القطاع السياحي يحتاج صندوقاً للتمويل وإعادة النظر في الأسعار

طالب بحل أزمة خدمات الإسكان والحجوزات خلال المواسم..الأمير عبد الله بن سعود ل(الجزيرة) :

طالب صاحب السمو الأمير عبد الله بن سعود رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية بجدة بإنشاء صندوق للتمويل السياحي وإعادة النظر في أسعار الخدمات بما يصب في مصلحة القطاع وجميع الأطراف، وتوقع ارتفاع الإيرادات من السياحة المحلية إلى 100 مليار ريال خلال 4 سنوات مقابل 100 مليار في العام الماضي. وأوضح في حواره مع الجزيرة أن الروتين الحكومي لا يزال يعرقل نمو الاستثمارات السياحية داعيا الأمانات إلى التفاعل بشكل أكبر مع احتياجات المستثمرين وزيادة فترات تأجير الأراضي من أجل الاستقرار وضمان التوسع في المشاريع لمواكبة الطلب على الخدمات السياحية. ونوه بالتحول المجتمعي وتراجع النظرة السلبية لدى الكثيرين عن السياحة مشيرا إلى أن انتعاش الليث والقنفذة كمناطق جذب سياحي يحتاج إلى وقت ومزيد من التطوير للواجهات البحرية وخدمات الإيواء على وجه الخصوص. وأشار إلى أن وعورة بعض الطرق وضعف خدمات الإيواء في الكثير من المناطق يؤدي إلى توجه الكثيرين إلى السفر إلى الخارج. واستشهد سموه على ذلك بأزمة حجوزات الطيران وارتباك مواعيد الرحلات في كل موسم. فإلى نص الحوار.
صندوق للتمويل
- من وجهة نظركم، ما هي أبرز المعوقات التي تواجه القطاع السياحي وكيف يمكن تجاوزها؟
- التحديات التي تواجه القطاع السياحي متعددة، ولا يمكن تجاوزها بدون تضافر جهود القطاعين العام والخاص ولعل في صدارتها قضايا التمويل والروتين ونظرة البعض السلبية للسياحة وإعادة الروح للآثار التاريخية التي تم إهمالها بدعاوى مختلفة في السنوات الأخيرة وباتفاق غالبية الآراء، أعتقد أن السياحة الوطنية بحاجة إلى صندوق للتمويل على غرار الصندوق العقاري والصناعي بهدف تشجيع المستثمرين على اقتحام هذا المجال نتيجة ارتفاع كلفة هذه المشاريع، كما سبق وأن طالبنا بضرورة تشكيل مجلس تنسيقي رفيع المستوى برئاسة سمو أمير المنطقة أو من ينيبه يتولى دراسة الواقع السياحي ووضع الحلول اللازمة لتجاوز الروتين الذي يعرقل نمو هذا النشاط. ونحمد الله أن على رأس الهرم الإداري في منطقة مكة المكرمة سمو الأمير خالد الفيصل رائد السياحة الوطنية وبجانبه سمو الأمير مشعل بن ماجد وهما لا يدخران وسعا في دعم القطاع السياحي على كافة المستويات. وقد بحثت مع أمين جدة الدكتور هاني أبو رأس عدة معوقات للسياحة ووعد بأن تكون من أولوياته خلال الفترة المقبلة. إذ لا يعقل على الإطلاق أن ينتظر المستثمر فترة طويلة من أجل الحصول على ترخيص وكروكي لمشروعه السياحي وهي فترة طويلة خاصة وأن المستثمر ملزم بمراجعة العديد من الجهات حتى يحصل على التراخيص النهائية لمشروعه. ولا جدال على أن جميع الجهات الحكومية مطالبة بضرورة وضع حلول عاجلة للكثير من التحديات التي يواجهها القطاع ومنها صعوبات النقل والمواصلات ووعورة بعض الطرق وعدم توفر الكثير من الخدمات المساندة وضعف البنية التحتية في بعض المناطق. كما تعاني الكثير من المدن المرشحة للنمو السياحي من شح في الإيواء الفندقي المتميز ومنها العلا والباحة. وقد خرج التقرير الأخير لهيئة السياحة صادما وهو يؤكد عدم أهلية غالبية الفنادق في مكة والمدينة المنورة لضرورات النشاط. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأهمية الكبيرة للقطاع السياحي كمجال عريض للتوظيف وقابل للنمو ويتجلى ذلك بوضوح في الارتفاع الملموس للوظائف السياحية المباشرة إلى 457 ألف وظيفة بدلا من 333 ألف وظيفة حتى سنوات قليلة إلى الوراء بزيادة بلغت 37% وفقا لإحصاءات الهيئة العليا للسياحة.
