نوه اقتصاديون إلى مدى أهمية موافقة مجلس الوزراء على ضم الهيئة العامة للسياحة إلى الجهات الممثلة في مجلس إدارة هيئة توليد الوظائف، ودورها في مكافحة البطالة، التي تأتي من وعيها لأهمية النشاط السياحي الذي بات من اهم عوامل الازدهار الاقتصادي، حيث يحتل موقعا هاماً في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، وأكد أعضاء لجنة السياحة أن القطاع السياحي من أكبر القطاعات التي توفر فرص عمل، وستخفض معدل البطالة في المملكة بمعدل 21.5%، حيث تعمل على استحداث المزيد من الوظائف الخدمية لاستيعاب واستقطاب النمو السنوي من سياح الخليج والعالم. استدامة الأنشطة السياحية وأشار رئيس لجنة الفعاليات وعضو لجنة السياحة في غرفة جدة فراس المداح، إلى أن قطاع السياحة هو أكبر قطاع في إضافة فرص جديدة للاستثمار، وبالتالي وظائف للشباب بالاضافة الى اسهامه في تنوع الاقتصاد، مبيناً أن موافقة مجلس الوزراء على ضم الهيئة العامة للسياحة إلى الجهات الممثلة في مجلس إدارة هيئة توليد الوظائف سيخفض معدل البطالة في المملكة، مما يوضح أهمية القطاع السياحي في زيادة مداخيل الدولة من مختلف النشاطات السياحية التي ستساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحسين البنى التحتية والخدمات العامة والارتقاء بمستوى تسهيلات الترفيه وإتاحتها للسياح والسكان المحليين على حد سواء. وأوضح مداح، أن ضم هيئة السياحة إلى مجلس الوظائف سيعمل على تكيف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المدنية والمواطنين أيضاً على النشاط السياحي مع التغيير للأسلوب الذي يحقق الاستدامة للنشاط السياحي بمختلف أنواعه، مع توظيف وتوطين تلك المهن التي ستساهم في رفع إدراك المواطن بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والتمسك بالعقيدة والتراث الثقافي، وتحقيق المشاركة المحلية لكافة طوائف المجتمع في عمليات التنمية السياحية المستدامة. الاستقرار الجيوسياسي وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز أسامة فلالي: إن قطاع السياحة يعد كبيرا وهاما وتعتمد عليه الكثير من البلدان في دخلها المادي، وبإمكانية قطاع السياحة استيعاب الكثير من الأيدي الوطنية العاملة، والتوجه الذي تقوم به المملكة في الاهتمام والرعاية لهذا القطاع كونه يحقق الرواج الاقتصادي لأن المبالغ التي تدخل قطاع السياحة تدور في حركة الاقتصاد الوطني، فالاستثمار في القطاع السياحي يؤدي في كل الأحوال إلى زيادة الأيدي الوطنية العاملة التي بدورها تتحصل على رواتبها والتي تمثل قدرة شرائية جديدة، كما أن الأموال التي تدخل للدولة من السياحة تستخدم في غالب الأحيان لتنمية هذا القطاع، وبالتالي تدخل ضمن الدورة الاقتصادية للدولة. وأضاف الفلالي: إنه يتوجب على المملكة تحقيق هدفين يتمثلان في استغلال الايدي العاملة الوطنية؛ للحد من مشكلة البطالة، والاستفادة من السياحة لتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، من خلال تحقيق بيئة جاذبة لزيادة الاستثمار الوطني والأجنبي، تتضمن العديد من المجالات المختلفة من بناء فنادق، ومطاعم والملاهي، ومراكز الرياضة، والقرى السياحية، وانشاء شركات السياحة ووكالات السفر ووسائل النقل، وبالتالي ترتفع الاستثمارات في هذا المجال، لذا فإن قطاع السياحة يدعم الأنشطة الاقتصادية الأخرى في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وذلك من خلال زيادة الطلب على المنتجات الزراعية والصناعية والاستثمارات فيها، مبيناً أن الإحصائيات العالمية للسياحة توقعت نمو السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2017م بمقدار 5.2%، وهنا يبدأ الذكاء الاقتصادي في التفكير بكيفية الاستفادة المثلى لهذا النمو خصوصاً أن المملكة ودول الخليج أكثر البلدان استقراراً في ظل تأثير البيئة الجيوسياسية في المنطقة. الاستراتيجيات بعيدة المدى بدوره، أوضح رئيس مجلس الغرفة التجارية والصناعية بالباحة صالح الزهراني، أن الهوية الاقتصادية لبعض مناطق المملكة تعتمد بشكل أساسي على القطاع السياحي، الذي تتوافر فيه كل عناصر النجاح، وفي حال استغلاله بمثالية سيساهم في توظيف المزيد من أبناء المنطقة، موضحاً أن المؤشرات توضح بجلاء أن البنية السياحية الفوقية بالمنطقة بحاجة إلى استثمارات كبيرة، لإيجاد صناعة سياحية مدعمة بالرؤى الاستراتيجية والخطط بعيدة المدى في ظل التوقعات الايجابية التي تشير إلى ارتفاع الايرادات السياحية الكلية المتوقعة بالمملكة بنحو 232 مليار ريال، وعدد السياح المحليين 34 مليون سائح، والدوليين 11 مليون سائح لعام 2020م (1441ه). وأشار إلى أن مجلس إدارة غرفة الباحة يعكف حالياً على وضع خطة بأهداف الدورة الجديدة الحالية والتي ستتضمن بعض المبادرات التنفيذية وفي مقدمتها تبني تأسيس شركات جديدة لاستغلال الفرص الواعدة في المنطقة والتي يحتل القطاع السياحي النصيب الأكبر فيها.
