الرسوم المعدلة.. التنظيم وفرض قوة النظام

القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر، يوم أمس الاثنين، برئاسة نائب الملك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واقتضت إعادة النظر في رسوم التأشيرات، وتنظيمها وفق المدد، ومرات الدخول؛ جاءتْ لتعيد ضبط سوق العمل، وتواجه استغلال البعض لضآلة الرسوم لتكديس العمالة فوق حاجة السوق، ومن ثم اطلاقهم والتكسب من ورائهم، بقطع النظر عن آثار هذا التصرف على الواقع الأمني، وتحميل الأسواق المحلية فوق طاقتها، لهذا جاءت هذه القرارات؛ لتحدد على وجه الدقة جملة من الضوابط التي من المؤكد أنها ستعيد تنظيم تأشيرات الدخول والخروج، وستقطع الطريق على حالة الأبواب المفتوحة، التي استغلتها بعض العمالة الوافدة للتحكم ببعض الأسواق على حساب الجهود المبذولة باتجاه السعودة، وإتاحة الفرصة أمام شباب الوطن لشغل بعض الأعمال التي لا تزال العمالة الوافدة تحتكرها.
غير أن القرارات الجديدة، والتي سيكون لها أثرها الايجابي على الأسواق المحلية في القريب العاجل، استثنت الحج والعمرة، خاصة لمن يؤدي هاتين الشعيرتين للمرة الأولى، حيث ستتحمل الدولة عن الحاج أو المعتمر رسوم تأشيرة الدخول.
كما تناولت القرارات الجديدة تعديل بعض أنظمة المرور؛ لتتمكن من التصدي بحزم لظاهرة التفحيط، والعبث بأنظمة المرور وقوانينه، حيث تم تغليظ العقوبة تصاعديا من الغرامة إلى الغرامة المغلظة ووصولا إلى الحبس، وذلك بغية القضاء على تلك الظاهرة، التي طالما أرقت المجتمعات، وطالما دفع الوطن ثمن عدم التشدد في عقوبتها على الكثير من الخسائر الفادحة على الصعيدين البشري والمادي، حتى أن الإحصائيات أصبحت تضع لبلادنا ترتيبا متقدما جدا في نسبة الحوادث المرورية؛ نتيجة التهور، وانتشار ظاهرة التفحيط، وعدم قدرة النظام القائم بعقوباته القائمة على التصدي لتلك الظاهرة أو الحد منها، لتأتي هذه القرارات الجديدة وبشيء من الصرامة لتضع علامة التوقف الاجباري أمام كل العابثين والمتهورين؛ لحماية أمن المجتمعات، وتخفيف سيول الدماء على الطرقات دون ثمن، سوى الاستعراض والتهور من قبل بعض الشباب، ممن لا يدركون عواقب تلك التصرفات، لذلك كانت هنالك العديد من الأصوات التي ظلت ولا تزال تطالب بتشديد عقوبة التفحيط، حيث جاءت استجابة مجلس الوزراء الموقر مؤخرا، لتضع النقاط على الحروف، وتعد -بمشيئة الله- بتطهير شوارعنا وطرقاتنا من التهور وتبعاته.
إنها باختصار قرارات تصب في مصلحة ضبط الأنظمة، وتفعيل أدائها، وفرض قوة النظام بتغليظ عقوبة المخالفات؛ حماية لحقوق أبناء الوطن، وصيانة لأمن المجتمع.