العرب يجابهون «قانون رعاة الإرهاب» المخالف للقانون الدولي

رئيس البرلمان العربي يدعو الدول العربية للتصدي للأجندات التي تحاول زيادة التوترات في المنطقة

تواصلت ردود الأفعال المستنكرة لإقرار الكونجرس الأمريكي، ما يسمى بقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي يتعارض مع مبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. واعتبر رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان هذا القانون سابقة خطيرة في مبادئ وأسس العلاقات بين الدول وذلك بتطبيق قانون داخل دولة يحق له التدخل بشؤون دول ذات سيادة، وهو ما تستنكره ليس فقط الشعوب العربية، بل كافة شعوب العالم.
وقال في بيان صادر عنه امس، ان تطبيق هذا القانون سيؤدي لمزيد من التوترات بين الدول ويقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية. معربا عن أمله في أن توقف الحكومة الأمريكية مثل هذا القرار حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقا للمصلحة الدولية. ودعا رئيس البرلمان العربي، الدول العربية وجامعة الدول العربية في ظل هذه الأوضاع إلى المزيد من التكاتف، والتعاضد؛ للتصدي لمثل هذه الأجندات التي تحاول زيادة التوترات في المنطقة.
منظمة التعاون الإسلامي:عدم فهم وتسييس للقوانين
من جانبها وصفت منظمة التعاون التشريع الذي أقره الكونجرس الامريكي، المعروف باسم قانون 11 سبتمبر، بقصر النظر وعدم الفهم وتسييس القوانين. وأوضح معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني، أن إقرار «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» من شأنه أن يعرقل العلاقات الدولية، ويهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود، ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ويفكك الحرب على الارهاب.
وذكَّر معاليه بالرأي المعتبر لرئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، جون روبرتس، في قضية كيوبل ضد شركة رويال دتش للبترول (2013) الذي حذر فيه من خطورة تدخل الهيئات التشريعية في السياسة الخارجية، لافتا إلى أن مثل هذا التدخل يؤدي إلى تمزق الأعراف والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، وإلى المعاملة بالمثل من قبل الدول في أنحاء العالم، وأن للقانون الأمريكي سلطانه في حدود وطنه، وليس له أن يحكم العالم.
وقال معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: ان للولايات المتحدة الأمريكية دورا عالميا وحيويا وأساسا بما يتفق مع مكانتها كقوة عظمى، من أجل تعزيز السلام والأمن على امتداد العالم، مشيراً إلى أن هذا الدور لا يتم بدون التعاون، وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في دول العالم الأخرى، وبدون الحفاظ على اقتصاد عالمي مستقر ومزدهر، ونظام مالي دولي متماسك. وحذر معاليه من إقرار قانون 11/ سبتمبر، الذي سيكون مآله التشتت، وستحل محل تلك القواعد والأعراف حالة من الفوضى والانفراد المتعسف في التشريعات الدولية، والرد المتبادل في سن القوانين، ما سيضعف حتما من الشعور بالأمن والأمان عند أفراد المجتمعات كافة، مشيراً إلى أن العبث السياسي للكونغرس وتجاهل تبعات زعزعة الأعراف التي استقر عليها العالم المتحضر توجه خاطئ يخلو من المنطق.
وأعرب أمين عام منظمة التعاون الاسلامي عن أمله في أن تسود الحكمة، ويُحكَّم العقل، وأن يُعيد الكونجرس النظر ويسحب مشروع هذا القانون الوخيم، الذي يهدد ليس فقط السلم والأمن الدولي ولكن ايضا الاقتصاد العالمي الرخو.
دولة الإمارات: سيؤثر سلبًا على الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلق دولة الإمارات، الشديد من إقرار الكونغرس الأمريكي ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، معتبراً أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول. وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد في تصريح له، أن هذا القانون لا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ويمثل خرقا صريحا لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة، موضحاً أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأمريكية النظر في القانون وعدم إقراره في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية. وحذر من الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية، مؤكداً سموه أن مثل هذه القوانين ستؤثر سلبًا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. وختم سموه تصريحه بتطلع دولة الإمارات إلى عدم إقرار السلطات الأمريكية ما يعرف بقانون العدالة ضد الإرهاب حرصا وصيانة لمنظومة العمل الدولي ومبادئه الراسخة.
الكويت: آثاره سلبية على دول العالم
من ناحيتها، أعربت دولة الكويت عن قلقها البالغ لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعاً يفتح الباب أمام مقاضاة حكومات الدول الأجنبية باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب. ووفقاً لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية، فإن هذا القانون لا يتفق مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ويأتي متعارضاً مع مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول وهي من المبادئ الثابتة في القوانين والأعراف الدولية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. وعبر المصدر، عن أمله بأن لا يتم اعتماد هذا القانون نظراً لما يمثله من إخلال بمنظومة العمل الدولية ولآثاره السلبية الكبيرة على كافة دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وما سيحدثه من فوضى في العلاقات الدولية.
