مقاولون وعقاريون: تغليظ العقوبات وشركات الأحياء ستحد من خطر العمالة السائبة

على ذات الصعيد أكد مقاولون وعقاريون أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن التصدي لظاهرتي تراكم العمالة السائبة وهروب بعض الخدم المنازل من كفلائهم سيضع حدا فاصلا للظواهر السلبية التي تشهدها مناطق المملكة بسبب تلك العمالة المخالفة، كما سيعزز توجهات الدولة بشأن السعودة، إلى جانب تنظيم سوق العمل، داعين في هذا الصدد إلى أهمية إنشاء إدارة متخصصة لمكافحة التستر وهروب العمالة لدعم هذه التوجهات.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي: إن القرار مجلس الوزراء الأخير سيسهم بشكل كبير في تجفيف السوق من العمالة السائبة التي تشكل خطر يهدد الأمن والاقتصاد والحياة الاجتماعية في البلاد، واقترح الحمادي إقامة شركات صغيرة في الأحياء لتقديم خدمات للمواطنين وسكان الحي مثل محلات الكهرباء والسباكة والصيانة والنظافة، حيث ستساعد تلك الشركات في حال فعلت داخل الأحياء بشكل كبير في خدمة المواطن. وتابع: إذا طبق النظام والغرامات على المشغل الأجنبي وكثفت الجوزات من حملاتها على الشوارع والميادين فإن ذلك سيحد من خطر العمالة السائبة، منوهاً بأهمية تكاتف الجميع لإنهاء هذه الأزمة والمشكلة باعتبارها تحمل بعداً اجتماعياً وأمنياً بخلاف البعد الاقتصادي.
من جانبه، قال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين الدكتور عبدالله المغلوث إن قرار مجلس الوزراء الأخير سيعزز استقرار الأسواق خصوصا سوق المقاولات من خلال انضباط الأيدي العاملة الوافدة، وسيشجع في ذات الوقت على التقيد والالتزام بتطبيق السعودة، مضيفا أن قضية هروب العمالة بمختلف مهنهم أصبحت معضلة وعبئاً على الشركات في تنفيذ المشاريع، بل أصبحت ظاهرة منتشرة يشتكي منها الجميع من أرباب المؤسسات. وتوقع المغلوث أن يردع القرار العمالة المخالفة ويضع حدا لتجاوزاتها، مشيرا إلى أن السوق المحلية بحاجة إلى أنظمة صارمة ترغم العمالة الوافدة على الانضباط واحترام القوانين فالشركات والمؤسسات في ظل الطفرة الحالية ومشاريع التنمية بحاجة إلى إنجاز تلك المشاريع في وقتها المحدد دون تأخير أو مماطلة، وهذا ينشأ بنسبة كبيرة من هروب العمالة.من جهته، يرى عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية علي آل سرور أن قضية هروب العمالة يعاني منها المواطن البسيط قبل الشركات ورجال الأعمال، مبينا أن نسبة العمالة بالمملكة تصل إلى 27% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 27 مليون نسمة وفقا للإحصاءات الرسمية، في حين أن تعداد ما أصدرته المملكة من تصاريح عمل لا يتخطى الأربعة ملايين تصريح بزيادة 21% سنويا، في مقابل ذلك هناك نحو مليون عامل وافد أغلبهم هاربون من منشآت قطاع المقاولات بعد أن تكبدت هذه الشركات وقتاً وجهداً لجلب هذه العمالة. واقترح آل سرور لتعزيز جهود محاربة هذه الظواهر وتوحيدها إنشاء إدارة مستقلة تحت اسم «إدارة مكافحة التستر وهروب العمالة» تعمل على حل مشكلات العمالة السائبة، وتستقبل جميع البلاغات المتعلقة بهذه المعضلة، مع منحها الصلاحيات ما يؤهلها إلى إنفاذ القانون. وأضاف: من ضمن أطروحات التغيير التي قد تكون سببا في ردع العمالة السائبة تغليظ العقوبات على المخالفين لتصل إلى السجن وفرض غرامة مالية على الشخص الذي يأوي العمالة الهاربة كما يجب أن يُشهر به ويتم التحقيق الجدي معه، وفي حال كانت منشأة تجارية تصل العقوبة إلى سحب الترخيص التجاري لعملها، فالمتستر والمشغل يساعد في تحرك العمالة الهاربة بسهولة وسيطرتها على الأنشطة التجارية والخدمية وتعريض الاقتصاد الوطني للخطر، إضافة إلى ارتكاب الجرائم بحق المجتمع.
من جانبه يؤكد العقاري الدكتور عبدالله الغامدي أن الحد من منح التأشيرات ليس حلا بحد ذاته كما يطالب به البعض، مشددا في هذا الصدد على وجوب أن تكون العلاقة ما بين العامل ومؤسسته قائمة على أساس متوازن يحقق المصلحة للطرفين حتى تستمر العلاقة وتنتفي الحاجة للهروب والتسيب. وتابع: لا شك إن أول حلول هذه المشكلة تتمثل في منع هذه العمالة من مزاولة العمل لحسابهم الخاص أو لدى الغير وذلك عن طريق تكثيف الجولات التفتيشية ووضع عقوبات رادعة لمن يتهرب من مؤسسته النظامية، وبالمقابل إعادة التوازن إلى العلاقة ما بين العامل ومؤسسته بإعطاء أصحاب الشركات والمؤسسات ما يحتاجونه فعليا من تأشيرات طالما أنها ستستخدم للعمل بمشاريع فعلية تخدم التنمية في البلاد حتى لا يظل راضخا تحت مساومات العمالة لعلمهم بحاجة المقاول الماسة إليهم، وبالإمكان الاستفادة من تجارب الكثير من الدول وتطبيقها بإعطاء تأشيرات عمل مؤقتة للعمل بمشاريع بعينها وبعد انتهاء المشروع يتم ترحيل العمالة.