراء المحاكمات مشترطاً بعض الاشتراطات والضمانات الواجب توافرها لانعقاد مثل هذه المحاكمات التي عملت وزارة العدل بالتنسيق مع مديرية السجون على توفرها وتحقيقها خلال الفترة الماضية .
مما يذكر أن العدل دشنت الخدمة سابقاً للتجربة، ونفذت خلالها محاكمات عن بعد بلغت نحو 30 محاكمة، الأمر الذي أكد أهمية تطبيقها ونجاحها في تقليل مدد التقاضي .