حجم الاستثمارات السعودية يصل إلى 8.8 مليار جنيه في عام 2015

أوضحت الأمينة العامة لغرفة التجارة العربية البريطانية والمديرة التنفيذية الدكتورة أفنان الشعيبي، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتصدر لائحة التجارة والاستثمار مع بريطانيا. وأبانت الدكتورة أفنان، في تصريح " لوكالة الأنباء السعودية " عقب اختتام فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي البريطاني الثاني، أن حجم الاستثمارات الخاصة بالمملكة العربية السعودية في بريطانيا تقدر بحوالي 60 مليار جنيه إسترليني، بحسب ما أشار إليه معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، يستحوذ قطاع الاستثمار العقاري فيها على نصيب الأسد، إضافة للقطاع السياحي والعديد من القطاعات الأخرى، مضيفةً انه وفقاً للإحصائيات الصادرة عن هيئة التجارة والاستثمار البريطانية للعام 2015، بلغ حجم الاستثمارات السعودية لذلك العام فقط 8.8 مليار جنيه إسترليني. وفيما يخص الجهود التي تبذلها الغرفة في التنسيق والتطوير لمد جسور التواصل بين رجال الأعمال الخليجين والبريطانيين شرحت الدكتورة الشعيبي، أن الغرفة تتمتع باتصالات وثيقة مع الهيئات الحكومية وهيئات القطاع الخاص في بريطانيا ودول مجلس التعاون، هذا إلى جانب كونها الجهة الرسمية المعتمدة للشؤون التجارية والاستثمارية لدى جامعة الدول العربية في بريطانيا. وأضافت أن الغرفة تقوم بإلقاء الضوء على الفرص الجديدة المتاحة من خلال مجموعة مميزة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها على مدار السنة، وكذلك من خلال الإعلان عن هذه الفرص في مجموعة منشورات وإصدارات بما فيها النشرة الإخبارية اليومية، كما أن المنتديات الاقتصادية البريطانية الخليجية التي شرعت الغرفة في تنظيمها يتيح فضاء واسع لرجال الأعمال من كلا الطرفين لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبحث إمكانيات وآليات اقتناصها. وقالت الشعيبي : إن فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الثاني الذي نظمته الغرفة في لندن تصب في خانة التعريف بالفرص الاستثمارية المتبادلة في منطقة الخليج وفي المملكة المتحدة، وتهدف إلى التعريف بالفرص المتاحة في آفاق الاستثمار بين الجانبين من خلال الأنشطة المتعددة والمعلومات المتاحة لدى الغرفة لما تتميز به من علاقات قوية مع بيوت الخبرة العالمية التي تحظى بالثقة، كما أن الغرفة تعد البيانات الإحصائية والدراسات التسويقية والتعريفية والتي يتم مناقشتها بين الجانبين الخليجي والبريطاني على طاولات مستديرة لتقريب وجهات النظر والحرص على إزالة أية عواقب مهما كانت أمام المستثمرين. وعرجت على تداعيات قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيره على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مبينة انه من السابق لأوانه معرفة هذه التأثيرات نسبة لوجود الكثير من التكهنات وعلامات الاستفهام حول هذا الموضوع والتي من الممكن أن يكون لها تأثير على قطاع الاستثمارات، وأضافت انه في إطار التزام الغرفة بتحري الدقة في الإدلاء بأي معلومة، فأنها تقوم بالدراسات التحليلية الدقيقة لبعض الأمور المبهمة المتعلقة بهذا القرار والتي من الممكن أن يكون لها تأثير على شركاء بريطانيا لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. أما على صعيد مميزات الاستثمار في السوق الخليجي بالنسبة للمستثمرين البريطانيين، لفتت الدكتورة الانتباه إلى أن الرؤى المستقبلية التي طرحتها الدول الخليجية في الفترة الماضية تتيح العديد من الفرص للمستثمرين من الجانبين لما تتمتع به من تسهيلات ومزايا عديدة، مشيرة إلى وجود مجالات استثمارية واعدة تبشر بها هذه الرؤى يمكن للقطاع الخاص اقتناصها من خلال تفعيل الشراكة في هذه المجالات خصوصا فيما يتعلق بتأهيل الكفاءات البشرية ودعم رواد الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدةً حرص الغرفة على تكريس الجهود لتيسير وتفعيل هذه الشراكات