الحكومة اليابانية تبقي على تقييمها لحالة الاقتصاد دون تغيير

بقت الحكومة اليابانية على تقييم لحالة الاقتصاد بأنه يتعافى بصورة طفيفة دون تغيير في حين خفضت توقعاتها بشأن الإنفاق الاستثماري للشركات في ظل ارتفاع قيمة الين وتصويت أغلبية البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد يوم 23 حزيران/يونيو الماضي.
وذكر مكتب الحكومة اليابانية في تقريره الدوري أن الاقتصاد الياباني يسجل "تعافيا طفيفا" للشهر الخامس على التوالي، في حين يمكن ملاحظة مؤشرات ضعف مؤخرا "مع استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي، في حين تتحسن ظروف سوق العمل والأجور".
وأشار التقرير إلى تزايد حرص الشركات في نظرتها لظروف النشاط الاقتصادي الحالي، على خلفية ارتفاع قيمة الين وهو ما يؤدي إلى تراجع أرباح الشركات اليابانية المعتمدة على التصدير.
وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى أن الحكومة كانت قد ذكرت في تقرير حزيران/يونيو الماضي أن مزاج قطاع الأعمال أظهر قدرا من الحرص في النظر إلى حالة الاقتصاد.
يأتي ذلك مع تسجيل الميزان التجاري لليابان خلال النصف الأول من العام الحالي فائضا تجاريا وهو أول فائض نصف سنوي منذ الزلزال العنيف الذي ضرب شمال شرق اليابان في آذار/مارس 2011، وذلك على خلفية تراجع قيمة الواردات نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 81ر1 تريليون ين (17 مليار دولار) مقابل عجز قدره 7ر1 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع الين الياباني بحوالي 12 % مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري. ومن شأن ارتفاع قوة الين أن يؤثر سلباً على الصادرات اليابانية حيث إنه يجعل الصادرات أقل قدرة على المنافسة ويقلص من الأرباح الخارجية عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد.