عمليات البيع المكثفة بالأسواق مختلفة هذه المرة

كانت أسواق الأسهم تشعر بالتوتر بسبب مخاوف حول سعر الفائدة، الأمر الذي يجعلها أسوأ يوم للمتوسطات الأمريكية الكبرى منذ أواخر يونيو.
كل واحد من القطاعات العشرة في مؤشر ستاندرد أند بورز انتهى في المنطقة الحمراء، وعانت السندات والسلع أيضا يوما سيئا. وكان لمسرح عمليات البيع تطورات أخيرة تشير إلى أن إجماع توقعات السوق أسفر عن احتمال منخفض جدا بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام.
عملت هذه الخطوة العامة في الأسهم على إثارة مناقشة مثيرة للاهتمام حول كيفية استجابة المستثمرين. لاحظ أننا عانينا مثل هذه الجيوب الهوائية المفاجئة في العام الماضي. وكانت هذه الأحداث نادرة نوعا ما بالنظر إلى سياق تقلبات السوق المنخفضة بشكل غير عادي، وقد تبين أنها جميعا كانت مؤقتة ويمكن عكسها بسرعة.
اما إذا كانت عمليات البيع المذكورة في أسواق الأسهم تتبع نفس المسار، بطبيعة الحال، فهذا أمر مفتوح للنقاش. منذ الآن، بعضها يحث المستثمرين على «الشراء عند الانخفاض»، على أمل تكرار الاستراتيجية التي تبين أنها مربحة في الماضي. المعلقون الآخرون أكثر حذرا، حيث أشار بعضهم إلى أنه ينبغي على المستثمرين البيع قبل تراجع الأسعار إلى ما هو أدنى حتى من ذلك.
الموقف الذي يمكن أن تتوصل إليه بشأن هذه المسألة ليست له علاقة قوية بتقييمك للشركات والأساسيات الاقتصادية، وإنما أقرب إلى الكيفية التي ترى فيها توقعات استمرار الفترة الاستثنائية الأخيرة لدعم السيولة من القطاعين العام والخاص على حد سواء للأسواق المالية. على وجه التحديد:
1. من غير المرجح أن الأساسيات سوف تتحسن إلى حد كبير في أي وقت قريب.
أشارت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الأسبوع الماضي الى أن صندوق النقد الدولي من المرجح ان يعيد النظر مرة أخرى من أجل تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يؤكد على أن الاقتصاد العالمي لا يزال هشا وغير متكافئ. محركات التوسع الهيكلية والدورية الخرقاء تأتي مصحوبة باستجابات غير متوازنة إلى حد كبير في السياسة الاقتصادية الكلية، بما في ذلك الاعتماد المفرط لفترات طويلة على البنوك المركزية، وضعف التنسيق بين السياسات العالمية وعدم القدرة على ترجمة نوايا السياسة الجيدة إلى تحسينات فعالة.
1. السياسة والجغرافيا السياسية لا تساعدان.
السياق السياسي في كثير من الدول الغربية لا يزال بعيدا عن أن يفضي إلى سياسة اقتصادية جيدة وهادئة: الولايات المتحدة الآن في المرحلة النهائية من انتخابات رئاسية مثيرة للجدل. في المملكة المتحدة، عواقب التصويت لصالح مغادرة بريطانيا في يونيو لم تصبح واضحة بعد من حيث التغيرات السياسية والمؤسسية. وتواجه إيطاليا استفتاء مهما خاصا بها. وتعاني اسبانيا في سبيل تشكيل الحكومة، وفي ألمانيا، يعاني الحزب الحاكم التابع للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من تعرضه لهزيمة مهينة في الانتخابات المحلية أمام حزب «البديل من أجل ألمانيا» المناهض للمؤسسة. الجغرافيا السياسية أيضا أضافت عوامل اللبس، بما في ذلك كوريا الشمالية التي تتحدى العالم، واستمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط، فضلا عن تهديد من جهات فاعلة غير حكومية، ناهيك عن المهاجمين الأفراد أو الجماعات الإرهابية، التي تضخم إحساسا جديدا بعدم القدرة على التنبؤ.
1. الترياق المعتاد لمثل هذه الحلقات في السوق لم يعد أمرا يقينيا.
هذه العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية ليست جديدة. في الواقع، حتى الآن، كانت التجارة الرابحة هي الاستهانة بها، بما في ذلك عن طريق افتراض أن عمليات البيع العرضية ستكون مؤقتة وقابلة للعكس على حد سواء.
السبب الرئيسي لذلك ليس أن تقييمات الأسهم كانت رخيصة بصورة فائقة. لم تكن كذلك. السبب هو أن الاتجاهات السلبية تم التعويض عنها من خلال ضخ السيولة، ولاسيما من عمليات إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات، بما في ذلك الشركات التي لديها كميات كبيرة من النقد في ميزانياتها العمومية، وسياسات البنوك المركزية غير التقليدية التي تشارك ببرامج ضخمة لشراء الأصول.
