خلال تفقده لمحافظتي الليث والقنفذة: خالد الفيصل : (ميناء بحري ومدينة صناعية بالليث ومطار بالقنفذة)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة على اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية في محافظتي الليث والقنفذة، مبينا سموه أن محافظة الليث سينفذ بها ميناء بحري كما ستشهد تنفيذ مدينة صناعية مخصصة للمواد الغذائية بالإضافة إلى إقامة مطار بمحافظة القنفذة وعدد من المشاريع الحيوية في المحافظتين.
جاء ذلك خلال إطلاق سموه عدداً من المشاريع السياحية في محافظتي الليث والقنفذة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس.
وصف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مشاريع الاستثمار السياحي بالليث والقنفذة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بأنها مشاريع واعدة ومميزة، مؤكدا أن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سوف تسهم في توفير حوالي 50 ألف فرصة عمل.
وأكد الأمير سلطان على أهمية العمل تحت مظلة واحدة والانطلاق في مثل هذه المشاريع السياحية المهمة، متأملا في الانطلاق في مشاريع سياحية أخرى والتي يعود تأخرها لظروف كثيرة.
وقال الأمير سلطان أن الدولة والاقتصاد الوطني أحوج ما يكون إلى الفرص الاستثمارية التي تحقق فرص عمل وليست التي تحقق فقط استثمارات رأسمالية، داعيا سموه إلى توطين فرص العمل في مناطقنا وأن السياحة مختصة بأن تأتي بفرص العمل في المواقع ولا تسحب الناس إلى مواقع صناعية ومواقع بعيدة عن أهلهم وعن موقعهم الذي يريدون أن يعيشوا فيها.
وأشاد سمو الأمير سلطان بالتعاون الكبير وغير المسبوق والشراكة التي تعمل بها الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في العديد من المشاريع سواء على مستوى الأسواق الشعبية التي انطلقت فيها الهيئة مع البلديات بحوالي 22 مشروع، ومشروع وسط المدن، مستشهدا سموه بوسط الطائف التاريخي الذي وضع حجر أساسه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، وغيرها من المشاريع كمشروع العقير ومشاريع البحر الأحمر وفي منطقة المدينة المنورة وفي الرايس وفي مناطق أخرى.
واشار الأمير سلطان إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها في جميع مناطق المملكة حسب ما يتوفر من ميزانيات وأن شاء الله في السنة القادمة ستكون سنة المشاريع.
وقال الأمير سلطان أن المشاريع التنموية هي فرصة استثمارية قابلة أن تكون جاذبة للمستثمرين، مؤكدا أن محافظتي الليث والقنفذة تحتاج فرص استثمارية وأن هناك مشاريع ومواقع منحت للمستثمرين لا نعرف ما هي فرص العمل التي أنتجتها هذه المواقع.
وتوقع الأمير سلطان أن تستهدف هذه المشاريع التي سوف تنافس على مستوى جودة الخدمات شرائح متعددة من المواطنين في منطقة مكة المكرمة ومحافظات المنطقة خاصة وأنها سوق مستهدف لممارسة النشاطات البحرية، متأملا أن تكون هذه المواقع جاذبة لشرائح معينة تستحق أنها تمارس الحياة البحرية.
وحول مستقبل المشاريع السياحية وتعاطي المواطنين ورجال الأعمال معها قال سموه أن الهيئة تنظر لجميع المواقع والمحافظات والمدن بحجم واحد من ناحية أنها كلها تحتاج فرص العمل التي تجذبها المشاريع السياحية وكلها فيها مواقع مميزة تحتاج تطوير وإلى زيارتها والاستمتاع بها، مشيرا |إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها لإعداد ملف كامل لوسائل التحفيز.
ونفى الأمير سلطان تركيز الهيئة على مناطق دون غيرها وقال الأمير هذا غير صحيح هيئة السياحة تعمل أولا في المناطق الجبلية ونحن مع الأمير منصور اليوم نعمل في الطائف نعمل على تطوير وسط الطائف الذي تقدر قيمته ب 120 مليون قدمته الهيئة وتبنته البلديات ومشروع سوق عكاظ واستلمنا أرض في سوق عكاظ في الطائف من البلدية، ومشروع الوجهة السياحية في جبال الطائف بدأت مناقصة الدراسات الاستشارية وأن شاء الله قريبا ترسى وهذا المشروع انطلق وميزانيته مرصودة في البلديات والدراسات العامة للوجهة السياحية في جبال الطائف، ومع البلديات نعمل في مواقع القرى التراثية والأسواق الشعبية ومواقع ساحلية ومواقع داخلية في المدن الكبرى وفي كل مكان ومشاريعنا منتشرة في كل مكان.
وأوضح سموه خلال المؤتمر الصحفي في تعليقه على مداخل الأسعار السياحية بقولة :" يقول الجميع بأننا نعيش في اقتصاد حر، ولكننا لا نتصرف على هذا النحو، الاقتصاد دائماً في المملكة يفترض أن يكون كذلك كاقتصاد حر ولكن الدولة اليوم تتدخل في الدعم وتحديد الأسعار ونحن في الهيئة بالنسبة للفنادق وبرامج الإيواء السياحي أخذنا قرابة سنة لدراسة موضوع الأسعار واضطررنا لكي نقوم بتسعير منشآت الإيواء السياحية بسبب نظام السياحة العالمي الذي نأمل صدوره وهو لازال تحت الدراسة وخرج من مجلس الشورى، حيث ظل خمسة سنوات تحت الدراسة".
وبين سموه أن ذلك سيسمح للهيئة بأن تأخذ سياسة قابلة للتحرر أمام التسعير، وعن الميزانية الجديدة علق سموه :" الميزانية أعتقد أنها لا تعكس الدعم الذي يجب لقطاع السياحة، وأنا أقول أنه بدون إنشاء صندوق للتنمية السياحية لن تقوم السياحية الوطنية كما يجب ولن تتغير الأسعار كما نريد لأن صندوق التنمية السياحية هو الأداء لتقدم الاستثمار السياحي للمواقع التي لا يأتي إليها المستثمرين أو السياح، والسياح لن يأتوا إلى مواقع لا يوجد فيها خدمات سياحية وإيواء، وفي المقابل المستثمرين لن يأتوا إلى مواقع لا يوجد فيها تدفقات سياحية".
وأضاف سموه أن الدولة قد عملت على سد الفجوة في مجال الاستثمار السياحي حيث وفرت التمويل والإمداد للمستثمر لكي يتحرك ويخلق الحركة السياحية، واستطر سموه حديثه بقولة : "الهيئة الآن تدرس مشروع صندوق الاستثمار السياحي هذا الصندوق يحتاج مع المشاريع السابقة أن تكون على أرض الواقع حتى يظهر قطاع السياحة وتختلف الأسعار التي هي هاجس الهيئة"، وعن الحلول المتعلق بالأسعار السياحية قال سموه : " الحلول معروفة وموجودة وننتظر إقرار مجلس الوزراء الموقر قريباً إن شاء الله".
وبشان أبرز المعوقات السياحية التي تقف أمام مشاريع الاستثمار السياحي بين سموه أن أبرز المعوقات يتمثل في قصر مدة تأجير الأراضي للمستثمرين، معتبراً أنها قضية خطيرة جداً وتسبب إحجام المستثمرين، مشيراً إلى أن الاستثمار السياحي اليوم يحتاج إلى استقرار تنظيمي، متأملاً أن يتم حل هذا الموضوع العام الجاري، مؤكداً أن العمل جاري من خلال اشتراك عدد من الإدارات والوزارات ذات العلاقة.