البحث عن حجز في الصيف
- تطرقتم إلى مشكلة النقل والإيواء.. كيف تنظرون إلى تداعيات هذا الجانب على النمو السياحي في المملكة؟
- هذه القضايا الشائكة بحاجة إلى مكاشفة إذا أردنا البحث عن حلول شافية لها، إذ لم يعد خافيا على أحد إن الحصول على مقعد أو حجز على أي درجة طيران خلال الصيف بات معجزة وبحاجة إلى واسطة في أوقات كثيرة، فكيف نسأل عن تشجيع السياحة ووسيلة المواصلات غائبة أو ضعيفة بشكل عام، فيما السياحة في معناها البسيط يعنى التجول والحركة من مكان إلى آخر. أما بالنسبة للإيواء فالكثير من الفنادق والشقق السكنية لا يمكن أن ترتقي للطموحات المأمولة وبحاجة إلى إعادة تأهيل لتصبح ذات جاذبية للسائح الذي يبحث عن أجواء مغايرة لما اعتاد عليه في منطقته. ففي حين يشترط في المرافق السياحية وقوعها على شوارع رئيسية لاحتياطات الأمن والسلامة وغيرها نجد أن الكثير منها يقع في شوارع داخلية، ولا يتوفر بها الكثير من اشتراطات السلامة.
100 مليار ريال
إيرادات سياحية
- كيف تنظرون إلى مستقبل إيرادات السياحة في المملكة بعد وصولها إلى 66 مليار ريال في 2010وفقا لإحصاءات الهيئة العامة للسياحة والآثار؟
- أعتقد أن تجديد دماء مهرجانات السياحة الداخلية من شأنه أن يرفع الإيرادات إلى أكثر من 100 مليار ريال خلال 4 سنوات على الأقل، ولكن كل ذلك يرتبط بأحداث تحول جذري في وضع قطاع النقل والمواصلات الذي ارتفعت إيراداته في العام الماضي إلى 30 مليار ريال والقضاء على الروتين وتنمية الوعي السياحي والتوسع في الأنشطة والمهرجانات على مدار العام.
مبالغات في الأسعار
- يعتقد كثيرون بوجود مبالغات كبيرة في أسعار الخدمات السياحية خاصة في المواسم مما يؤدي إلى العزوف عن السياحة الداخلية والتوجه إلى الخارج؟
- من حق كل سائح أن يحصل على خدمة جيدة بسعر مناسب مقابل ما دفعه، ومن جهة أخرى فإن خفض السعر من شأنه أن يزيد من الشريحة الراغبة في السياحة ومن ثم زيادة الربحية على مدار العام تقريبا وليس لأشهر محدودة. ولا جدال على أن الأسعار لا يحددها عامل واحد فقط ولكن مجموعة متشابكة من العناصر منها حجم المنافسة ومستوى العمالة والإيجارات والخدمة ومعدلات التشغيل حيث يصر البعض على رفع الأسعار من أجل تعويض الركود في غالبية العام.وفي اعتقادي أن دخول المزيد من المستثمرين لهذا القطاع من شأنه أن يؤدي لحدوث التوازن المنشود في هذه الصناعة وإن كان البعض يرى على بقاء المسألة برمتها في إطار العرض والطلب، ومن هذا المنطلق يمكن إعادة النظر في هذا الأمر استنادا إلى رؤية جميع الأطراف ومصالحهم التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لأن السائح هو رأسمال السياحة الحقيقي.
صورة نمطية
- كيف تنظرون إلى معرض السعودية الدولي للقوارب الذي انتهت فعالياته مؤخرا؟
- لا جدال على أهمية المعرض في التعريف بالسياحة البحرية في المملكة لتغيير الصورة النمطية المأخوذة عن السياحة السعودية بأنها تخفيضات وتسوق فقط على الرغم من أهمية هذا الأمر دون شك.
وقد ساهم المعرض في التعرف على الخبرات الدولية في هذا المجال بفضل مشاركة 135 شركة وعلامة تجارية فيه مقارنة ب88 شركة العام الماضي. ونبعت أهمية المعرض من إقبال السعوديين الكبير على شراء القوارب واليخوت إذا تبلغ إعداد القوارب واليخوت الرأسية على سواحل المملكة حوالي 10 آلاف قارب ويخت 25% منها في مدينة جدة.. ونحن نتجه إلى إقامة ملتقى للسياحة في مدينة جدة العام المقبل لإظهار مكانة هذه المدينة السياحية ونتطلع بكل تأكيد إلى تطوير الواجهات البحرية في منطقة مكة لتحقيق التكامل في مجال السياحة البحرية التي لم نستغل إمكاناتها بعد والواقع إن المنافسة على كعكة السياحة بشكل عام بات على أشده بعد إن برزت في السنوات الأخيرة المنافسة الخليجية القوية على استقطاب السياح وهي حالة ترتبط بالتوجه نحو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على النفط كمورد معرض للنضوب وكذلك حالة الانفتاح التي تشهدها الدول الخليجية في الوقت الراهن.
