نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 3.9 % من يناير إلى مارس

استمر تسجيل فائض في ميزان الحساب الجاري للشهر العاشر على التوالي، وذلك خلال شهر أبريل الماضي بفضل تراجع أسعار النفط ونمو عائد الاستثمارات اليابانية في الخارج.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي يوم امس الاثنين، أن فائض ميزان الحساب الجاري بلغ في أبريل الماضي 32ر1 تريليون ين (6ر10 مليار دولار) مقابل فائض قدره 8ر220 مليار ين خلال الشهر نفسه من العام السابق.
يذكر أن ميزان الحساب الجاري يقيس الفارق بين دخل البلاد من الاستثمارات في الخارج وصادراتها من السلع والخدمات مقابل وارداتها والتحويلات التي تتم من البلاد إلى الخارج.
وزاد فائض حساب الدخل الأساسي للبلاد الذي يقيس مكاسب اليابان من استثماراتها في الخارج بنسبة 1ر19% إلى 2ر2 تريليون ين بفضل تراجع الين. وزادت صادرات اليابان في أبريل بنسبة 1ر4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي إلى 2ر6 تريليون ين في ظل تعافي الاقتصاد العالمي فيما تراجعت الواردات بنسبة 9ر5% إلى 4ر6 تريليون ين، ليسجل الميزان التجاري عجزا قدره 2ر146 مليار ين بانخفاض نسبته 5ر81% عن الشهر نفسه من العام السابق.
كما نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 9ر3 % في الفترة من يناير إلى مارس، بعد تعديل التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى معدل نمو قدره 4ر2% فقط، وذلك على خلفية الإنفاق الاستثماري القوي للشركات، وفي ذات السياق جاء معدل النمو المعلن امس أفضل من توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية آراءهم عند 7ر2%.
وأوضحت الحكومة أن النمو في استثمار الشركات قفز 7ر2 % على أساس فصلي، في تعديل لقراءة أولية كانت تشير إلى نمو قدره 4ر0%.