قطر: القرار مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام القانون الدولي الى ذلك أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ بشأن اصدار القانون الأمريكي.
وأكد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، على أن هذا القرار مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي وبخاصة مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول. وشدد على أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة على (المستوى الدولي)، وتحذر دولة قطر من أخطار وتداعيات هذا القرار لما له من انعكاسات سلبية تضر بالعلاقات بين الدول، مشيراً إلى أن دولة قطر تتطلع إلى قيام الإدارة الأمريكية باتخاذ القرارات اللازمة لتجنب قرار الكونجرس وعدم إصدار مشروع القانون للحفاظ على العلاقات والمصالح المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى.
رئيس مجلس النواب البحريني: نشيد بالموقف الخليجي والعربي الموحد
وعلى صعيد متصل، أعرب رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين معالي أحمد بن إبراهيم الملا عن الرفض النيابي لأي تشريع وقانون يخل بالمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وأشار الملا إلى أن قيام الكونجرس الأمريكي بإصدار تشريع تحت مُسمّى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، يضر بالعلاقات بين الدول ومصالحها، كما لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية، والقواعد المستقرة للعلاقات بين الدول. وشدد على ضرورة توحيد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والعمل معا لضمان الأمن والاستقرار، ومشيداً بالموقف الخليجي والعربي الموحد ضد القانون الأمريكي الذي ستنعكس آثاره وتداعياته السلبية في حال إقراره على دعم الفوضى، وتوتير العلاقات، والإضرار بالمصالح المشتركة بين الدول.
السودان:القانون سيفتح المجال للكثير من الدول لإقرار قوانين مشابهة
وندد السودان من جانبه بالتشريع الذي أقره مجلس النواب الأميركي وعده انتهاكاً صريحا لسيادة الدول ولمبادئ الأمم المتحدة. وقالت رئاسة الجمهورية السودانية في بيان صحفي، إنها تابعت باستغراب شديد التصريح الصادر عن الكونغرس، لافتة إلى تعارضه مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة وما يتبع ذلك من حصانة سيادية للدول والتي لايمكن معها أن تقوم محاكم دولة بإخضاع حكومات الدول الأخرى لولايتها القضائية.
وحذرت الرئاسة السودانية من أن إصدار القانون سيفتح المجال للكثير من الدول لإقرار قوانين مشابهة مما سيؤثر على النظام الدولي بأسره،«مما يشكل سابقة على درجة كبيرة من الخطورة على العلاقات الدولية، وقد يكون له أضرار اقتصادية كبيرة». وأضاف البيان الرئاسي «إننا نتطلع إلى أن تعيد سلطات الولايات المتحدة النظر في التشريع، وأن لايدخل حيز التنفيذ خدمة لمصالح العالم أجمع، ولضمان عدم التأثير سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب»، مشيراً إلى أنه سيقوض أهم عنصر تعتمد عليه الدول في تعاملاتها وهو الحصانة السيادية، وسيخل إخلالاً كبيراً بالقانون الدولي الذي يعتبر المساواة السيادية والحصانة السيادية للدول من أهم مبادئه.
موريتانيا: ضرورة احترام أي تشريع لمقتضيات القانون الدولي
وفي السياق، أعربت موريتانيا عن قلقها البالغ من التداعيات التي قد تترتب على مصادقة مجلس النواب الأمريكي على القانون. وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية، نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء امس، أن موريتانيا تعرب عن بالغ قلقها من التداعيات التي قد تترتب على مصادقة مجلس النواب الأمريكي مؤخراً على تشريع أطلق عليه قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، لتعارضه الواضح مع القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول. وأضاف البيان أن موريتانيا «عانت من ظواهر الإرهاب والتطرف العنيف، وظلت حازمة في التعامل معها»، داعياً المجتمع الدولي لتضافر الجهود من أجل مواجهتها، في إطار احترام أسس القانون الدولي والسيادة الوطنية، ومبرزاً ضرورة احترام أي تشريع بهذا الشأن لمقتضيات القانون الدولي، وبصفة خاصة مبدأ الحصانة القضائية للدول.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: دوافع خفية وراء إصداره
وقالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة ان هذا القانون لا يخدم العدالة، وفيه تجاوز على سيادة الدول ويعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لانتهاكه مبدأ حصانة الدولة من الخضوع للولاية القضائية لدولة أخرى.
وعبررئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في تصريح عن شكوكه حول الدوافع الخفية للموافقة على إصدار مثل هذا التشريع والتي يغيب عنها أي هدف من أهداف تحقيق العدالة.