الخدمة السياحية الكاملة تخدم اقتصاد الوطن والمواطن وتخفف الهروب الجماعي الموسمي

مختصون : لاتزال هناك عوائق في طريق السياحة المحلية تحتاج للكثير من العمل..

أصبحت السياحة رافدا اقتصاديا مهما يسهم بشكل مباشر بالتنمية الاقتصادية من حيث حجم العوائد الاستثمارية وتوفير الفرص الوظيفية, وشدد عدد من الاقتصاديين على أهمية نزع التوجس من قضية نموها, خاصة وأن المملكة تشهد مشاريع سياحية متزايدة وقبولا من المجتمع للسياحة ومطالبة للمزيد من الخدمات السياحية ، خاصة وأن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد أكد في تصريحات صحافية أن المملكة لن تغيب صدارة خيارات المواطنين الراغبين في قضاء إجازاتهم، كما أن من المخجل أن نتنازل عن المواطن الذي يذهب للدول الأخرى لأنه لم يجد في بلده الخدمة السياحية التي ينشدها، والبرامج المتنوعة التي ينشدها هو وعائلته في جو من القيم التي يحافظ عليها داخل المملكة وخارجها ، ومن الخطأ القول إن المجتمع لا يريد السياحة، أو أن المواطن لا يستطيع أن يعمل أو ينتج في قطاع السياحة، أو أن بلادنا ليس فيها مقومات سياحية فقد أصبحت هذه مقولات خاطئة بعد أن حققت السياحة في المملكة قفزات ملموسة في هذه المجالات ومقداراً كبيراً من القبول الاجتماعي، وتبددت هذه الجدلية بكمية الطلب والضغط الكبير من المناطق والمحافظات على الارتقاء بالخدمات السياحية وتنفيذ المزيد من البرامج والفعاليات الجاذبة للسياح، لما لمسوه من فوائد اقتصادية وتعريفية بمناطقهم للمواطنين الزائرين بوصفهم الجمهور المستهدف بجميع البرامج السياحية في المملكة".
وكل المؤشرات تبرهن على أن قطاع السياحة - متى ما تم دعمه بالشكل الذي تدعم به القطاعات الاقتصادية الكبيرة في المملكة- يمكن أن يكون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وأحد أكبر القطاعات توظيفاً للقوى البشرية المواطنة، إضافة إلى أنه سيكون رقماً مهماً في إحداث التنمية بمفهومها الشامل في المناطق والمحافظات على امتداد المملكة" خاصة أن إحصائية هيئة السياحة تقول إن الغالبية من المواطنين يقضون إجازاتهم مع عائلاتهم مجتمعين، و يفضلون الدول التي تقدم سياحة قيمة لا خدش فيها لقيم المواطنين التي اعتادوا عليها، وهذا يدل على أن ما يدير بوصلة المواطنين للخارج هو بحثهم عن الخدمة اللائقة، والبرامج السياحية المتنوعة والتي تلبي احتياجات أفراد الأسرة جميعاً، وطالما بقيت هذه الاشتراطات غائبة فستستمر هجرة السياح السعوديين للخارج، ويستمر معها النزيف الاقتصاد والتفريط في فرصة اقتصادية سانحة على الاقتصاد المحلي.
المهيدب
الحاجة للسياحة كمورد
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن السلطان الكاتب والخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي يعتمد على مورد وحيد وهو المورد النفطي، مؤكدا على أن المملكة بحاجة إلى اتخاذ طريق تطوير مصادر أخرى اقتصادية بما يتحقق من خلاله النمو الاقتصادي.وأشار إلى أن السياحة تعد من القطاعات المهمة جداً بالمملكة، والتي يمكن تطويرها في كافة الجوانب، كما أنه من الأهمية بمكان الاهتمام بهذا القطاع لتحقيق هذه الفرص الاقتصادية وتجاوز العقبات التي ربما تعترض تطور هذا النشاط في المملكة. وأضاف:" الملاحظ في الفترات السابقة أن السياح السعوديين وبالأخص الشباب منهم ينفقون مبالغ طائلة جدا على السياحة في الخارج وهذا مؤشر يؤكد على أهمية حجم المبالغ المنفقة على السياحة الخارجية على حساب السوق المحلية، وبالتالي يجب التفكير بجدية حول كيفية تحويل هذه الحجم من المبالغ التي تنفق خارجيا إلى الداخل، عن طريق تطوير هذا القطاع محليا وإزالة كافة العقوبات والمعوقات التي ربما تواجهه, ودعم جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في هذا الاتجاه".
وقال السلطان إن جهود الهيئة وتركيزها على دعم وتنشيط حركة وزيادة مؤشر السياحة الداخلية ملحوظ وله نتائجه الإيجابية في المستقبل، لكن يجب دعمها في جهود استصدار أنظمة لإزالة العقبات والمعوقات التي قد تعترض نمو هذا النشاط، بهدف الاستفادة من إنفاق المجتمع المحلي على السياحة الخارجية، ودعم الحركة الاقتصادي الداخلية من خلال هذا النشاط الاقتصادي الهام.