تطوير المتاحف
والواجهات البحرية
- ما هي أبرز القطاعات السياحية الواجب العمل على تطويرها في الأفق المنظور؟
- كما قلت سابقا، تطوير القطاع السياحي لا يزال يحتاج الكثير من أعمال البنية التحتية حتى ينهض على ركائز ثابتة، فنحن بقدر الحاجة إلى الترفية نتطلع ايضا إلى تعزيز الجانب الثقافي والتاريخي لدى السائح، من خلال الاهتمام بقطاع المتاحف الذي عانى من عدم الاهتمام لوقت طويل،
وحسنا تم إسناد هذا القطاع إلى الهيئة العامة للآثار مؤخرا من أجل النهوض به وإطلاق دفعة جديدة من المتاحف في كافة المناطق، كذلك الأمر ينطبق على ضرورة التحرك السريع لتطوير الواجهات البحرية والمساحات المفتوحة لتكون رئة ومتنفسا للجميع، بالتعاون مع الأمانات.
** سمو الأمير، كثر الحديث مؤخرا عن تطوير الواجهة البحرية في الليث والقنفذة.. كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
- التوجه نحو الاستثمار في الليث والقنفذة في اعتقادي جاء متأخرا بعض الشيء ولكن في كل الأحوال خير إن تصل متأخرا من أن لاتصل مطلقا. ولاشك أن تشجيع المستثمرين على الاستثمار هناك يحتاج إلى تعزيز البنية التحتية بشكل كبير وهذه مسؤولية القطاعات الحكومية، لكن متابعة الأمير خالد الفيصل الدائمة للمشاريع التي أطلقها في هاتين المدينتين مؤخرا تعد الضامن الأساسي للتحرك نحو إنعاش الواقع السياحي في الليث والقنفذة.
ونحن هنا أمام معادلة صعبة وتحدي بالفعل فالسائح لن يأتي إلى منطقة لا يتوفر فيها الإيواء المناسب وكذلك لن يقدم المستثمر على وضع أمواله في محافظات لا تحظى بجاذبية سياحية كبيرة ولهذا يجب أن نتجه نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل بناء أساس قوي لهذه الصناعة التي تؤدي إلى إنعاش أكثر من 70 صناعة على ارتباط وثيق بها مثل المقاولات والخدمات والأثاث.
دور هيئة الآثار
** كيف تنظرون إلى دور الهيئة العامة للسياحة والآثار في تنشيط القطاع السياحي؟
- في اعتقادي أن الهيئة أحدثت نقلة نوعية على الصعيد التنظيمي طوال السنوات الماضية، ولكن يظل توفير المناخ المناسب للاستثمار في القطاع السياحي أحد أهم أركان تطوير هذه الصناعة بما يضمن في المحصلة النهائية توفير المزيد من الوظائف وتطوير مستوى الخدمات والبنية التحتية . ولا جدال أن الهيئة بذلت جهدا كبيرا طوال السنوات الماضية في سبيل تغيير الصورة النمطية السلبية لشرائح متعددة عن السياحة من خلال إطلاق برنامج السياحة والمجتمع ورفع مستوى الوعي بأهميتها كأحد مصادر الدخل الرئيسية.
وكان من ثمار هذا البرنامج حدوث تحول نوعي لدى الكثيرين ممن كانوا يعتبرون الاهتمام بالآثار عملا مخالفا للقيم الإسلامية حتى إن البعض منهم بدأ يطالب بشجاعة بضرورة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها باعتبارها من تراث الأجداد الذي يجب أن يحافظ عليه الأبناء.
ونحن نتطلع إلى الارتقاء بخدمات الإسكان والترفيه في المدن السياحية ومراعاة الاعتدال في الأسعار.
- ما هي أبرز مطالب المستثمرين في القطاع السياحي حاليا؟
- من المعروف أن الاستثمار السياحي طويل الأجل ويحتاج إلى بناء وتطوير لمواكبة كل جديد في القطاع، ولهذا فإن غالبية المستثمرين يتطلعون إلى إعادة النظر في فترة تأجير الأراضي باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية التي تمنحهم الشعور بالاستقرار وبالتالي التوسع في ظل الإقبال الكبير على السياحة الداخلية حاليا.
ربط الواجهات البحرية
-هل فكرتم في ربط الواجهات البحرية في منطقة مكة المكرمة بحيث يتوافد إليها السياح عبر العبارات البحرية أو سفن التنزه؟
- الفكرة موجودة وفي طور الدراسة بحيث يتم تنظيم رحلات بحرية من شرم أبحر إلى كورنيشي القنفذة وينبع ولكن الموضوع مسألة وقت.