شكل قرار موافقة مجلس الوزراء قبل عام، على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة بارقة أمل للباحثين عن عمل في إيجاد فرص وظيفية لهم وكذلك للتقليل من نسبة البطالة التي تعاني منها المملكة حيث تعد واحدة من أهم المشاكل التي تعاني منها المجتمعات خاصة مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي، والذي ساهم في التقليل من إيجاد فرص عمل للباحثين. النشاط الاقتصادي أوضح ل"الوطن" كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، أن هيئة توليد الوظائف تمت الموافقة على إنشائها من قبل مجلس الوزراء ولكن السؤال هل جهاز الهيئة باشر عمله من قِبل متخصصين وموظفين ووضع له ميزانية خاصة والعمل فيها منتظم أم لا يزال في مرحلة التأسيس وهي معلومة لا زلنا نجهلها ولا نعلم إلا أنه تمت الموافقة على إنشائها. وقال الشيخ إن بداية تأسيس هذه الهيئة ستكون بوضع مسؤول تنفيذي لها حيث سيوضع لها نظام لإدارة أعمال هذه الهيئة ومن ثم توضع الإستراتيجية بناء على تصور يشارك فيه المسؤولين في إدارة الهيئة ولكن حتى الآن الصورة ليست واضحة إلا أن الأهداف الأساسية من إنشاء هذه الهيئة تتخلص في: 1)توليد الوظائف في القطاع الخاص. 2) التأثير في النشاط الاقتصادي المعني بحيث يصبح هذا النشاط الاقتصادي مولدا للوظائف. آلية عمل الهيئة أشار الشيخ إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت العديد من المبادرات للتوظيف إلا أن الدور الذي سيميز هيئة توليد الوظائف عن دور وزارة العمل لا زال غير معروف، وهل ستكون جزءا من نشاط الوزارة أو يتم فصل الهيئة إداريا وماليا عن الوزارة ونقل صلاحيات التوظيف من وزارة العمل إلى الهيئة وتتولى الهيئة توليد التوظيف ومكافحة البطالة بالتعاون مع بقية القطاعات المعنية بالتوظيف منها: 1)صندوق الموارد البشرية والذي بدوره يتعاون مع شركات القطاع الخاص في المساهمة في جزء من توظيف السعوديين والمساهمة في دفع رواتبهم. 2)مؤسسة التدريب التقني والتي تقوم بالتدريب والتوظيف فهناك جهات متعددة تقوم بأعمال التوظيف. توليد الوظائف أضاف الشيخ أن دور الهيئة سيشمل: - التنسيق بين أدوار هذه الجهات بما يضمن توحيد الرؤى والإستراتيجيات والأهداف. - عملية "الإحلال" وهي إستراتيجية توظيف تتمثل بإحلال السعوديين والسعوديات في سوق العمل كما حدث بقطاع التجزئة كمثال. - خلق وظائف من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي وهو ما تساهم به وزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال فتح أنشطة اقتصادية جديدة وفتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام مشاريع مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص توّلد وظائف جديدة. البطالة الهيكلية أشار الشيخ إلى أن هيئة توليد الوظائف بحاجة إلى خمس سنوات كحد أدنى لمعالجة مشكلة البطالة وتصل نسبة البطالة حاليا في المملكة إلى11%، موضحا أن هناك عدة أنواع من البطالة تعاني منها المملكة ف(البطالة الهيكلية) التي تعد من أكثر أنواع البطالة انتشارا لدينا ترتبط بالقطاعات الاقتصادية وخاصة مع ازدياد أعداد الداخلين إلى سوق العمل في المملكة. إن مسببات هذا النوع من البطالة هو عدم موافقة مخرجات التعليم مع سوق العمل والفرص الوظيفية، إضافة إلى وجود تباطؤ اقتصادي نعيشه في المملكة والمرتبط ببطء الاقتصاد العالمي فبالتالي معدلات البطالة لن تنخفض لأن هناك أعدادا كبيرة تدخل إلى سوق العمل وفرص وظيفية قليلة لا تتناسب مع تلك الأعداد لذا من المحتمل زيادة البطالة في هذه المرحلة ولكن خطة التحول الوطني ورؤية 2030 ووضع مبادرات متنوعة لها علاقة بتنشيط الحركة الاقتصادية إذا تمت بالوتيرة السريعة ستخلق عددا من الوظائف وبالتالي ينخفض معدل البطالة تدريجيا. البطالة الموسمية والاحتكاكية تطرق الشيخ إلى أنواع أخرى من البطالة تنتشر في المملكة ولكن بصورة قليلة وهي "البطالة الموسمية" التي تكون في أوقات معينة حيث يزداد الطلب على بعض الوظائف وتكون هذه الفترات مرتبطة كذلك بحركة النشاط الاقتصادي كزيادة التوظيف بقطاع الإنشاء مع زيادة المشاريع الحكومية. إضافة إلى "البطالة الاحتكاكية" وهي مرحلة التنقل من وظيفة إلى أخرى للبحث عن وظيفة أفضل وأنسب وهم يعتبرون خارج سوق العمل لأنهم في مرحلة بحث مستمرة عن الوظيفة.
