عاصفة قضائية في البحرين والإمارات ضد إرهابيين

حكمت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات أمس (الاثنين) ببراءة أربعة متهمين عرب وأمريكيين من تهمة تمويل والتعاون مع منظمات ارهابية.
كما أصدرت المحكمة حكما ببراءة امرأة اجنبية متهمة بالإساءة للدولة بأن تلفظت في مكان عام بعبارات بذيئة وذلك لثبوت تقرير طبي بعدم مسؤوليتها عن تصرفاتها وقت ارتكاب الجريمة مع إبعادها عن الدولة.
وأصدرت المحكمة أحكاما تراوح بين المؤبد والبراءة عن التهم المسندة للمتهمين ال23 من الجنسية العربية في قضية الانضمام إلى تنظم القاعدة الإرهابي.
وفي قضية الخطورة الإرهابية، حكمت المحكمة الإماراتية بإيداع متهمين في أحد مراكز المناصحة مع إخضاعهما للمراقبة والمنع من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم عن تهمة الخطورة الإرهابية.
من جهة أخرى، استمعت المحكمة الإماراتية إلى مرافعة النيابة العامة بقضية سبعة متهمين من جنسيات عربية في تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب الله اللبناني الإرهابي، ولمصلحة دولة أجنبية، وتصوير دوائر حكومية، خلافا للحظر ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، وتهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من الحكومة.
وفي سياق متصل، أصدر القضاء البحريني حكما على 14 متهما في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ما يسمى «سرايا الأشتر» بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها، والانضمام إليها، وإحداث عدة تفجيرات، وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، والشروع في قتل أفراد الشرطة، والاعتداء على سلامتهم، تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر، والشغب، وحيازة مواد قابلة للاشتعال، وإتلاف أموال مملوكة للغير.
وقد عاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد ومتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومصادرة المضبوطات، وإسقاط الجنسية عن 12 متهما، وتغريم المتهمين الأول والثاني بمبلغ 200 ألف دينار عما أسند إليهم من اتهام، وإلزام المتهمين الأول والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع وال12 بأن يؤدوا لوزارة الداخلية بالتضامن في ما بينهم مبلغا وقدره 10 آلاف و938 دينارا و700 فلس قيمة التلفيات بسيارات الشرطة، كما حكمت ببراءة متهمين مما أسند إليهما من تهم.
إلى ذلك، شددت محكمة الاستئناف البحرينية أمس عقوبة السجن بحق أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن المحكمة العليا الاستئنافية الأولى «تقضي بتعديل الحكم المستأنف في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية بالسجن تسع سنوات». وكانت النيابة العامة أصدرت في يونيو 2015 حكما بالسجن أربعة أعوام بحق سلمان، لإدانته ب «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم»، إضافة إلى «إهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية. وأوقفت السلطات البحرينية سلمان في الأول من ديسمبر.