البحرين: السجن ل 24 داعشيا وإسقاط الجنسية عن 13

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في مملكة البحرين أمس بالسجن المؤبد على متهم، والسجن 15 سنة على 23 آخرين. وأمرت بمصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن 13 متهما في ما يعرف بقضية تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أن النيابة العامة تلقت بلاغاً في فبراير 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أن التحريات دلت على قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي. كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سورية وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم. كما قام بتكليف المتهمين الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر البحرينية وتسهيل سفرهم إلى سورية للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.
وأشار إلى أن المتهمين الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين، وقد توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين. كما أنهم يقومون من خلال برامج التواصل الاجتماعي بتحريض أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية والانضمام إلى جماعتهم الإرهابية. وبإجراء المزيد من التحريات تبين أنه تم تكليف مجموعة من عناصر التنظيم الموجودة بالبحرين بالقيام بعمليات إرهابية داخل البحرين متمثلة بالقيام بعمليات انتحارية بدور العبادة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، وتم القبض على ثمانية من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية وإحالتهم للمحكمة واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرار المتهمين والأدلة الفنية.
من جهة ثانية، طلبت وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية من القضاء الاستعجال في طلبها المقدم لحل جمعية الوفاق المتهمة بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب. وأفاد مصدر قضائي بأن وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة طلب استعجال النظر في القضية. وبناء عليه عقدت المحكمة الكبرى الإدارية جلسة أمس (الخميس) بدلا من الموعد الأساسي الذي كان محددا في السادس من أكتوبر القادم. وأرجأت المحكمة قرارها إلى الرابع من سبتمبر القادم.
وكان القضاء البحريني أصدر في الرابع عشر من شهر يونيو الجاري قرارا بتعليق عمل جمعية الوفاق وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، بانتظار البت في القضية.