ما درجة التقلب التي ستصل إليها السوق؟

الآثار المالية المترتبة على التباين الأوسع بين سياسات البنوك المركزية - الدولار الأقوى، والتقلبات الكبيرة في الأسهم، والفوارق الأكبر في العائدات بين السندات الحكومية المعيارية الألمانية والأمريكية - كانت تظهر وتتحرك خلال الأيام العشرة الأخيرة.
كان هذا الجزء سهل التنبؤ. لكن الأمر الأصعب هو تحديد مقدار انتقال تلك الأسواق من المرحلة الحالية، وأثر تلك التحركات على ما ستقوم به البنوك المركزية بعد ذلك، وكيف سيكون رد فعل الاقتصادات الحقيقية خلال الأمد القصير والطويل. من المهم أن يكون السبب مفهوما من أجل أن يعلم المستثمرون مدى ونوعية تعاملاتهم، ومن أجل صياغة السياسات.
اثنان من التطورات أعادا تركيز اهتمام المتداولين على الاختلاف والتباين في السياسات النقدية. التطور الأول هو السياسات الأخيرة والإشارات الاقتصادية - بما في ذلك تقرير الوظائف الأمريكية الرائع لشهر أكتوبر وتعليقات محافظي البنوك المركزية - التي زادت بصورة جوهرية من احتمال أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقارب 10 سنوات. أما التطور الثاني فهو الاحتمال المتزايد بأن البنك المركزي الأوروبي قد يعزز برنامجه لشراء الأوراق المالية على نطاق واسع، المعروف باسم التسهيل الكمي، بما في ذلك عن طريق تمديد مفعول البرنامج إلى ما بعد سبتمبر من عام 2016.
كان سلوك أسواق العملات والسندات متسقا مع التحليلات التي تجدها في الكتب الدراسية للعلوم المالية. حتى الآن من هذا الشهر، ارتفع الدولار بأكثر من 2 بالمائة مقابل اليورو، واتسع الفارق في العائد بين السندات الحكومية الألمانية والأمريكية لأجل عشر سنوات بحوالي 5 نقاط أساس في سياق ارتفاع أسعار الفائدة الإجمالية. من المحتمل أن تتباعد هذه السندات بشكل أكبر من قبل في الوقت الذي يقوم فيه المزيد من الوضوح في السياسات بفرض نفسه على جانبي الأطلسي.
قد تكون الكتب الدراسية المقررة أقل فائدة من حيث التنبؤ بالأسهم، لا سيما في ضوء الدعم الاستثنائي الذي تحصل عليه الأسهم من سياسات البنوك المركزية ومن نشر الموجودات النقدية الكبيرة للشركات على نحو غير عادي. مع ذلك، علينا أن نتوقع حدوث درجة أكبر من تقلبات أسعار الأسهم في سوق حصلت على مثل هذه التدفقات الكبيرة من السيولة في السنوات الأخيرة، لا سيما من البنوك المركزية العالمية الملتزمة بفعل "كل ما يلزم" لتحسين الوضع الاقتصادي. ولذلك، ليس من المستغرب أن مؤشر VIX فيكس (الذي يعرف باسم مؤشر الخوف في وول ستريت) قد ازداد بالفعل بنسبة 17 بالمائة تقريبا في نوفمبر.
ما سيحدث بعد ذلك، وكيف سيحصل، يعتبر أمرا مهما جدا بالنسبة لتحديد وضع المحافظ، وللنظام المالي والرفاهية الاقتصادية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمفهوم "التقلبات المتقلبة".
على الرغم من أن البنوك المركزية تتوقع - وتريد - مستوى أكبر من تقلبات السوق عموما، إلا أنها لا ترغب في رؤية الكثير من الجيَشان، خاصة عندما يمكن أن تتفاقم أكثر بسبب السيولة غير المكتملة التي يتم الآن توفيرها من قبل الوسطاء والمتداولين وغيرهم من الوسطاء الماليين في السوق. تعمل التقلبات المفرطة على تهديد النهج الذي تتبناه البنوك المركزية لتوليد النمو من خلال "القمع المالي"، ومن شأنها أيضا أن تقوض الانتقال المؤقت والمُتعَب أصلا، من المكاسب الاقتصادية القائمة على السيولة، إلى النمو الحقيقي.
في الواقع، فيما لو تحققت، فمن المرجح أن الطفرة الكبيرة جدا في التقلب - كالتقلب الذي حصل في شهر أغسطس والذي أدى إلى ارتفاع مؤشر فيكس إلى مستوى فوق 40 - سوف ترغم الاحتياطي الفيدرالي على إخماد التوقعات المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة في ديسمبر. لكن التأخير أيضا قد يجذب البنك نحو الاعتماد على سياسات غير تقليدية حتى لفترة أطول، الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم المخاوف المتزايدة حول العواقب غير المقصودة والأضرار الجانبية.
خلاصة القول، إن التنبؤ بمدى تقلب السوق في المرحلة المقبلة هو أمر صعب بطبيعته بسبب السياسات التي تسير في مجالات غير معروفة من قبل، وتضاريس السوق التي نشأت بسبب اعتماد البنوك المركزية الطويل بشكل غير متوقع على السياسات النقدية غير التقليدية. من الصعب أيضا أن نكون على ثقة تامة في حجم ونطاق الآثار المترتبة على النشاط الاقتصادي الحقيقي وأرباح الشركات. لكن إذا أُكرِه الاحتياطي الفيدرالي على اتباع برنامج يقوم على "جولات إضافية" عن طريق تأجيل تطبيع السياسات النقدية الخاصة به، ستكون الفعالية المتواصلة لنهجه غير التقليدي معرضة لضغوط متزايدة، وسيكون لها تأثير كبير على النظام المالي.
الأمل الآن هو أن تسفر عملية التطبيع من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وما ينطوي عليها فيما يتعلق بالتباعد بين السياسات النقدية لدى البنوك المركزية العالمية، عن تقلبات أعلى، لكن ليست مفرطة، في أسواق الأسهم. الطريقة الأفضل لضمان حدوث هذا هي أن يقبل الكونجرس في النهاية مسؤولياته في الحوكمة الاقتصادية وأن يخرج بنهج سياسة أكثر شمولا يتضمن التدابير الهيكلية الداعمة للنمو (بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية)، وسياسة أكثر استجابة في المالية العامة (بدلا من النهج الحالي المتمثل في التمديد والتظاهر)، وإدارة أكثر فاعلية للجيوب الحالية والمحتملة للمديونية المفرطة (بما في ذلك في سوق القروض الطلابية).
لسوء الحظ، احتمالية حدوث هذا منخفضة جدا.