البحرين.. أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية في «قضية داعش».. وتأجيل دعوى حل «الوفاق»

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمملكة البحرين امس حكماً بالسجن المؤبد على متهم، والسجن 15 سنة على ثلاثة وعشرين متهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن ثلاثة عشر متهما في ما يعرف بقضية تنظيم داعش الإرهابي.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية فقد أوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أن النيابة العامة تلقت بلاغاً في فبراير 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أن التحريات دلت عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم كما قام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر البحرينية وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.
وأشار إلى أن المتهمين الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين، وقد توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين، كما أنهم يقومون من خلال برامج التواصل الاجتماعي بتحريض أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية والانضمام إلى جماعتهم الإرهابية، وبإجراء المزيد من التحريات تبين انه تم تكليف مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة بالبحرين بالقيام بعمليات إرهابية داخل البحرين متمثلة بالقيام بعمليات انتحارية بدور العبادة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، وتم القبض على ثمانية من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية وإحالتهم للمحكمة واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرار المتهمين والأدلة الفنية. على صعيد آخر قررت المحكمة المدنية في البحرين امس الخميس تأجيل الدعوة المقامة من وزير العدل بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها إلى جلسة الرابع من سبتمبر المقبل.
وكانت وزارة العدل اعلنت الاسبوع الماضي انها تقدمت «الى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني، وانه حكم «بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى».
واوضحت ان الطلب يعود «لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت وما زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون واسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية» في الشأن الداخلي.
وكانت المحكمة قضت يوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري بصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية .المدعى عليها ( الوفاق) والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل حارسا.
قالت مصادر في وزارة الإعلام بالبحرين ل «اليوم» إن وزير الإعلام البحريني لم يذكر أرقامًا محددة حول التفجيرات والجرائم التي ترتكبها خلايا حزب الله، كما نُشر في هذه الجريدة أمس. وترتكب خلايا حزب الله تفجيرات كثيرة جدًا، في البحرين، استهدفت رجال الأمن واستقرار البحرين الشقيقة واستقلالها منذ الفتوى الشريرة لعيسى قاسم وتحريضه على قتل رجال الأمن.