الترفيه تحت الضبط والانضباط

منذ صدور القرار الملكي في 30 رجب 1437ه والخاص بإنشاء هيئة عامة للترفيه، القرارالذي يعد أحد أهم القرارات التي توافق رؤية المملكة المستقبلية والأثرالكبير المترتب عليها فى التنمية الاقتصادية، من توفير بيئة مناسبة للاستثمار وإقامة المشروعات التي تعزز من منح المدن القدرة على المنافسة الدولية، هذا ما دعت إليه الخطة الطموحة والرؤية المستقبلية للمملكة حتى عام 2030 وتعد احدى الركائز التي تعتمد عليها المملكة في تنمية الاقتصاد.
ومما يجب الإشارة إليه أن الاهداف التي تم بمقتضاها إنشاء هيئة الترفيه والثقافة تتمحور وترتكز على عدة نقاط منها الاقتصادى ومنها ما يدعو إلى خلق بيئة صحية للمواطن السعودى، ومن ضمن الأهداف التي انشئت من أجلها هذه الهيئة، تحقيق تحسين في مستوى الإنفاق بحيث يتوجه إلى استثمارات بالشراكة مع جهات خارجية أو مستثمرين وطنيين مما يكون من شأنه رفع وتنمية مستوى الاقتصاد بالمملكة.
وسوف تكون هناك خطوات إجرائية تقوم الهيئة بالشروع فيها مثل تخصيص أراضٍ يتم بناء أماكن ترفيهية عليها وأماكن أخرى على الشواطئ ومساحات واسعة وإقامة المسارح والمتاحف بالتعاون مع شركات كبرى تحمل خبرات في المجال وتسهيل الاستثمارات في هذا الجانب على أرض المملكة.
الترفيه يعد أمرا ضروريا ومكملا لنواح أخرى في الحياة وليس شيئا هامشيا، ويصنع بيئة مناسبة للإنسان، فإن البيئة المناسبة للفرد الصحيح لا تخلو أبدا من الترفيه والثقافة حتى يستمر في أداء مهامه بشكل صحيح.
ولكم من المهم والملائم أن تكون وسائل الترفيه هذه متماشية ومتوافقة مع القيم والأخلاقيات المتواجدة داخل المجتمع السعودى ولا تخالفها، بل تكون مكملة لها غير متناقضة معها، مراعية لأخلاقيات المجتمع وليست منفصلة عنه.
من جهة أخرى فإن إنشاء الهيئة يأتي مواكبا لرؤية المملكة الاقتصادية ومتسقا معها، حيث إن الاستثمار في قطاع الترفية سوف يكون له أثر في الاقتصاد ويعود بفوائد كبيرة لتحقيق النمو لأنه وفقا للرؤية التى تم الإعلان عنها لن يكون الاعتماد الاقتصادى مقتصرا على النفط فقط، فالاقتصاد السعودى يسعى إلى أن يرتكز على أركان أخرى ترفعه إلى آفاق أبعد وأرحب.
من المهم أن يكون الترفيه أيضا مصدرا للدخل الاقتصادى للمملكة، وهو أيضا فكرة اقتصادية مهمة، فزيادة قدرات المملكة السياحية تجعل هناك من الأفكار ما يدر دخلا إضافيا للمملكة.
إن الدعوة لإنشاء هذه الهيئة يجب أن تأخذنا لنتفهم أن التطور والتقدم ليس متعارضا مع الاخلاقيات ولكن يمكننا تطويعه لما نريده نحن ولا يجب أن يأخذنا إلى غير ما نريده، التوجه الاقتصادي مطلب أساسي بلا أدنى شك وكذلك الأخلاقيات والعلاقات الاجتماعية والمبادئ الدينية والشرعية هي التي سوف تحدد ما نأخذه وما نتركه، فبإمكاننا أن نوجه ونطوع الأفكار لتحقيق الفوائد المرجوة وأن ننزع منها كل الأفكار السيئة التي تحيد عن الهدف.
إنشاء المكتبات الثقافية الكبرى على غرار المكتبات العلمية العالمية ودور السينما والمسارح التي تسري النسق الفكري للمواطن السعودي في غير ابتذال أو أفكار هدامة لا تناسب مجتمعنا ولا تتفق مع أخلاقياتنا ولا تثرى حياتنا بل تأخذ منها ولا تعطيها هذا ليس المتطلب ولا ما يجب أن يكون بل ما يجب أن يكون هو أن نستخدم العلم في بناء المجتمع وإثرائه ليعود علينا بالنفع.
يرى جانب من المقترحين أن تستغل الأماكن الخلابة في جنوب المملكة سياحيا في أبها والباحة والطائف، فكم من أموال تنفق خارجيا في السياحة من الممكن أن تنفق داخليا وهذا هو المغزى الاقتصادي الأكبر، يرون أيضا أن التطور في السياحة الداخلية سيزداد، وهناك كثير من الأفكار السياحية التي لا تتعارض مع القيم الإسلامية وأخلاقيات المجتمع السعودي بانشاء الشواطئ والقطارات الترفيهية مع مراعاة ثوابت مجتمعية ودينية.
وإجمالا فإن القرار الملكي الذي خرج بإنشاء هذه الهيئة يجب أن يستغل استغلالا صحيحا، فلا يذهب في اتجاه الجانب الاقتصادي فقط فهو في الأصل واجهة من واجهات المواطن السعودي.
الفكر الاقتصادى ونهج المملكة الجديد يسير بخطى ثابتة لتحقيق فوائد عظيمة تعود على المملكة والمواطنين بالخير الكثير، فيجب أن نحسن استغلال وتوجيه الطاقات في خدمة المجتمع وازدهاره وقوته.