البحرين: حل جمعية الوفاق ومصادرة أموالها.. وإحالة عيسى قاسم إلى المحكمة

مصادر ل اليوم: السلطات توجه إنذارا لجمعيات أخرى لتصحيح أوضاعها أو تقديمها للقضاء

حكم القضاء البحريني أمس بحل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، وقضى بتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وذلك بعد شهر من إغلاق مقرات الجمعية من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. فيما أحالت النيابة العامة رجل الدين المسحوبة جنسيته عيسى قاسم إلى المحكمة؛ لتتم محاكمته في أغسطس القادم بسبب جمعه أموالا دون الحصول على ترخيص ومنحها لجهات غير معروفة. في وقت كشفت فيه مصادر ل«اليوم» أن السلطات حذرت جمعيات سياسية أخرى بشأن مخالفاتها، وهي الآن في موقف تصحيح أوضاعها وفك ارتباطها بالخارج أو تحويلها للقضاء.
المحكمة
وقالت المحكمة الكبرى المدنية الأولى برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، محمود غنيم ومحمد الدسوقي وأمانة سر نبيل مهدي، الشق مستعجل منها: إنه يجب غلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع.
وكان دفاع الوفاق قد أعلن انسحابه من القضية في جلسة سابقة بعد أن طلب من المحكمة السماح له بدخول مقرات الجمعية لتحضير الدفوع، وهو الطلب الذي التفتت عنه المحكمة.
من جانبها، أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أنه في ضوء الدعوى المُقامة بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، فقد صدر عن المحكمة الكبرى المدنية حكم بحل الجمعية وتصفية أموالها، والتي كان صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، وذلك لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.
قامت باستدعاء التدخل الخارجي
وأشارت إلى أن الجمعية دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها صور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر.
وخلصت المحكمة إلى أن الجمعية المدعى عليها انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوت عدواناً صارخاً على حقوق دستورية مقررة كما انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية.
وقال أمين عام جمعية الوسط العربي الإسلامي، أحمد سند البنعلي: إن حل الجمعية جاء نتيجة مخالفاتها.
وزاد: تابعنا جميعاً ما قامت به جمعية الوفاق خلال الأعوام الماضية، وهي ارتهنت للشارع واستخدمت العنف والإرهاب، مشيراً إلى أن «سيف القانون» بدأ يسلط على كل من يحاول شق اللحمة الوطنية.
لائحة وزير العدل
وتشير اللائحة التي قدمها وزير العدل بشأن الجمعية إلى أن الدعوى أقيمت بناء على متابعة تصريحات صحفية معلنة من قبل الجمعية وبعيدة عن مقراتها التي يصر الدفاع على دخولها لتجهيز مذكرة دفاعه، فقد ذكر المدعي شرحاً لتلك الدعوى انه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المدعى عليها وانطلاقًا من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، المشار إليها، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي، حيث سعت هذه الجمعية، ومنذ تأسيسها بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون.
عيسى قاسم أمام القضاء
وقال أحمد الدوسري المحامي العام الأول بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص: إن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة المختصة. وتتعلق القضية الأولى بما أسند إلى ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين (عيسى قاسم) لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
وأجرت في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها البلاغ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.
اعترافات متهمين
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل الدين قد درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه.
وأضاف المتهمان: ان الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولاً بأول، ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وقرر أحدهما أن المتهم الأول قد توقف عام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصاً لهذا الغرض واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية واستخدم جزءا مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه.
وأسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة، عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون وأنه قد أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجيلها باسمه، وكذلك إجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض.
تحويل أموال إلى إيران
من ناحية أخرى، ثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودين بإيران وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية. ونوه المحامي العام الأول بشأن هذه القضية إلى أن ما توصلت إليه تحقيقات النيابة على النحو المتقدم قد أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهمين قد خرقوا عن عمد التنظيم القانوني لممارسة العمل الأهلي، بل وتجاوزه إلى ما يرسخ للفكر الطائفي ويهدد الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، لا سيما وقد قامت أدلة كافية على قيام أولئك المتهمين باستخدام الأموال التي يتم جمعها على خلاف أحكام القانون في دعم وتمويل أشخاص محكوم عليهم لممارستهم أنشطة إرهابية وجهات خارجية تستهدف النيل من مصالح البلاد بإثارة الفتن في أوساط المجتمع وارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة.
أما القضية الثانية، فقد أسند الاتهام فيها إلى رئيس إحدى الجمعيات الأهلية ونائبه لارتكابهما جريمة جمع الأموال بغير ترخيص، حيث قام الدليل على ذلك من أقوالهما وأقوال الشهود، وقد ناهز ما تم جمعه على خلاف أحكام القانون أربعمائة وخمسة وخمسين ألف دينار.
وأسند الاتهام في القضية الثالثة إلى أربعة متهمين لارتكابهم جريمة جمع الأموال بغير ترخيص من خلال إدارة بعضهم إحدى المكتبات وأيضاً جمعها بشكل شخصي، وقد قامت الأدلة ضدهم من واقع أقوالهم بالتحقيقات وما ثبت من فحص المضبوطات المعثور عليها لدى تفتيش المكتبة التي استُغلت في هذا النشاط.
ومن المقرر نظر هذه القضايا أمام المحاكم المختصة في بداية شهر أغسطس المقبل.
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
أعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة