هل أصبحت «بلومبرج» المتحدث الرسمي للمالية؟

رغم أنه لم ينطو على أية مفاجآت لكن كان بمثابة صدمة، فبالأمس نشرت وكالة «بلومبرج» الاخبارية العالمية أن المملكة ستلغي مشاريع بعشرين مليار دولار، وأن الانفاق الحكومي سيتقلص بنحو الربع، وذلك -حسب ما ورد عن الوكالة- «لإصلاح الضغوط المالية الناتجة عن تدني أسعار النفط». والملفت أن الوكالة نسبت الخبر إلى ثلاثة أشخاص طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم. وكما سيأتي في الفقرات اللاحقة، فليس ثمة مفاجآت فيما صرح به «الثلاثة»، لكن الصدمة -بالنسبة لي على الأقل- كانت في تسريب ما كان حَريٌ بنا أن نفصح عنه ونُفصلّ.
ويحظى الاقتصاد السعودي بمتابعة لصيقة من وسائل الاعلام الدولية، بما فيها «بلومبرج»، وهي وكالة إخبارية نافذة، وكانت قد أجرت أكثر من لقاءٍ مطول مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، للحديث عن «الرؤية السعودية 2030» وعن برنامج التحول الوطني، لاقت متابعة واسعة.
وفيما يتصل بما نقلته بلومبرج، فليس سرا أن الإيرادات النفطية للمملكة قد تراجعت، كما أنه ليس سرا أن المملكة اتجهت لإعادة الهيكلة المالية فأعلنت الميزانية العامة للعام 2016 تحت عنوان عريض «رفع كفاءة الانفاق الحكومي»، وأعلنت في البيان المصاحب للميزانية أنها ستطبق برنامجا من 14 نقطة، عنوانه «الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية»، هو برنامج عمل للسنوات الخمس القادمة للتحول، وتشمل عناصر البرنامج كما ورد في بيان المالية حول ميزانية 2016: التخطيط المالي، ومراجعة سياسات المالية، ورفع كفاءة الانفاق الرأسمالي، ورفع كفاءة الانفاق التشغيلي، والعمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية، وتحديث نظام المنافسات الحكومية، وتحسين إدارة الأصول الحكومية، واتخاذ مجموعة من السياسات لتحقيق إصلاحات هيكلية للاقتصاد الوطني، وإعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية، مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، مراجعة مستويات الرسوم والغرامات، وتطوير وحدة للدين العام في وزارة المالية، وتحسين مستوى التواصل بين الجهات المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية. وقد نُفذت بعض تلك البنود مباشرة، مثل «مراجعة الدعم الحكومي» بخفض الدعم عن المحروقات والكهرباء والماء.
وكذلك ليس سرا أن عددا كبيرا من المشاريع هو قيد المراجعة والتمحيص، فمثلا لم يصدر في الميزانية للعام 2016 مبلغ محدد للإنفاق الرأسمالي (الباب الرابع أو الانفاق على المشاريع)، وصدر ضمن بنود الميزانية بند قيمته 183 مليار ريال تحت مسمى «مخصص لدعم الميزانية». وقد شَرح البيان الهدف من هذا المخصص بأنه «لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الانفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقا للأولويات الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الانفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية». إضافة لذلك فقد نصت الفقرة «ج» من برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، المكون من 14 فقرة -الذي سبقت الإشارة له- والوارد في بيان الميزانية، على أن رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي يعني مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى. وفي هذا السياق، فلعل من المناسب التذكير بما كان قد كشف عنه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد بن عبدالملك آل الشيخ، صبيحة الإعلان عن ميزانية العام 2016، من أن ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، طلب من المقام السامي إيقاف الصرف على 7 آلاف مشروع متعثر مما وفر على الخزينة مبلغ تريليون ريال، وكان التصريح قد جاء خلال لقاء تلفزيوني مع قناة «الإخبارية» السعودية في سياق تعليق الوزير على الميزانية الجديدة، وبين في تصريحه أن تلك المشاريع المتعثرة تم اعتمادها قبل 10 سنوات ضمن الخطة الخمسية الثامنة، ولم يتم الانتهاء منها إلى الآن، مشيرا إلى أن ولي ولي العهد طلب إيقاف الصرف على هذه المشاريع إلى أن تتم إعادة النظر فيها.
إذا، لا سر في أن الإيرادات تَقصرّ عن الإيرادات، وأن المشاريع ستخضع للمراجعة والالغاء. لكن المفاجأة، كل المفاجأة، هي أن تتسرب أخبار مهمة عن سير برنامج «الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية» من الأبواب الخلفية للصحافة العالمية، في وقت نحتاج إلى «جردة حساب» تُعلن من خلال مؤتمر صحفي، يعقده المسئول الحكومي المعني ليطلع العموم: كيف يسير هذا البرنامج، وما النتائج التي حققها، وكيف انخفض الانفاق، وما واقع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وما محصلة مبادرة رفع كفاءة الانفاق الحكومي؟ ولا بأس من دعوة جميع وسائل الاعلام العالمية لطرح أسئلة، وسيكون ذلك بمثابة تحضير ملائم للإعلان عن ميزانية 2017، التي غَدت على الأبواب، وسط شح هائل حول بيانات المالية العامة ذات الصلة.