عوامل ارتفاع أسعار الإيواء السياحي

تتزايد هذه الأيام الشكاوى والملاحظات بشأن ارتفاع أسعار مرافق الإيواء السياحي في مناطق المملكة في الصيف وخاصة في المدن السياحية الرئيسة.
وهو موضوع يتكرر كل صيف دون وجود حل جذري رغم ما لوحظ من انحسار لهذا الارتفاع في المدن الرئيسة.
ورغم أن الكثير يحمل هيئة السياحة المسئولية عن هذا الارتفاع، إلا أن الواقع يشير إلى أن هناك عوامل رئيسة تدفع بهذا الارتفاع خارجة عن مسئوليات الهيئة، خاصة وأن الآلية الجديدة لأسعار الإيواء السياحي التي تضمنها نظام السياحة الجديد المقر من مجلس الوزراء لم تمنح الهيئة أية مسئولية أو صلاحية في تحديد الأسعار والرقابة عليها، حيث تعتمد الآلية على العرض والطلب دون تدخل من الهيئة بوضع حد أعلى أو أدنى للسعر في الأيام الاعتيادية والمواسم، وأصبح دور الهيئة يرتكز على مراقبة جودة الخدمة.
كما أن من أبرز مسببات ارتفاع الأسعار في الصيف هو قلة المعروض من مرافق الإيواء السياحي قياسا بعدد السياح المحليين وهذا يدعونا للتطرق إلى واحدة من أهم ما يعانيه قطاع السياحة وهو ضعف التمويل.
ونشير في هذا الشأن إلى ما ذكره رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في تصريحات صحفية سابقة من أن «السياحة لم تعامل معاملة قطاع اقتصادي بل تم التعامل معها كقطاع طارئ على الاقتصاد، وأن غلاء الأسعار في الخدمات السياحية هو بسبب أن السياحة هي القطاع الوحيد غير الممول، ولو توقف الدعم عن قطاعات أخرى فستكون أسعار السلع فيها أضعاف ما هي عليه الآن. وتأخر برنامج التمويل لعدة سنوات أدى إلى توجه المستثمرين إلى مشاريع أخرى محفزة وممولة من الدولة».
ولاشك أن هناك بوادر لمعالجة هذا الموضوع تنتظر التفعيل وخاصة إقرار دعم برنامج التحول الوطني لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي تتعاون فيه الهيئة مع وزارة المالية من خلال تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال من الموارد المالية على مدى خمس سنوات لصندوق تابع لوزارة المالية سيدعم قيام مشاريع الإيواء السياحي خاصة في المناطق السياحية.
كما أن مما يزيد في الأسعار أيضا وخاصة في المدن السياحية ما يعانيه المستثمرون في قطاع الإيواء السياحي من زيادة استهلاك المياه والكهرباء، وعدم معاملة المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي كمعاملة المستثمرين في قطاع الصناعة والزراعة خاصة في احتساب فواتير الكهرباء والماء، حيث يعاني المستثمرون في القطاع السياحي من التكاليف الباهظة في التشغيل ودفع الفواتير وذلك لمعاملتهم كوحدات اعتيادية.
وتبقى الموسمية أحد أبرز المسببات الرئيسية لارتفاع الأسعار وهي مشكلة لن تنتهي طالما أن الرحلات السياحية تنحصر في الصيف، خاصة وأن ثقافة الحجز المبكر معدومة لدى الأغلبية من السياح المحليين وكذلك مشغلو الوحدات السكنية المفروشة في المدن السياحية رغم دوره الرئيس في الحصول على أسعار مخفضة.