قررت المحكمة الكبرى بالبحرين تأجيل الحكم في قضية شبهات بغسل أموال بلغت 3.5 مليار ريال سعودي إلى 15 يونيو القادم. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قد أدانت 15 موظفاً ومسؤولاً بصرافة مالية في واقعة التعامل في أموال نقدية، تحمل شبهة غسل أموال، بلغت 3.5 مليار ريال سعودي.
وقضت المحكمة غيابياً على المتهم الخامس وحضورياً على باقي المتهمين بحبس المتهمين من الأول حتى الحادي عشر 3 سنوات مع النفاذ، وغرامة 20 ألف دينار، عما أُسند إليهم في البندين أولاً وثانيا، وبتغريم المتهمين من الأول حتى الحادي عشر 50 ألف دينار عما أُسند إليهم في البند ثالثاً الفقرة الأولى، وبحبس المتهمين من الأول حتى الحادي عشر 3 أشهر مع النفاذ عما أُسند إليهم بالبند ثالثاً الفقرة الأولى، وبحبسهم 3 أشهر أخرى وغرامة 20 ألف دينار عما أُسند إليهم في البند ثالثاً الفقرة الثانية، وبحبس المتهمين من الأول حتى الخامس عشر 3 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف دينار عما أُسند إليهم بالبند رابعاً الفقرة الثانية.
وغرمت المحكمة شركة الصرافة بصفتها المتهم السادس عشر في القضية بمبلغ 200 ألف دينار عما أُسند إليها. وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين جميعاً عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المبلغ المضبوط.
وكان المحامي العام وائل بوعلاي قد صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في واقعة قيام المسؤولين بإحدى الشركات المالية العاملة في مجال الصرافة، بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر، مع علمهم بهذا الشأن؛ إذ أبلغ مصرف البحرين المركزي إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بقيام مسؤولي المؤسسة المالية المذكورة بتلك التجاوزات بالمخالفة للقوانين والأنظمة في مملكة البحرين، بما من شأنه تعريض مركزها المالي للمخاطر.
وكانت التحريات البحرينية قد كشفت عن قيام آسيويين بعمليات تهريب لمبالغ مالية كبيرة من مملكة البحرين بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهربة، وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى عملة الدينار البحريني، مع علم المسؤولين بالشركة بالعمليات المخالفة، وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحولين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات؛ إذ درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج، باستغلال أسماء سجلات تجارية، لا علم لأصحابها بهذه العمليات المصرفية غير المشروعة.
وجاء ذلك خلال سجلات تجارية صورية، قاموا باستخراجها لاستخدامها في ذلك الغرض. وقد بلغت جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة على هذا النحو، ما يناهز الثلاثمائة وخمسين مليون دينار بحريني، فيما أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن تورط أحد عشر مسؤولاً بتلك الشركة، وأربعة من الجالبين لتلك الأموال. وقد تم القبض عليهم واستجوابهم، وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد هارب.
وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للقضاء، كما أدخلت الشركة المصرفية المتورطة في الاتهام، بصفتها الاعتبارية، إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهم حجب بيانات ومعلومات عن مصرف البحرين المركزي، وعدم تقديم السجلات والمستندات المتعلقة بنشاط الشركة وتزويد المصرف بسوء نية ببيانات ومعلومات كاذبة ومضللة تخالف حقيقة المركز المالي للشركة، وكذا بمعاملات مصرفية وعمليات تحويل أموال من دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لإثبات هوية العميل وحفظ السجلات والرقابة الداخلية أو أي إجراءات مناسبة لحظر ومكافحة غسل الأموال، فضلاً عن امتناعهم عن إبلاغ الوحدة المنفذة بمعلومات وشبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال، توافرت لديهم من واقع مهنتهم، والاشتراك في تزوير مستندات تحويل الأموال.
كما نسبت للشركة المذكورة بصفتها شخصاً اعتبارياً ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة باسمها ولحسابها وباستعمال وسائلها، وكان ذلك نتيجة تصرف وتستر من مسؤوليها.