ومن جهته، قال محمد الحمد - محلل اقتصادي -، إن السياحة الوطنية في المملكة تمثل رافدا اقتصاديا هاما، ينعكس بشكل إيجابي على الوطن في المستقبل القريب، من خلال توفير الفرص الوظيفية في كافة الأنشطة السياحية المختلفة، إضافة إلى تنشيط العملية الاقتصادية الداخلية لصالح المواطنين. مشيرا إلى أن دعم السياحية بشكل مستمر وقوي في جميع الجوانب يسهم بشكل فعال زيادة إنتاجية هذا النشاط الاقتصادي الهام.
وأوضح أن اقتصاد كثير من الدول يعتمد بشكل رئيس على السياحة وذلك عندما لوحظ المردود المادي الكبير الذي ينفق من قبل الأشخاص على هذا النشاط، حيث انتهجت دول كثيرة نهج تنظيم عمليات السياحة في بلدانها والدعم غير المحدود على ذلك ما أكسبها مردودا ماديا يتجاوز المليارات، مؤكدا أن المملكة في حال دعم النشاط السياحي فيها سيعمل ذلك على زيادة الفرص العملية وارتفاع نسبة الحركة الاقتصادية، في الوقت الذي يكون فيه المواطن المحلي السعودي مستهدفاً رئيساً من بعض الدول للسياحة فيها، ومن باب أولى أن يتمتع المواطن بالسياحة داخل بلده وأن ينعم بخيراتها، لكن متى ما توافرت كافة الخدمات التي تلبي احتياجاته ورغباته.
مواقع سياحية تحتاج التوظيف الجيد ودعم البنية التحتية
الحاجة للمشاريع
مهيدب علي المهيدب أحد المستثمرين في شركات السياحة والسفر وعضو اللجنة الاستشارية لوكالات السفر والسياحة أوضح أن هناك مشاريع سياحية أنشئت في السنوات الأخيرة في جميع مناطق المملكة، وخاصة المدن التي تستهدفها العائلة السعودية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تشجيع للسياحة الداخلية. وتابع قائلاً "مازالت أغلب المناطق بحاجة إلى خمسة أو عشرة أضعاف الموجود فيها من فنادق وشقق مفروشة، ولو أخذنا مثلاً المنطقة الجنوبية فقد تم إنشاء العديد من الفنادق ذات الخمس أو الأربع نجوم، وكذلك شقق مفروشة تتناسب مع مطالب الأسرة الخليجية ولكن مع الأسف نلاحظ توقف التوسع في هذه المشاريع مؤخراً مع العلم بأنها مناطق مطلوبة سياحياً، فدرجة الحرارة في الصيف تتراوح في أغلب مناطق المملكة خاصة في الرياض وجدة من 40-45 أما المنطقة الجنوبية فإنها تمتاز بطقسها المعتدل خلال أشهر الصيف إذ تتراوح فيها درجة الحرارة بين 20-35 درجة وهذه الميزة لا تتوفر في جميع الدول العربية عدا لبنان وصلالة". وأضاف:" والملاحظ أنه في فصل الصيف من الصعوبة إيجاد حجز في الفنادق بالمنطقة الجنوبية مما يعني ارتفاع الطلب وقلة المعروض من أماكن الإيواء السياحي".
وقال المهيدب إن السياحة الداخلية منظومة متكاملة لا يكتفي بإنشاء الفنادق فقط وإنما هناك متطلبات ضرورية أخرى كتوفير وسائل النقل الجوي والبري من جميع مناطق المملكة إلى المناطق السياحية وخاصة أبها والباحة والطائف، وإيجاد وسائل ترفيه للأطفال منافسة لما هو موجود في الدول العربية المجاورة، وتنظيم مهرجانات سياحية تتوافق مع طبائع المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده، وإقامة مهرجانات تسوق تساهم فيها الدول العربية بمنتجاتها السياحية. وشدد عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة، على ضرورة دعم الدولة للاستثمار في المجال السياحي، عبر إنشاء صندوق للتنمية السياحية على غرار صندوق التنمية الصناعي والزراعي والعقاري لاعتقادي بأهمية مثل هذا الصندوق في إحداث نهضة سياحية بمستوى التطلعات.
من جانبه أكد الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار بالديوان الملكي، على أهمية السياحة في المجتمع وقال إنه لا شك أن استقطاب المواطنين والحرص على أن يكون تواجدهم على الأقل داخل وطنهم المملكة العربية السعودية في أغلب أيام السنة أمرا وطنيا ودينيا إذ يتحتم على المسؤول الحرص على حماية المجتمع المحلي والشباب من الخروج عن العادات الإسلامية والتأثر بالأفكار الغربية عن هذه البلاد المباركة، مشيرا إلى أن عمل القائمين على دعم وتشجيع السياحة داخل هذا الوطن المبارك عمل جيد ومطلوب بشكل كبير.وأشار إلى أن السياحة في هذا الوطن من خلال زيارة المواقع الأثرية والتاريخية الموجودة فيها والتي تحتضنها المملكة لها فوائدة كبيرة على المجتمع المحلي، كما أن الإطلاع أيضا على الماضي والتاريخ العظيم لهذه الأمة وأخذ العبرة والعظة من المواقف السابقة أمر محمود وفي غاية الأهمية.