البحرين: قاسم جمع الملايين دون ترخيص وموَّل بها الإرهاب

أعلن مسؤولٌ عدلي في المنامة إحالة 3 قضايا إلى المحكمة بعدما أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع منسوبةٍ إلى عددٍ من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص بشأن جمع أموال دون ترخيص وغسل أموال غير مشروعة. في حين تحدَّد مطلع أغسطس المقبل موعداً لبدء المحاكمات. وتتعلق القضية الأولى بما أُسنِدَ إلى 3 متهمين بينهم رجل دين. وأفاد أحمد الدوسري، وهو المحامي العام الأول المعني بالملف، بأنه ثَبُتَ لدى النيابة ارتكاب المتهمين الثلاثة جريمتي جمع أموال دون ترخيص وغسل أموال عبر إجراء عمليات لإخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة. وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقات مكثفة، فور تلقيها البلاغ، لتحديد مصادر هذه الأموال وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق تحركات مالية ومصرفية أجراها المتهمون. واستجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث بعد ثبوت تورطهما، فأقرا في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول «رجل الدين» درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة؛ وبأنهما اشتركا معه في ذلك بناءً على تكليف منه. وذكر المتهمان أن الأموال التي يتم جمعها كانت تُسلَّم إلى المتهم الأول أولاً بأول ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة. وأسفرت التحريات والتحقيقات عن إيداع المتهم الأول جزءاً من الأموال المجموعة على خلاف القانون في حساباته المصرفية الخاصة بما يوازي أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثَّم، كما ثبُت إخفاءه مصدر هذه الأموال بإجراء عملياتٍ لإضفاء المشروعية عليها. وقال المحامي العام الأول إن ما توصلت إليه تحقيقات النيابة أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهمين خرقوا عن عمدٍ التنظيم القانوني لممارسة العمل الأهلي، بل وتجاوزه إلى ما يرسخ للفكر الطائفي ويهدد الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، لا سيما وقد قامت أدلة كافية على استخدامهم الأموال التي يتم جمعها على خلاف أحكام القانون في دعم وتمويل أشخاص محكوم عليهم لممارستهم نشاطات إرهابية وجهات خارجية تستهدف النيل من مصالح البلاد. وأسنِد الاتهام في القضية الثانية إلى رئيس إحدى الجمعيات الأهلية ونائبه لارتكابهما جريمة جمع الأموال بغير ترخيص. وناهز ما جمعاه بصفة غير قانونية 455 ألف دينار. فيما أُسنِدَ الاتهام في القضية الثالثة إلى 4 متهمين لارتكابهم جريمة جمع الأموال بغير ترخيص من خلال جمعها بصفة شخصية وإدارة بعضهم إحدى المكتبات. ومن المقرر نظر القضايا الثلاث أمام المحاكم المختصة في بداية أغسطس المقبل.