عمليات حقن السيولة التي من هذا القبيل، وطلب السوق التدريجي الذي يأتي معها، حققت للمستثمرين ما هو أكثر بكثير من الزيادة في أسعار الأصول. فقد قمعت التذبذب باستمرار، الأمر الذي شجع الكثيرين على تحمل المزيد من التعرض للسوق لكل وحدة من الخطر المسموح به. وقد قللت من الأثر على تنوع المحافظ من أجل تخفيف المخاطر. السبب في ذلك هو أن كلا من الأسهم والسندات استفادت من هذه المشتريات، ما ساعد على زيادة السعر في وقت واحد لكل من الأصول الخطرة (مثل الأسهم والسندات ذات العائد المرتفع) والأصول «الخالية من المخاطر» (مثل السندات الحكومية الأمريكية والألمانية).
هؤلاء الأشخاص، مثلي، الذين يشعرون بالقلق حول فك الارتباط المفرط بين أسعار الأسهم وبين الأساسيات يرون أيضا أن التأثير الطاغي للسيولة ربما يكون في حالة تغيير وتراجع. هذه هي الحال بالنسبة للبنوك المركزية بشكل خاص، التي تقوم بتطوير تدخلها في السوق بسبب تغيير فيما وصفه بن برنانكي، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأنه معادلة بين «المنفعة والتكلفة والمخاطر».
التحول ليس مجرد مسألة تراجُع الفوائد الناتجة عن التدابير النقدية غير التقليدية التي طال أمدها - التي تميزت بفعالية أقل لسياسة البنك المركزي الاقتصادية بشكل عام، وكذلك تجربة بنك اليابان مع أسعار الفائدة السلبية، التي لم تكن فقط غير فعالة وإنما أيضا ربما ذات نتائج عكسية. هذا التطور هو أيضا نتيجة تصاعد مبرر للمخاوف بشأن الأضرار الجانبية والعواقب غير المقصودة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالآثار الضارة لأسعار الفائدة الاسمية المتدنية تماما، الانخفاض وأسعار الفائدة السلبية، وما يترتب على ذلك من تشوهات في الأداء السليم للأسواق، والتهديدات المتزايدة لعدم الاستقرار المالي في المستقبل، وضعف البنوك المركزية أمام التدخل السياسي.
الاعتبارات التي من هذا القبيل كانت الأساس الذي قامت عليه إشارات من البنوك المركزية بأنها أصبحت أكثر ترددا في اتخاذ المزيد من الإجراءات في حال غياب تدهور ملحوظ في النشاط الاقتصادي. وأصبح هذا أكثر وضوحا قبل أسبوعين عندما امتنع البنك المركزي الأوروبي عن تحديد إجراءات سياسة إضافية. كما أن هذا أثر أيضا على التصريحات التي أدلى بها اريك روزنغرين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، مؤخرا والتي سلطت الضوء على موقف الأسواق القائم على الاستبعاد شبه التام لإمكانية رفع أسعار الفائدة.
1. قد يكون الترياق من القطاع الخاص أيضا ملحوظا بشكل أقل من الآن فصاعدا.
استفادت الأسهم من قيام الشركات بعمليات حقن لمبالغ نقدية طائلة، بما في ذلك 1.7 تريليون دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم الأمريكية من عام 2012 حتى عام 2015، وفقا لبيانات بنك جولدمان ساكس وردت بها في مقال لفاينانشيال تايمز مؤخرا. تم تضخيم الأرباح غير المتوقعة للمستثمرين من خلال توزيعات الأرباح المرتفعة باستمرار.
لكن الآن هناك مؤشرات جزئية تدل على أن تباطؤ النمو في كل من عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح أخذت تفقد قوتها.
وفقا لبيانات بلومبيرج، تقلص متوسط الاحتياطات النقدية للشركات إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو الإيرادات. ويمكن أيضا أن تضعُف شهية الشركات للهندسة المالية، بما في ذلك إصدار سندات لتمويل عمليات إعادة الشراء، بسبب ارتفاع العوائد وعدم اليقين بشأن التوقعات المستقبلية.
كل هذا يعني أن الأسواق سوف تحاول مرة أخرى إجبار البنوك المركزية على القيام بجولة من ضخ السيولة الداعمة، وحتى فترة مطولة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وليس هناك من سبب قاطع يجعلنا نتوقع أن تفشل الأسواق في ذلك. لكن التوقعات على المدى الطويل لهذه الاستراتيجية تزداد ضعفا يوما بعد يوم، وكلما أدركت الشركات هذا، انخفضت احتمالات أن تزيد الشركات من عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
دون تحسن كبير في الأساسيات، فإن من الأفضل للمستثمرين أن يتذكروا أن هناك حدا وشيكا لمقدار حقن السيولة المالية التي يمكن أن تحمي الأسواق من الواقع الاقتصادي الكامن.