التهديد الإرهابي في صلب الحملة الرئاسية في فرنسا

قبل ثمانية اشهر من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، تتواجه الحكومة الاشتراكية مع المعارضة اليمينية حول مسألة الإرهاب، ويستعين كل من الطرفين بالأرقام والطروح المضادة.
في يناير 2015 سار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وسلفه اليميني نيكولا ساركوزي جنبا الى جنب غداة الاعتداء الذي استهدف الصحيفة الفرنسية الساخرة «شارلي ايبدو» عندما نزل اربعة ملايين شخص الى الشوارع لادانة الهجمات.
لكن بعد 21 شهرا، تفككت الوحدة الوطنية. وقال ساركوزي الذي يأمل في العودة الى السلطة في انتخابات ربيع 2017، الاحد ان «هولاند لا يستخدم كل الوسائل لضمان امننا». واكد في تجمع الاثنين ان هولاند هو «رئيس العجز».
وفي هذه الفترة، ضاعف الإرهابيون الهجمات في فرنسا واستهدفوا شرفات مطاعم وقاعة للحفلات (130 قتيلا في نوفمبر 2015) وحشدا خلال احتفالات في نيس (86 قتيلا في يوليو) ومواقع يهودية ورجال شرطة وكنيسة.
وردا على هذه الهجمات، اعلنت الحكومة حالة الطوارئ التي تسهل عمليات الدهم وفرض الاقامة الجبرية، ونشرت عشرة آلاف عسكري حول الاماكن الحساسة وعززت قوات الشرطة والاستخبارات وعدلت القانون لتسهيل عمليات التنصت على الاتصالات الهاتفية.
لكن التهديد يبقى على حاله كما بدا من الحادثة الاخيرة التي تمثلت في العثور على سيارة مفخخة ركنت في مكان غير بعيد عن كاتدرائية نوتردام ثم توقيف «كوماندوس» لنساء متطرفات، او رصد فتى في الخامسة عشرة من العمر «على وشك التحرك».
وقال ساركوزي ان «ابعاد ردنا يجب ان تتغير»، مطالبا خصوصا بفتح مراكز لاحتجاز الاشخاص الذين يتبنون التطرف او اقامة محكمة خاصة لمكافحة الارهاب.
لكن هولاند رأى في خطاب غلب عليه الطابع الانتخابي، ان «خيال» اليمين وحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف «يأخذ ابعادا مقلقة». وطرح الرئيس الذي لا يتمتع بالشعبية نفسه ضامنا لدولة القانون في مواجهة «مزايدات» المعارضة.
نحصد النتائج
قال هولاند «افشلنا اعتداء»، معبرا بذلك عن ارتياحه بعد توقيف الجهاديات اللاتي قالت السلطات انهن كن يعددن لشن هجوم جديد.
واكد وزير الداخلية برنار كازنوف ايضا في نهاية الاسبوع «نحصد النتائج». وتحدث عن توقيف 300 شخص على علاقة «بشبكات ارهابية» وابعاد 19 اجنبيا «تطرفوا» منذ كانون الثاني/يناير الماضي.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس: «كل يوم تحبط اجهزة الاستخبارات والشرطة والدرك اعتداءات وتفكك شبكات عراقية سورية». وتحدث عن حوالى 15 الف شخص «تجري متابعتهم» بسبب «تطرفهم».
وقال المؤرخ المتخصص بالاتصالات كريستيان ديلبورت ان «هذا الارقام لا تعني بالضرورة شيئا ما» فبمعزل عن الاعلانات، يبقى الوزراء غامضين بشأن اسباب التوقيف او الملاحقات القضائية.
واضاف هذا الاستاذ في جامعة فرساي: «لكن هذا الاعلان يسمح بالاظهار بأننا نتحرك عمليا»، مذكرا بأن نيكولا ساركوزي كان من اوائل الذين تحدثوا عن «حصد النتائج» بارقام عن الجنح عرضت في مؤتمرات صحافية كبرى.
وتابع ان هذه الاستراتيجية «لا تولد القلق» لان الفرنسيين باتوا يدركون «ضمنا» وجود تهديد.
لكنها يمكن ان تكون مكلفة لصورة البلاد كما رأى فيليب مورو شيفروليه المستشار في الاتصالات.
وقال «انه خيار ترجيح عدم السماح للمعارضة بالتحدث في هذه السنة الانتخابية». واضاف «لكنه خيار كارثي في الخارج اذ يرسم صورة بلد غير متسامح وفي حالة طوارئ دائمة. قد يؤثر ذلك على السياحة».
وتراجع عدد السياح الاجانب في فرنسا اول وجهة في العالم، بشكل كبير منذ اعتداءات نوفمبر 2015. وفي باريس بلغت نسبة الانخفاض 17 بالمائة على مدى عام.