إجراءات احترازية لمراقبة التحويلات البنكية

أكد أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ أن البنوك تتخذ إجراءات احترازية مشددة لمراقبة التحويلات البنكية.
وقال حافظ: «إن البنوك تستهدف من الرقابة على التحويلات المالية وغيرها من العمليات والتعاملات المصرفية الكشف عن أنماط العمليات او التعاملات المصرفية غير العادية، التي لا تحقق هدفا اقتصاديا او تجاريا او قانونيا او حتى شخصيا واضحا، كذلك الكشف عن العمليات والتحويلات المالية التي لا تتناسب مع طبيعة الحساب، اضافة الى عدم انسجامها مع الغرض الذي فتح من اجله الحساب وحركته بما في ذلك مستوى الدخل».
وأضاف إن البنوك السعودية تحتفظ بمعلومات مفصلة عن العميل والعلاقة المصرفية، التي يقوم بها العميل والتي قد تختلف باختلاف تصنيف العميل بداخل سجلات البنك وطبيعة تعاملاته (فردا ام مؤسسة فردية أم شركة تجارية)، بحيث يشمل الملف المعلومات الأساسية للعميل، اضافة الى طبيعة الحساب والغرض منه، وذلك في طور اتخاذها.
وأشار حافظ الى ان هناك تعليمات فرضت من قبل الجهات الرقابية بضرورة احتفاظ البنوك بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بتحديد الهوية في ملف العميل، الذي يحتوي على معلومات مختلفة عن العميل، مثل عدد العمليات المتوقع تنفيذها من قبل العميل ومتوسط مبلغ العمليات الشهري لكل منتج وخدمة.
وأكد التزام البنوك السعودية بتطبيق الضوابط والإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية لضمان سلامتها وخلوها من أي مخاطر مالية بما فيها الجرائم الاقتصادية، مشيرا الى مواصلة البنوك الالتزام بالرقابة على التحويلات المالية للتأكد من سلامتها، وقال: «جميع البنوك السعودية بما في ذلك مراكز التحويلات السريعة التابعة لها، تتبع اجراءات وخطوات احترازية مشددة عند تنفيذها لطلبات التحويلات المالية للعملاء والتقيد في هذا الخصوص بقاعدة (اعرف عميلك - KYC)، التي تحتم على البنوك التأكد الى درجة كبيرة من سلامة الأموال التي تحول وانها تتناسب مع طبيعة الحساب وحركته والمتحصلات من ايداعات وخلافه التي تودع بالحساب».